السيارات - أرشيفية
الواقع والحقيقة يؤكدان أن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك الذى جرت الموافقة عليه بشكل نهائى من مجلس النواب، بمثابة مبادرة في غاية الأهمية والإيجابية تعود بالنفع على الدولة من جهة وعلى العاملين بالخارج من جهة أخرى من خلال تعزيز الاقتصاد بالنسبة للدولة وللعاملين بالخارج بحصولهم على إعفاء جمركي مقابل وديعة دولارية تستحق بعد 5 سنوات، ومن شأنها إحداث انفراجة في سوق السيارات وتقليل الطلب من السوق المحلية، مما يساعد على توازن السوق.
تتضمن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك 10 مواد تنظم عملية الإعفاء بداية ممن له يحق عملية الاستيراد من المصريين والشروط التي يجب أن تتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، والشروط التي يجب توافرها في السيارة والعقوبات المقررة حال تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مستندات مزورة، والفترة المسموحة لتحويل المبلغ النقدي، ومدة فك الوديعة، وغيرها من الأستفسارات حول هذا الشأن.
تجار المبادرة.. هل تصدى المشرع لتجار سيارات المصريين بالخارج؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بكيفية التصدي بـ"تجار المبادرة" والمتلاعبين بكل ما هو جديد من تشريعات تخدم المواطن، وذلك من خلال "العربون"، فسيارات المصريين بالخارج وفقا للقانون الجديد المشترى المصري سيدفع عربون للشركة الموجودة فى مصر لاستيراد السيارة، وفى حالة اخلاله بدفع باقى المبلغ فقد العربون، فقد نص مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وذلك بعد أن تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض الدكتور علاء مبروك.
في البداية - بالتأكيد قرار مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك رائع وفكرة جيدة وخارج الصندوق، الأمر الذى يجعل تنفيذها مفيدا للجميع، هذا القرار الذى أدخل السعادة فى نفوس الجميع وبعد أن فهمنا تفاصيله وشروطه واكتشفنا مميزاته على المصرى المغترب، فغالبية الأفراد اليوم والتى يحملون الجنسية المصرية فى جواز السفر المصرى أو بطاقة الرقم القومى لا حديث لهم إلا عن السيارة القادمة من الخارج، هذه السيارة التى سيتم قيادتها أو بيعها وتحقيق دخل مادى كبير على أقصى تقدير - وفقا لـ"مبروك".
كيفية معاملة الأفراد مزدوجى الجنسية والمقيمون داخل البلاد
من ضمن الشرط أن يبلغ عمر المواطن 16 عاما على الأقل، فى حين أن من شروط منح الرخصة الخاصة أن يبلغ سن المواطن 18 عام، ولم ينص القرار كيفية معاملة الأفراد مزدوجى الجنسية والمقيمون داخل البلاد هل يحق لهم الاستفادة بالمبادرة أم لا، ومن ضمن الشروط أيضا أن المغترب يدخل سيارة لكل فرد من أفراد أسرته، وبالتالى فإن الأسرة المكونة من 6 أفراد لها الحق فى إدخال 6 سيارات جديدة – الكلام لـ"مبروك" .
ولكن هذا على الجانب الأخر - تظهر تجارة المبادرة والتى هى بطلها المغترب الذى هو يقيم بالخارج وهو من يبحث عنه الجميع والذى متاح له الآن تحقيق ميزة استيراد سيارة جديدة ودفع الوديعة الدولارية ثم يتم بيعها فورا، وذلك فور وصولها إلى الأراضى المصرية للمصرى المقيم داخل البلاد عن طريق أحد التجار "الوسيط"، وهنا ظهرت توكيلات مجهولة تقوم بجمع التوكيلات وجمع المبالغ النقدية من المصريين الموجودين داخل البلاد لاستيراد سيارات لحساب المصريين بالخارج، هذه التوكيلات الخاصة من بعض مستخلصى الجمارك أو من بعض الأفراد أو شركات استيراد السيارات لحساب الغير هو نوع من أنواع السمسرة، ولكن هنا تكمن المشكلة حيث أنهم ليس لهم الصفة الرسمية، وبالتالى فإن الأفراد من السهل أن يتعرضوا للنصب والاحتيال والإستيلاء على أموالهم، وردد قائلا مبروك قائلا: "لو هتشترى عربية هتدفع عربون الأول لو رجعت فى البيعة أو الاتفاق العربون هيروح عليك، ولو اللى اتفق معاك هو البائع هيدفع ضعف العربون، وكمان القانون بيقول اللى عنده 16 سنه يجيب عربية، لكن قانون المرور مش بيدى الرخصة الخاصة إلا لو عنده 18 سنة، يبقى اللى عنده 16 سنه هيبيع العربية، وكمان القانون محددش مزدوجى الجنسية من حقه يجيب عربية ولا لأ".
العربون كلمة السر للاتفاق على استيراد السيارة
هؤلاء الأفراد يقومون بدفع مبلغ "عربون" للاتفاق على استيراد السيارة من الخارج ويدفع قيمة العمولة وثمن السيارة ومصاريف شحنها ونقلها ورسومها، وفى حالة عدم استلام السيارة يلتزم المستورد بسداد كافة النفقات والأجور والتكاليف وأرضيات التخزين ويحق للطرف الأول بيع السيارة استيفاء لحقه، وتنص المادة 103 من القانون المدنى :
1-دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
2- فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه .
ملحوظة: دفع العربون لتأكيد حق كل منهما فى العدول عن شراء السيارة فيستطيع المشترى العدول فيخسر الذى دفعه للبائع نظير العدول ويستطيع البائع أن يرجع عن البيع ويكون الجزاء فى هذه الحالة هو رد ضعف العربون الذى فقده فضلا عن التعويض عن الضرر .
