مشروعات تنموية
تسعى الحكومة جاهدة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للارتقاء بجودة حياة المواطنين، خاصة في سيناء ومحافظات الصعيد، لذا تحرص الدولة دائمًا على أن ترتكز خطتها العامة كل عام على العديد من البرامج التنموية التي تستهدف أقاليم مصر، وذلك من خلال تخصيص وتوجيه مليارات من خطتها الاستثمارية للتنمية الإقليمية، وفى هذا العام، وجهت الدولة نحو 59.3 مليار جنيه لتنمية الأقاليم، موزعة بين 12 محافظة على رأسها "سيناء".
تنقسم الجمهورية إلى 7 أقاليم اقتصادية، يضم كل منها عدد من المحافظات، حيث يشمل كل إقليم من محافظتين إلى 6 محافظات بإجمالى 27 محافظة موزعة على الـ 7 أقاليم، وفى الخطة الاستثمارية للدولة هذا العام، والتي عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيلها، كانت سيناء "الرابح الأكبر" باستثمارات خُصصت لها بقيمة تجاوزت 11.2 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات لمحافظة شمال سيناء، ونحو 6.2 مليار جنيه لجنوب سيناء.
وعن استثمارات وتنمية الصعيد، وجهت الدولة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي 2022/2023 نحو 16.7 مليار جنيه لمحافظات شمال الصعيد، تصدرها محافظة أسيوط باستثمارات موجهة لها هذا العام بقيمة 5.3 مليار جنيه، تلاها محافظتى بنى سويف والمنيا باستثمارات بلغت 4.5 مليار جنيه لكل منهما، فيما خصصت الدولة في خطتها الاستثمارية لهذا العام نحو 2.4 مليار جنيه كاستثمارات موجهة لمحافظة الفيوم.
ووفقًا لخطة الدولة الاستثمارية للعام المالى الحالي 22/23، حظيت 6 محافظات من جنوب الصعيد باستثمارات تجاوزت 31.4 مليار جنيه، جاء على رأسها محافظة أسوان والتي تم توجيه استثمارات لها بنحو 10.8 مليار جنيه، فيما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمحافظة الأقصر، وتضمنت المحافظات الجنوبية الـ 6 أيضًا، محافظات البحر الأحمر وقنا وسوهاج، واللاتى وجهت الدولة مخصصات استثمارية لهم هذا العام بقيمة، 4.4 مليار جنيه، 4.3 مليار جنيه، 5.9 مليار جنيه، على التوالي.
كما وجهت الدولة ضمن خطة هذا العام لتنمية الأقاليم، استثمارات بقيمة تجاوزت 2.9 مليار جنيه لمحافظة الوادى الجديد، وطبقًا للخطة الاستثمارية "22/23"، تستهدف الحكومة من خلال تلك المخصصات الاستثمارية تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، خاصة في مجال البنية التحتية بهذه المحافظات، وذلك للارتقاء بجودة حياة المواطنين بها ونوعية الخدمات المقدمة لهم، كما تستهدف الدولة من خلال هذه الاستثمارات توفير المزيد من فرص العمل لأبناء تلك المحافظات.
ولا تقتصر برامج الدولة التنموية ومخصصات خطتها الاستثمارية، على التنمية الإقليمية فقط، بل تشمل أيضًا تنمية المحليات، حيث تستهدف الدولة من خلال برامج التنمية المحلية التي تتضمنها خطة هذا العام، التوسع فى تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة التى تعد عجلة الاستثمار، هذا بالإضافة إلى، رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلى وتشجيع المشاركة الشعبية وإدماج قضايا النوع الاجتماعى فى التنمية والتخطيط، فضلاً عن، الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.
وبحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة الدولة الاستثمارية على مستوى التنمية المحلية ضمن موازنة العام المالى الحالى، تنفذ الدولة عدد من المشروعات لتطوير وتنمية المحليات من خلال 5 برامج تنموية باستثمارات إجمالية تتجاوز 17.5 مليار جنيه، تتمثل فى: "برنامج رصف الطرق"، والذى خُصصت له استثمارات بقيمة 7.2 مليار جنيه، و"برنامج الكبارى والأنفاق" بمخصصات استثمارية موجهة له بنحو 1.07 مليار جنيه.
هذا بجانب برنامج لـ "مد وتدعيم شبكات الكهرباء"، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 2.1 مليار جنيه، علاوة على، "برنامج تحسين البيئة"، والذى خُصصت له استثمارات بقيمة 3.4 مليار جنيه، أما البرنامج الرابع لتنمية المحليات هذا العام فيتمثل فى: "برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، والذى خُصص له استثمارات بقيمة 2.4 مليار جنيه، فيما يتمثل البرنامج الخامس فى: "برنامج الأمن والإطفاء والمرور" باستثمارات موجهة له بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا.
