برلمان العراق
لم يسلم برلمان العراق من عمليات الاقتحام التى نظمها مناصرو مقتدى الصدر، حتى يتعرض لأزمة قانونية، تتمثل فى رفع عدد من النواب دعوى قضائية على وزير المالية.
وسجل نواب محافظة البصرة دعوى قانونية على وزارة المالية الاتحادية العراقية، بسبب امتناع الوزارة عن صرف 22 تريليون دينار من موازنة بترودولار للمحافظة على مدى السنوات الأخيرة.
وأعلن النائب العراقي عن محافظة البصرة، أحمد الربيعي، أن نواب البصرة رفعوا دعوى ضد وزير المالية العراقي، علي علاوي، لامتناعه عن صرف حصة المحافظة من موازنة بترودولار والتي تتجاوز قيمة المتراكم منها 22 تريليون دينار.
وأوضح أحمد الربيعي، أن هذه المبالغ المتراكمة من موازنة بترو دولار لم تصرف في السنوات الأخيرة، بل تم صرف مبالغ صغيرة للبصرة وفي فترات متفاوتة، مشيراً إلى أنهم طالبوا وزارة المالية الاتحادية عدة مرات بإطلاق صرف تلك الأموال، خاصة أن البصرة متضررة من آثار تصدير النفط على بيئتها وطرق المواصلات فيها.
وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، يجب صرف 15% من عائدات النفط للمحافظات المنتجة للنفط وإنفاق هذه المبالغ على مشاريع لخدمة تلك المحافظات.
يتم استخراج أكثر من 90% من النفط المنتج في العراق من البصرة، وتشير إحصائيات شركة تسويق النفط العراقية إلى أن 99.965 مليون برميل من أصل 102 مليون برميل نفط أنتجه العراق في شهر يوليو الماضي، تم تصديره عبر موانئ البصرة.
وفى نهاية يوليو الماضي، اقتحم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري مبنى البرلمان العراقي، رفضًا لمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني المدعوم من إيران لمنصب رئيس الوزراء، وبعد أن خاطبهم مقتدى الصدر قائلاً "وصلت رسالتكم" انسحب المتظاهرون.
وانطلقت الاحتجاجات من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية وصورًا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، معبرين عن رفضهم ترشيح السوداني لرئاسة الوزراء، ثمّ توجهوا عبر جسر الجمهورية إلى بوابة المنطقة الخضراء.
