الإيجار القديم
يعتبر تعديل قانون الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة المصرية ، رغم وجود إرادة سياسية لتعديل القانون وإنهاء هذا الملف الذي مس 6 مليون مالك ، بعد عقود من الصراع بين الملاك والمستأجرين ، والمطالبة بقانون أكثر عدالة، في الجانب الخاص بالإيجار السكنى للأشخاص الطبيعية ، من خلال صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وفى الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعى، باعتباره أحد أهم القضايا التاريخية المعقدة، وهو ملف الإيجارات القديمة، حيث تعتبر أزمة الإيجار القديم من الأمور التى ستظل تشغل بال الملايين بين المالك – المؤجر –مع مراعاة أهمية وحساسية وخطورة هذا القانون، فضلاَ عن مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر.
ويأتي هذا في ظل تأكيدات برلمانية أن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث، وفي هذا السياق قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة للبت فى قانون الإيجارات القديمة قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الملف ووصلت إلى حالة من التوازن ليس ذلك فقط بل كانت قد أوشكت على حالة التوافق.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على المشروع، لكن الظرف العالمى دفع صانع القرار وهى الحكومة ترتيب الأولويات فى الوقت الراهن فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن ملف قانون الإيجارات القديمة ملف ثقيل يشهد تنازع مجموعتين وهما الملاك والمستأجرين.
وأضاف "السجينى"، أن قطاع أملاك عانى الأمرين وكثيراً والعالم الآن يعيش اليوم بيومه وأتوقع فى حال بقيت الاوضاع الاقتصادية على وضعها الراهن دون مزيد من التراجع أو التحسن أن يكون بوسع البرلمان الانتهاء من مشروع القانون قبل نهاية 2022.
وبدوره أكد النائب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن تعديلات الإيجار القديم يجب أن تراعي التوازن بين كافة الأطراف، وهو أحد أولويات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد، مشددا على أهمية التواصل إلى صيغة ترضي كافة الأطراف بشكل متوازن.
وأضاف "درويش"، هناك أزمة في العقارات القديمة، حيث إن معظم هذه العقارات غير صالح للسكن، متابعًا: "في حالة مش مظبوطة، في عقارات كثيرة مغلقة، هذا الموضوع إذا ماتم مناقشته، فيجب أن يتأكد الجميع بان البرلمان لا يقف مع طرق ضد طرف آخر"
