مدارس - أرشيفية
أصدرت الدائرة "الثانية – 78" بمحكمة القضاء الإداري، حكما يهم آلاف الأسر، بالتحاق الصغير بالصف الأول الابتدائي بالرغم من عدم إتمامه 6 سنوات، وهو ما ينصف الأسر المتضررة من تأخر أبنائهم في التقديم بالمدارس لعدم اتمامهم السن المتعارف عليه وهو الـ6 سنوات.
صدر الحكم في الدعوى رقم 11952 لسنة 43 قضائية، برئاسة المستشار عادل محمد عزب، وعضوية المستشارين حسام الدين محمد، ومحمد عبد الحميد متولى، وأمانة سر أشرف المنجى.
الوقائع.. نزاع بين ولى أمر والإدارة التعليمية بسبب عدم التحاق نجله بالمدرسة
أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول قيد ابنه بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد الصباحي خاطر الابتدائية التابعة لإدارة طلخا التعليمية في العام الدراسي 2021/ 2022 ميلادية وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحا لدعواه أن أبنه بلغ من العمر في أول أكتوبر عام 2021 أكثر من 5 سنوات ونصف، وأنه تقدم بأوراقه إلى جهة الإدارة لقيده بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المشار إليها، إلا أنها امتنعت عن ذلك بحجة أن سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي يقل عن ست سنوات كاملة بالرغم من أن كثافة الفصول تسمح بقيده بها، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أن المادة "10" من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تنص على أن: "يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساس على أساس السن في اول أكتوبر من العام الدراسي...."، وتنص المادة "15" من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 على أن: "التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الأباء أو أولياء الأمور بتنفيذه.. ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسي في المحافظة، ويحوز في حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف، وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة بالفصل".
ابن المدعى يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف وليس 6 سنوات
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه قد صدر قرار محافظ الدقهلية رقم 416 لسنة 2011 متضمنا النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية إلى سن 5 سنوات وثمانية أشهر متى وجدت أماكن شاغرة بها، شرط عدم فتح فصل جديد بالمدرسة، وألا تزيد الكثافة بالفصل عن 50 تلميذا، إلا أنه تلي ذلك صدور قراره رقم 363 لسنة 2014 متضمنا جواز قبول التلاميذ بالصف الأول الابتدائي بهذه المدارس حال بلوغهم 5 سنوات وتسعة أشهر حال تواجد أماكن خالية بالمدارس وفى حدود الكثافات المقررة، ثم صدور قرار رقم 364 لسنة 2014 برفع كثافة الفصول بالمدارس الابتدائية الرسمية الحكومية بالدقهلية من 40 تلميذا إلى 44 تلميذا بالفصل الواحد، وبتاريخ 25 أكتوبر 2014 وافق محافظ الدقهلية على رفع الكثافة من 44 تلميذا إلى 50 تلميذا بالفصل الواحد.
ووفقا لـ"المحكمة": ولئن كان التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم، إلا أن القانون قرر استثناء من هذا الأصل، وهو جواز النزول بالسن عند القبول في بداية المرحلة الابتدائية من 6 سنوات إلى 5 سنوات ونصف، ولما كان ذلك فإن قبول بعض التلاميذ في بداية مرحلة التعليم الأساسي في سن يقل عن 6 سنوات وحتى 5 سنوات ونصف هو أمر جائز قانونا، وغاية ما هناك أن تكون شروط الكثافة المقررة للفصل بالصف الأول الابتدائي تسمح بذلك، فقبول الطفل في السنة الأولى الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي لا يكون فيه خروج على أحكام القانون لا سيما وأن مسألة كثافة الفصل من الأمور التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتي لا رقابة عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.
الأب يستند على قانون التعليم وعدم كثافة الفصول
وبتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى – ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات المودعة ملفها أن ابن المدعى "مازن" من مواليد 20 نوفمبر 2015 وأن سنه في بداية العام الدراسي 2021/ 2022 "أول أكتوبر 2021" قد جاوز 5 سنوات ونصف السنة، وأن الكثافة الطلابية للفصل الواحد بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المشار إليها تبلغ "27 تلميذا" – وفقا للبيان المقدم من نائب الدولة، وهو ما يقل عن الحد الأقصى للكثافة بالفصل الواحد بالمدارس الابتدائية الرسمية الحكومية بمحافظة الدقهلية البالغ مقداره 50 تلميذا، بما مؤداه أن قبول وقيد ابن المدعى بالمدرسة سالفة الذكر لا يخل بالكثافة المقررة للفصل.
المحكمة تقضى بالتحاق الصغير بالصف الأول الابتدائي
وبذلك يجب على الإدارة قبول من يتقدم من الأطفال وسنه 5 سنوات ونصف فأكثر ما دامت كثافة الفصل تسمح بقبول تلاميذ طبقا لأحكام قرارات محافظ الدقهلية المشار غليها، وإذ امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن قبول وقيد ابن المدعى بهذه المدرسة خلال العام الدراسي آنف الذكر رغم توافر شروط التحاقه بها، فإن هذه الامتناع يشكل قرارا إداريا سلبيا مشوبا بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما ترتب على ذلك من أثار أخصها قبول وقيد ابن المدعى بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة المشار غليها في العام الدراسي 2021/ 2022.
