- خطة التنمية: إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للفيروسات والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة
- الحكومة تستهدف التركيز على زيادة مخصصات البحث العلمي وزياة المكون الرقمي في المناهج التعليمية
كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعة للنمو في 9 قطاعات حيوية، لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" واشتداد الصراع الروسي / الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وتتجلي أهم التوجهات بقطاع الصحة، في تفعيل المبادرات الرئاسية والحكومية الداعمة لصحة المواطنين، تكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية، وتطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، والتوسع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على جميع مستوياتها.
وفي قطاع التعليم تستهدف الحكومة التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، زيادة المكون الرقمي في المناهج الدراسية، والتوسع في نظام التعليم عن بعد ومن المنزل، أما قطاع البحث العلمي فتسعي إلى التركيز على تنمية المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة مخصصات البحث العلمي وربط مخرجات البحث بمتطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
وعلي مستوي قطاع الاتصالات، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي والقضاء على الفجوة الرقمية، وتكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالي، وتبني البرامج المعنية بالذكاء الاصطناعي، والتوسع في التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، ونظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية، ونشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة Big Data، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
ومن "الاتصالات" لقطاع الصناعة، حيث تركز الخطة على تعميق الصناعة الوطنية وتوكيد أهميتها في سلاسل الإمداد الدولية، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للفيروسات، مع تنمية القدرات التنافسية للصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية.
وبالنظر إلي خطة الحكومة في قطاع الزراعة والري، نجد توجهاتها تتمثل في التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي، مع ترشيد استخدام الموارد المائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية والمحاصيل التصديرية (الخضر والفاكهة)، بجانب رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والفول والعدس، وغيرها الغذائية الأساسية من الحاصلات.
وفيما يخص قطاع السياحة وأنشطة البيئة والتنمية المستدامة، تركز الحكومة تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة البيئة، فضلا عن تطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشطة، مثل تنشيط السياحة الخضراء في إطار مبادرات المشروعات الخضراء، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
وبالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، تستهدف الحكومة تكثيف التواجد الإقليمي لتجارة مصر الخارجية (المنطقة العربية والقارة الأفريقية) وتبني استراتيجية التوجه التصديري ارتكازا على المزايا التنافسية، والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني)، وترشيد عمليات الاستيراد، والتوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية - الحرة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية (الكويز).
ويأتي أيضا "سوق العمل" ذو الأولويه والذي تستهدف فيه الحكومة تكثيف برامج التدريب والتأهيل للالتحاق بالعمل، والتوسع في نظام عن بعد ومن المنزل، وتدارس احتياجات سوق العمل من الوظائف المستحدثة وربطي بالنظام التعليمي بالنظام التعليمي، مثل مقدمي المحتوى الرقمي، وخبراء الذكاء الاصطناعي، ومقدمي المناهج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
