صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات المصرية القادرة على المنافسة بالأسواق العالمية، لذا تبنت الدولة خطة واضحة تسير على خطاها من اجل استعادة ريادة تلك الصناعة من جديد، من خلال تكثيف زراعة القطن وزيادة الرقعة الزراعية خلال السنوات الماضية، ليصل خلال عامي 2016 :2017 لنحو 258 ألف طن، واستمر في الارتفاع ليصل إلى 426 ألف طن، في 2017-2018.
واتخذت الدولة خطوات هامة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
ونتيجة هذه الخطوات السريعة في ملف صناعة الغزل والنسيج، أشاد برلمانيون بهذه الخطة، حيث أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن متابعة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لمشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، والوقوف على آخر المستجدات في هذا الشأن، مطالبا من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة بعد أن تم تخصيص 32 مليار جنيه لتطوير وتحديث صناعات الغزل والنسيج، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام الجديد على تنفيذ هذه التكليفات، بعد أن سارع بعقد اجتماع مع بداية توليه لمنصبه الوزارى الجديد.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتطوير وتحديث صناعات ومشروعات الغزل والنسيج، يكفل استعادة هذه الصناعات المصرية الاستراتيجية لمكانتها العالمية المرموقة، مشيراً الى أن منتجات الصناعات المصرية فى الغزل والنسيج كانت تغزو مختلف الاسواق فى العالم وفى مقدمتها الاسواق الامريكية والاوروبية وكانت كلمة " صنع فى مصر " باللغة الانجليزية علامة بارزة فى مختلف المولات وسلاسل الملابس العالمية.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد بالاسراع فى الانتهاء من ملف تطوير وتحديث صناعات الغزل والنسيج، مؤكداً أن الانتهاء من ذلك الامر يحقق العديد من الاهداف المهمة فى مقدمتها اعادة تشغيل جميع مشروعات وشركات الغزل والنسيج بكامل طاقاتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتجات هذه الصناعات والمساهمة فى تحقيق رقم الـ 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال 3 سنوات القادمة.
في حين أكد النائب أحمد سعد نويصر، أن صناعه الغزل والنسيج من أهم الصناعات التى اشتهرت بها مصر، وتنافس بها مصر فى الأسواق العالمية ويرجع ذلك لجودة القطن المصرى وشهرته العالمية، خاصة وأن مصر تمتلك ميزة تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم، وهى من الدول القليلة فى العالم التى يتوافر بها مقومات صناعة الغزل والنسيج، حيث القطن والكتان والحرير، خاصة القطن طويل التيلة الذى كانت تصدره مصر للخارج.
وأكد عضو مجلس النواب على توجيهات الرئيس السيسى، بتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة فى صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا على حرص القيادة السياسية على إعادة أحياء صناعة الغزل والنسيج من خلال إنشاء العديد من المصانع الكبيرة، وتطوير محالج الأقطان.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد ازدهار كبير فى الصناعة بكافة أنواعها وبخاصة صناعة الغزل والنسيج، وسوف تتربع مصر مرة أخرى على عرش صناعة الغزل والنسيج والأقطان كما كانت فى سابق عهدها وذلك بفضل جهود وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يولى اهتماما كبيرا بالصناعة.
الجدير بالذكر أن المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام كان قد عقد اجتماعاً حضره من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور عصام صادق عضو منتدب للشؤون المالية، والمهندس ممدوح الديب عضو منتدب للشؤون الفنية.
وتم استعرض موقف تطوير محالج القطن بإجمالي 6 محالج تم الانتهاء من تطوير 4 منها بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، ليتبقى محلجين آخرين سيتم تطويرهما العام المقبل، حيث تعمل المحالج المطورة بتكنولوجيا حديثة آليًا دون تدخل يدوي بما يحقق جودة عالية في القطن المحلوج خالي تمامًا من الملوثات والشوائب، بالإضافة إلى معمل متطور مزود بأحدث الأجهزة لقياس المواصفات الخاصة بالأقطان المحلوجة مع تدوين البيانات في ملصق إلكتروني يوضع على البالة لمواكبة متطلبات تحديث الصناعة العالمية، وتضاعف المحالج الجديدة الطاقة الإنتاجية بنحو 3 أمثال طاقة المحالج القديمة بما يكفي لحلج كل الأقطان المصرية، حيث تبلغ طاقة المحلج الواحد 5 طن/ساعة، وباستخدام عدد أقل من الماكينات مع تقليل استهلاك الطاقة.
