محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "ج" – بمحكمة النقض – حكما لأول مرة بالعدول عن حكم لها قضت فيه بعدم قبول طعن محام صدر قرار من نقابة المحامين بشطبه ونقله لجداول غير المشتغلين، امتثالا لطلب هيئة الاسعاف المصرية التي قررت نقله لوظيفة إدارية، فطعن على الحكم بالخطأ أمام محكمة القضاء الإدارى حتى وصل النزاع لمحكمة النقض وأثناء سير الطعن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (44)، والذى أعاد الاختصاص بشأن الطعن فى قرار شطب المحامى لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى.
الخلاصة:
1-وقائع الطعن تدور حول قيام محام فى هيئة الاسعاف المصرية تم نقله لوظيفة إدارية، فأقام دعوى قضائية فى محكمة القضاء الادارى بأسيوط، وأثناء سير الدعوى طلبت هيئة الإسعاف من النقابة شطبه تأسيساً على أنه تم نقله لوظيفة إدارية، وصدر قرار بشطبه ونقله لجدول غير المشتغلين .
2-وكان يجب عليه الطعن على قرار الشطب أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض خلال 40 يوم من تاريخ علمه بقرار الشطب إلا ان المحامى طعن بالخطأ على قرار الشطب أمام محكمة القضاء الإدارى والتى قضت بعدم الاختصاص وإحالة الطعن على قرار الشطب للدائرة الجنائية بمحكمة النقض وأوقفت الفصل فى إلغاء قرار النقل لحين الفصل فى مدى قانونية شطبه من عدمه "المادة 44 فقرة 2 من قانون المحاماة".
3-وأثناء سير الطعن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (44)، والذى أعاد الاختصاص بشأن الطعن فى قرار شطب المحامى لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، ولكن محكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن بالنقض وفق نص الفقرة (2) من المادة (44) من قانون المحاماة رغم القضاء بعدم دستوريتها قبل صدور الحكم بعدم القبول .
4-ورغم أن حكم النقض بات ولا يجوز الطعن عليه إلا فى حالة الخطأ المهنى الجسيم ومن ضمن الأخطاء المهنية الجسيمة أن المحكمة تصدر حكمها وفق نص قضى بعدم دستوريتها لأن الحكم هنا منعدم والطعن على حكم محكمة النقض فى حالة الأخطاء المهنية الجسيمة بيبقى عن طريق (طلب العدول)
5-لذات الدائرة التى أصدرت الحكم وتحدد جلسة لنظر طلب العدول، وأصدرت المحكمة حكم بالعدول عن حكمها المنعدم وأصدرت حكم جديد بعدم اختصاصها وفق حكم المحكمة الدستورية العليا.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 2854 لسنة 90 القضائية، لصالح المحامى بالنقض مصطفى شعبان، برئاسة المستشار سعيد فنجرى، وعضوية المستشارين ضياء الدين جبريل زيادة، ومحمد قطب، وحمزة إبراهيم، وضياء شلبى.
بداية الوقائع.. نقل محامى من هيئة الإسعاف لوظيفة أدارية
أقام الطاعن الدعوى رقم 9160 لسنة 42 قضائية أمام المحكمة الإدراية بأسيوط ضد المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة أولا: بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسكين المدعى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقا لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بأسيوط وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائى، ثانيا: بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعى لنقابة المحامين عن عام 2015، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار.
وفى تلك الأثناء – قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية العليا بأسيوط، وحيث قيدت بجدول تلك المحكمة برقم 15870 لسنة 27 قضائية، وتداولت الدعوى بالجلسات حيث قدم الطاعن صحيفة بتعديل طلباته ضد المطعون ضدهم طالبا بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة – بذات الطلبات السابقة – مضافا عليها ثالثا: بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقابة المحامين بجلساتها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2016 فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتبارا من 2 مايو 2015 وفى الموضوع بإلغاء هذه القرارات وما يترتب على ذلك من أثار.
هيئة الأسعاف تطالب بشطب المحامى ونقله لجداول غير المشتغلين
وبتاريخ 8 من أغسطس 2017 قضت محكمة القضاء الإدارى بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولائيا، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض للاختصاص، ثانيا: بالنسبة للطالبين الثانى والثالث بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين لجلساتها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2016 فيما تضمنه عن إسقاط عضوية المدعى من نقابة المحامين اعتبارا من 2 مايو 2015.
وبتاريخ 23 يونيه 2018 قررت الهيئة بمحكمة استئناف القاهرة إحالة الطعن إلى مجلس تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 8 أغسطس 2019 قرر مجلس تأديب نقابة المحامين بمحكمة استئناف القاهرة حضوريا بعدم اختصاص مجلس تأديب المحامين ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض، وقيد الطعن بذات رقم الطعن الماثل، وقضت محكمة النقض بجلسة 18 أكتوبر 2020 بعدم قبول الطعن شكلا.
المحامى يطعن على القرار بالخطأ أمام محكمة القضاء الإدارى حتى وصل النزاع لمحكمة النقض
هنا، كان دور وكيل المحكوم عليه، الذى بدوره تقدم بطلب للرجوع في هذا الحكم استنادا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 161 لسنة 36 قضائية دستورية بجلسة 4 يوليه 2020 بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 44 من قانون المحاماة فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن، واستمعت المحكمة للمرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 18 أكتوبر 2020، وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تجمل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 15870 لسنة 27 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد نقيب المحامين وآخرين بصفتهم طالبا الحكم بصفة مستعجلة أولا: بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تسكين المدعى بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وفقا لدرجته المنقول بها من مرفق الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بأسيوط وبدرجة قيده بنقابة المحامين بدرجة محام ابتدائى، ثانيا: بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بالامتناع عن سداد الاشتراكات الخاصة بالمدعى لنقابة المحامين عن عام 2015، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأثناء سير الطعن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (44)
وفى تلك الأثناء - ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إلغاء القرار الصادر من نقابة المحامين بجلساتها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2016 فيما تضمنه من إسقاط عضويته من نقابة المحامين اعتبارا من 2 مايو 2015 وما يترتب على ذلك من آثار بالإضافة إلى طلباته المار ذكرها، وبتاريخ 8 أغسطس 2017 قضت محكمة القضاء الإدارى بالنسبة للطلب الأول بعدم اختصاصها ولا ئيا بنظره وبإحالته إلى هذه المحكمة استنادا لنص المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامى إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها، وبالنسبة للطلبين الثانى والثالث بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في مدى مشروعية القرار الصادر من نقابة المحامين بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2016 فيما تضمنه من إسقاط عضوية المدعى من نقابة المحامين اعتبارا من 2 مايو 2015.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى يسبق الخوض في شروط قبولها أو موضوعها، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 4 يوليو 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2020 والقاضى منطوقه: "بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل فيما تضمنه من إسناد الفصل في الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض....."، استنادا إلى كونها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها طبقا لنص المادة 190 من الدستور.
عدول محكمة النقض عن حكم لها قضت فيه بعدم قبول الطعن
وبالتالي فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادما لأحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الولاية العامة في الفصل في تلك المنازعة الإدارية وقاضيها الطبيعى، وأن النصوص الطعينة إذ أسندت الاختصاص بالطعن في القرارات الصادرة عن هذه المنازعات أمام محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادى فإن مسلكها على هذا المنحى يكون مصادما لأحكام الدستور، وإذ كان ما تقدم فتضحى النصوص المقضى بعدم دستوريتها والتي عقدت الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادى منعدمة الأثر ويمتنع على هذه المحكمة – محكمة النقض – تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض ولائيا بنظر تلك الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى.
