"الكوك".. البقاء للأربح وزير قطاع الأعمال يبدأ ولايته بمطالبات برلمانية بالحفاظ على الشركة.. نواب يطالبون بإعادة بحث الملف كاملًا.. الوزير: "لا بيع ولا تصفيه وهنحافظ على الموجود".. وبكري: تحقق أرباحًا

شهدت الفترة الماضية، حالة غضب من البرلمان تجاه سياسات وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفيق، خاصة ما يتعلق بملف تصفية شركات القطاع العام، وهو ما جعل الوزير الجديد المهندس محمود عصمت، أمام تحديات كبيرة ، وهو ما يدركه جيدا الوزير الذي وجه رسالة طمأنه إلى العمال، مؤكدا " لا بيع ولا تصفية لأي مكان هنحافظ على اللي موجود، ولدينا طرق كثيرة منها خصخصة الإدارة وليس الملكية."

وفي هذا السياق قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إنه تواصل مع المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال الجديد، في أول يوم عمل له، وهنأه على قيادة الوزارة، مشيرا إلى أنه طلب منه مراعاة شركة الكوك التي أعلن الوزير السابق هشان توفيق تصفيتها.

وأشار "بكري"، إلى أن الوزير الجديد أكد له، أنه سيبحث الأمر بكل جديه، موضحا له أنه ضد التصفية بالأساس خاصة إذا كان هناك فرصة للتطوير، لافتا إلى أن الوزير لديه رغبة حقيقية في دراسة الملف وهو ما دفعه لتأجيل اجتماع الجمعية العامة لشركة النصر لفحم الكوك والذي كان من المقرر انعقاده لإعلان تصفية الشركة، لمدة 3 أسابيع لحين بحث الأمر والاطلاع على تفاصيله.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه يدعم تطوير القطاع العام أو خصخصة جزء منه، مؤكدا أن قواعد التصفية لا تنطبق على شركة الفحم التي تحقق أرباحا كبيرة، ولم تخسر 3 سنوات متواصلة، وكسبت في مايو 114 مليون جنيه، قائلا:" لا يوجد سبب واحد لتصفيتها."

وتابع:" أتمنى أن ينفذ الوزير الجديد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة الوطنية، والمحافظة على الشركات وتطويرها"، لافتا إلى أن شركة الكوك يعمل بها 1200 عامل وتصفيتها تمثل خسارة كبيرة لهم ولأسرهم.

كما أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الاعمال الجديد سيكون حول ملف القرار الخاطئ لوزير قطاع الاعمال السابق هشام توفيق بشأن تصفية النصر لصناعة الكوك

وقال " رمزى " إن تصفية هذه الشركة الوطنية سيؤدى الى تشريد حوالى 1200 عامل تتراوح أعمارهم ما بين الثلاثين والأربعين عام هذا بخلاف أسرهم  والذين يعملون بشركة النصر لصناعة الكوك والذين تقدموا لاستغاثات لمختلف المؤسسات المختصة لإنقاذ شركتهم بالاستمرار وعدم تصفيتها وذلك لإنقاذهم من التشرد والبطالة فور علمهم بتصريحات وزير قطاع الاعمال العام بإعلانه القيام بتصفية شركة الكوك والكيماويات الأساسية حيث أعلن الوزير السابق في تصريحاته بإن الشركة تعاني من خسائر مالية على مدار عدة سنوات وأن الدراسات الفنية التي أجريت على صناعة الكوك أثبتت أنه لا جدوى من استمرار هذه الصناعة في مصر

وقال " رمزى"،  إنه يجب على الوزير الجديد أن يكون اول قرار له هو عدم تصفية هذه الشركة، مشيرا إلى أن الكوك سلعة استراتيجية مهمة للاقتصاد القومي حيث أنها تدخل كمكون رئيسي في صناعات استراتيجية محلية كثيرة مثل صناعة تشكيل الحديد ، المسابك الحديدية صناعة السكر ، صناعة الفيروسيلكون . .... )،  مما يؤكد وجود سوق محلي لها يصل إلى نصف مليون طن سنويا حتى بعد تصفية شركة الحديد والصلب بالتبين وهذه الكميات كان ولا يزال يتم توفيرها عن طريق الاستيراد بالعملة الأجنبية مما يمثل عباء علي الدولة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لذلك

