قانون إعفاء السيارات من الجمارك للمغتربين
على مدار 48 ساعة، سيطرت على أعمال البرلمان، المناقشات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعفاء استيراد السيارات من الجمارك والضرائب للمصريين العاملين بالخارج عند دخولها مصر، فبعد تشكيل لجنة مشتركة مكونة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، تم مناقشة مشروع القانون من قبل تلك اللجنة يوم الاثنين الماضى، وفى اليوم التالى ناقشه مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء ووافق عليه نهائيًا، وينتظر القانون حاليًا تصديق الرئيس لبدء التطبيق.
تضمن قانون إعفاء السيارات من الجمارك للمغتربين، عددا من الشروط والإجراءات التي أوضحها نص القانون بالتفصيل، ولكن، يأتى أبرز تلك الشروط متمثلًا في فرض القانون لشرط عمل "وديعة" كمقابل للحصول على موافقة استيرادية بسيارة معفاة من الجمارك والضرائب والرسوم، حيث يتمثل هذا الشرط فى إيداع المصرى المقيم بالخارج الراغب في استيراد سيارة للاستعمال الشخصى في مصر مبلغا نقديا بالعملة الأجنبية كـ"وديعة" تحول من الخارج لصالح وزارة المالية، على أن يتم استرداد تلك الوديعة بعد 5 سنوات بدون عوائد وبسعر الصرف وقت الاسترداد.
ومنذ تقديم الحكومة لمشروع هذا القانون، وبعد الإعلان عما يتضمنه من شروط وإجراءات، ظهرت الكثير من التساؤلات حول الغرض من وضع وديعة مقابل الحصول على موافقة باستيراد سيارة معفاة من الجمارك، وفى الواقع، أجابت المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة مع نص مشروع القانون وقت تقديمه للبرلمان، على كافة تلك التساؤلات حول هذا الشرط، موضحة أسبابها في فرضه ووضعه كأحد أهم الشروط والإجراءات التي يجب أن تجرى للحصول على الموافقة الاستيرادية بسيارة معفاة من الجمارك للمغتربين.
وأكدت الحكومة في أسبابها – والتي بلغت 10 أسباب – لفرض شرط "الوديعة"، أن قيمة الجمارك والضرائب التي كانت تُحصل في هذا الأمر تمثل واحدة من أهم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وشرط الوديعة سيعوض ذلك من خلال استفادة الخزانة العامة بعوائد هذا المبلغ النقدى كتعويض عن حرمانها من الضرائب والرسوم المستحقة، لافتة إلى ثانى أسبابها بخصوص شرط الوديعة، والتي أوضحت فيه أن هذا الشرط سيجنب حدوث استغلال تجارى لميزة الإعفاء من خلال استيراد سيارة معفاة بغرض بيعها في الداخل وتحقيق ربح سريع، أما السبب الثالث، فيتمثل في استهداف الحكومة لغلق باب التحايل نهائيًا على هذا الأمر، معتبرةً شرط الوديعة شرط ضابط للأمر كان من الضرورى وضعه.
وعن السبب الرابع، أوضحته الحكومة في مذكرتها المرفقة للقانون، أنه كان من الضرورى خلق عبء موازٍ يجعل الأمر أقل تنافسية في مجال الاستغلال التجارى، ويصعب من تحويله لـ"تجارة" مدعمة بإعفاء، وإلى هنا نصل إلى السبب الخامس، والذى تمثل في اعتبار الحكومة هذا المبلغ النقدى "الوديعة" في إطار تحويلات المصريين بالخارج، والتى تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، خاصة أن الإيداع سيتم بالعملة الأجنبية.
كما أوضحت الحكومة في سببها السادس وراء شرط "الوديعة" في قانون إعفاء السيارات من الجمارك للمغتربين، أن وضع الوديعة بالعملة الأجنبية سيساهم في توفير المزيد من النقد الأجنبي وبالتالي عدم رفع حجم الطلب على العملة الأجنبية محليًا وهو الأمر الذى يتعارض مع السياسة النقدية للدولة، هذا بالإضافة إلى، ضمان عدم تدوير العملة الأجنبية المتاحة في السوق المحلى والاعتماد عليها فقط بدون وجود زيادات تدعم حجمها، هذا ما أوضحته الحكومة في السبب السابع.
وفى سببها الثامن، أكدت الحكومة أن "الوديعة" تعد تشجيعا للمصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم مقابل ميزة عينية وهى ميزة الإعفاء من الجمارك والضرائب لسياراتهم الراغبين في دخولها مصر للاستعمال الشخصى، وهو الأمر الذى طالما طالب به المصريون العاملون بالخارج.
وتمثل السببان التاسع والعاشر وراء فرض الحكومة لشرط "الوديعة" في القانون الجارى الحديث عنه، إلى اعتبار تلك الوديعة في إطار الدور الذى يلعبه المصريون بالخارج في تنمية ودعم الاقتصاد القومى، إذ تعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم موارد النقد الأجنبي للدولة، وتوافر المزيد منه يعزز من احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية، مما يساعد على ضبط سوق سعر الصرف كما يوفر السيولة اللازمة لاحتياجات الدولة من السلع المستوردة.
ووفقًا لما تم الموافقة عليه من نصوص للقانون، تتمثل الإجراءات والشروط التي حددها قانون إعفاء السيارات من الجمارك للمغتربين حال رغبة أي مصري مقيم بالخارج فى الاستفادة من القانون بإحضار سيارته معه بدون دفع ضرائب أو جمارك لها عند دخولها مصر.
- أن يكون هناك إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يتوافر حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، إلا إذا كان المغترب متزوجا ولديه أبناء ويعيشون بالخارج.
- أن يبلغ "المغترب" 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
- لن يتم الإعفاء بدون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصى "سيارة ركوب خاصة".
- يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القانون.
- المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
- المبلغ عبارة عن نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة "فى حالة دفع جمارك وضرائب عليها" مضافا عليه ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
- يجب ألا يزيد عمر السيارة التى يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع.
- يسجل المصرى الراغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدى المنصوص عليه، ويمنح فى المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
- الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادى من تاريخ صدورها.
- فى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدى السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد بدون عائد.
- يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة فى الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة "الأجنبية" قيمة الفرق بمقدار الزيادة "إن وجد" فى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفى هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
- إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التى بينها وبين مصر اتفاق دولى بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها.
- تُحسب واقعة تهرب، إذا قدم المصرى المغترب أى بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
- تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الجنبية التى سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره.
- عند إقرار القانون بعد نشره فى الجريدة الرسمية يجب على الراغب فى الاستفادة من ميزة الإعفاء، تحويل المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
