محكمة النقض - أرشيفية
تعتبر أسواق الأوراق المالية من أهم الركائز الاقتصادية التي تعتمد غالبية دول العالم عليها كأداة من أدوات التنمية الاقتصادية فيها، حيث تمثل رؤوس الأموال المستثمرة في تلك الأسواق - والمتمثلة في صورة أسهم وسندات – عصب الحياة الاقتصادية في تلك الدول، والتي يتم ضخها في صورة مشروعات استثمارية تلبى حاجة تلك الدول من مختلف السلع والخدمات، وتعمل على مواجهة كثير من المشكلات الاقتصادية التي تواجه اقتصاداتها.
وتعتبر سوق الأوراق المالية بمثابة حجر الزاوية الذى تنطلق من خلاله عجلة الاستثمار في تلك الدول، حيث لا تقل أهمية تلك السوق فيها عن غيرها من دول العالم، بل على العكس من ذلك، تكاد تفوق سوق الأوراق المالية أهميتها في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة، نظرا لحاجة الأولى إلى المزيد من التوسع في أنواع الاستثمارات المختلفة، والتي بلغت منها الدول المتقدمة درجة عالية من الازدهار، إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال أسواق الأوراق المالية بمثابة أهم الركائز التي تقوم عليها معظم اقتصادات دول العالم دون تفرقة.
لملايين المستثمرين.. يعنى إيه "الضريبة على الأرباح الرأسمالية"؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية من خلال الماهية أو التعريف وعرض 6 مبادئ رئيسة رسختها الأحكام القضائية الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والنقض، خاصة وأن سوق الأوراق المالية مصدر هام ورئيسى يتم من خلاله توفير وضخ المزيد من الاستثمارات التي يحتاج إليها الاقتصاد المصرى، فلم تعد سوق الأوراق المالية هي الهدف المنشود للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أكبر قدر من الأرباح فحسب، بل أن الأمر تعدى فئة المستثمرين في السوق – بحسب الخبير القانوني المتخصص في سوق المال والمحامى بالنقض يحيى سعد.
في البداية - الربح الرأسمالي أو المكاسب الرأسمالية هي عبارة عن الربح الناتج عن بيع أصل رأسمالي، مثل الأسهم أو السندات أو العقارات، حيث يتجاوز سعر البيع سعر الشراء - والربح هو الفرق بين سعر بيع أعلى وسعر شراء أقل، وعلى العكس من ذلك، تنشأ الخسارة الرأسمالية إذا كانت عائدات بيع أصل رأسمالي أقل من سعر الشراء، ومن ثم فبيع الأصول الثابتة ينتج عنها ربح إذا بيعت بأكثر من ثمنها فإذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ولا ضريبة عن هذا البيع، وفى هذا الإطار صدرت العديد من المبادئ القضائية لتحديد مفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية للمستثمرين كالتالى – وفقا لـ"سعد":
6 مبادئ قضائية حددت المفهوم لرجال الأعمال
1- الضريبة على الأرباح الرأسمالية هى ضريبة على الربح الناتج عن البيع وليس على واقعة البيع.
2- الربح الرأسمالى هو الناتج عن بيع الأصول الثابتة متى تحقق عن البيع ربح إذا بيعت بأكثر من ثمنها، فإذا لم يتم بيعها بأكثر من ثـمنها فلا ربح ومن ثم لا ضريبة رأسمالية عن هذا البيع لأن الضريبة على الربح وليس على البيع.
3- يدخل في الربح الرأسمالى كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها.
4- الضريبة على الأرباح الرأسمالية إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية وفعلية، لا ظنية ولا افتراضية.
5- الضريبة على الأرباح الرأسمالية لا تفرض على ثمن الأصل المبيع أو مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع أو التنازل أو التقييم.
6- أن مصلحة الضرائب بحســبانها الدائن بدين الضريبة، يجب أن تقدم الدليل على تحقيق ربح نتيجة بيع الأصل أو حل أو تصفية الشركة .
رأى محكمة القضاء الإدارى
هذا وقد سبق لمحكمة القضاء الإدارى التصدي لمفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وذلك في الطعن المقيد برقم 29948 لسنة 64 قضائية الصادر بتاريخ 28/03/2021 الدائرة الحادية عشر، حيث ذكرت في حيثيات حكمها: أن الضريبة على الأرباح التجارية - وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 – و منها الضريبة على الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (53) من القانون؛ إنما تفرض على ما يحققه الممول من أرباح حقيقية و فعلية، لا ظنية و لا افتراضية، و أن مصلحة الضرائب المصريـــة بحســبانها الدائن بدين الضريبة؛ فهي المنوط بها إثبات وجود هذا الدين وفقا للقاعدة الأصولية بأن البينة على من ادعى، و من ثم يقع على عاتقها عبء إثبات توافر الواقعة المنشئة للضريبة، فإن هي عجزت عن إثباتها؛ أضحى فرض الضريبة - في هذه الحالة - مفتقرا لسنده المبرر له قانونا .
رأى محكمة النقض في التصدي لمفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية
كما أن محكمة النقض المصرية سبق لها هي الأخرى التصدي لمفهوم الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وذلك في الطعن المقيد برقم 1605 لسنة 63 قضائية – جلسة 26 نوفمبر 2007 - تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الأرباح التى تحققها المنشأة عن جميع الأعمال التى تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كان نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها ويدخل فى ذلك كل زيادة فى رأس المال نشأت عن إعادة تقييمه بمناسبة تغير شخصية المنشأة وانفصال شريك عنها.
ملحوظة: وبناء على ما سبق فالضريبة على الأرباح الراسمالية لا تفرض على ثمن الأصل المبيع أو مقابل التنازل بالكامل بل تفرض على صافى الربح الذى حققه البيع أو التنازل أو التقييم.