وأضاف عضة مجلس النواب، أن شركة النصر لصناعة الكوك هي الشركة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي بدأت انتاجيتها عام 1964 والتي يوجد بها عدد من شركات تصنيع الحديد والصلب بتكنولوجيا الأفران العالية الكثيفة الاستهلاك لفحم الكوك مثل الجزائر ، ليبيا ، سلطنة عمان و بعض دول جنوب أوروبا كإيطاليا ، بما يمثل حجم سوق يقدر بحوالي ٢ مليون طن سنويا يتم استيرادها من الصين نتيجة لتعمد إبعاد شركة النصر لصناعة الكوك عن الدخول في هذه الأسواق الإقليمية بدعوي أن الغرض الأساسي من تشغيل الشركة هو توفير احتياجات مصنع الحديد والصلب بالتبين وتم فرض هذا المبدأ المحدود الرؤية علي أداء الشركة لعدة عقود ماضية مضيعا على الدولة فرصة استغلال مصدر لجلب العملة الصعبة عن طريق تصدير هذه السلعة الاستراتيجية فضلا عن توفير النقد الأجنبي الذي كان يتم استهلاكه في توفير احتياجات السوق المحلي

وأوضح النائب، أن شركة النصر لصناعة الكوك لم تحقق خسائر منذ نشأتها عام 1960 إلا عامي ۲۰۲۰/۲۰۱۹ و ۲۰۲۱/۲۰۲۰ وكانت اسباب خسارة الشركة خلال هذه الأعوام هو وجود جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وكذلك فرض الحظر البيئي على حرية الشركة في شراء كميات الفحم اللازمة لاستغلال كامل الطاقة الإنتاجية المتاحة . والتي إذا استغلت كانت ستحقق أرباحا أسوة بما تم في الأعوام الأخرى التي أنتجت خلالها الشركة تلك الكميات باستغلالها لكامل طاقاتها الإنتاجية المتاحة ، والاكتفاء فقط بكميات الفحم التي توفر بالكاد احتياجات شركة الحديد الصلب بالتين دون النظر الي طاقة التشغيل الاقتصادية للشركة في ضوء عناصر التكاليف الثابتة المفروضة عليها ومثال ذلك .. لم تتمكن الشركة نتيجة للحظر البيئي الناجم عن الوقف لعقد بناء بطارية حديثة كانت تمثل إصحاح بيني للبطاريات القديمة - من إنتاج أكثر من 195 ألف طن كوك خلال عام ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك من طاقة إنتاجية متاحة تقدر بأكثر من 400 الف طن كوك سنويا مما أدي الي تحقيق الشركة لخسائر قدرها ۲۲۸ مليون جنية خلال ذلك العام

وأكد "رمزي"، أنه لم يتم الالتزام بالإجراءات المؤسسية الواجب إتباعها عند تحديد مصير شركة أو صناعة من حيث الجدوى الاقتصادية لاستمرارها من عدمه عند تطبيق قرار معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية برئاسة معالي الوزير لتحديد مصير شركة الكوك من خلال إجراء دراسة جدوي فنية لدي إحدى الجهات الاستشارية المتخصصة في ظل ظروف تصفية شركة الحديد والصلب المستفيد الأول من انتاج شركة الكوك وفي ظل ظروف أخرى تم ارسالها للمكتب الالماني وبالرغم من ذلك إلا أن الدراسة المبدئية أظهرت نتائج إيجابية مشجعة لتنفيذ مشروع التطوير الذي توقعت الدراسة أن يحقق أرباحا ومعامل إسترداد داخلي مشجع جدا ، وأوصت بضرورة تنفيذ دراسة تفصيلية لإثبات صحة هذه المؤشرات الإيجابية ولاستخدام هذه الدراسة التفصيلية في عمل حملة ترويجية للحصول على مساهمين في المشروع سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب او تمويل من البنوك

وتابع:"وفقا للمتغيرات الحادثة على مستوى العالم نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية والتي دعت دول العالم المتقدم وعلى رأسها أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ، بإعادة انتاج الفحم كوقود بديل ، وحفاظا على ثروات مصر من الغاز الطبيعي فإننا نطالب بإعادة الدراسة وفقا للمتغيرات الجديدة والتي يعيشها العالم الان حيث ان تغير الظروف المحيطة يستلزم معه تغير تلك الدراسات

ولفت إلى أن شركة الكوك قد حققت طبقا للأرقام المبدئية أرباحا عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وذلك للارتفاع الشديد في سعر طن فحم الكوك

النائب إيهاب جلال، عضو مجلس النواب، إن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، استجاب لدعوته وقرر الموافقة على تأجيل الجمعية العامة لشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، والتي كان مقررا عقدها الإثنين الماضى، موضحا أنه طالب بتأجيلها لإعادة دراسة أمر التصفية، حيث إن الشركة حققت أرباحا آخر عام بقيمة 151 مليون جنيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قد حددت يوم 15 أغسطس، للجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار شركة النصر للكوك من عدمه، وسط ترجيحات كفة تصفيتها، موضحا أن الشركة قد حققت أرباحا كبيرة، ولم تخسر وكسبت في مايو 114 مليون جنيه، ولا يوجد سبب لتصفيتها، غير أنها الوحيدة في الشرق الأوسط.