البطاقة الشخصية - أرشيفية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والذى تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة "ستة عشر عامًا" الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بعبارة "خمسة عشر عامًا"، أما المادة الثانية من مشروع القانون فهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عام، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتي من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
النزول بسن المقررة للحصول على البطاقة الشخصية لـ 15 سنه بدلا من 16 سنه
كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل، وأن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، ونوهت اللجنة فى تقريرها الى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فاشارت الى المادة (6) من الدستور التى نصت على ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
مميزات النزول بسن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عامًا
ويرى القانونيون والمتخصصون في أن التعديل سيسمح بعملية تحرير توكيلات سن التقاضي في الأحوال الشخصية بداية من سن 15 عاما بموجب بطاقة الرقم القومي، ما يؤدى معه إلى العديد من التعديلات والإجراءات كالتالى: 1- سن المسئولية الجنائية للأطفال، و2-كذلك تعديل قانون المرور فيما يتعلق بسن استخراج رخصة القيادة من 18 عام، 3- وكذا إثبات هوية البالغين في تلك المرحلة العمرية بالبيانات المدونة بالبطاقة الشخصية من سن 15 عاما، 5-الحد من جرائم الخطف والتزوير وغيرها، 6-خفض سن فتح الحسابات البنكية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رقمنة كافة التعاملات بالدولة.
المادة رقم 6 من الدستور نص على أحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى اعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوج على كل مواطن مصرى يبلغ 16 عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها، وتقضي التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
العقوبة القانونية للتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي
وحدد القانون عقوبات التأخير في إصدار البطاقات الشخصية، والتي أصبحت في سن 15 عامًا بدلا من 16 عامًا، حيث تنص المادة 68 من قانون الأحوال المدنية، على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48، والخاصة بموعد إصدار البطاقات الشخصية، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه، ونصت المادة 53 من قانون الأحوال المدنية إنه إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته.
استناء ذوي الهمم وكبار السن
واستثنى قانون الأحوال المدنية حالات تطبيق غرامة التأخير فى استخراج بطاقة الرقم القومى الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم مستند يثبت حالتهم، وأيضا كبار السن، بسبب ظروفهم الصحية.
الإجراء القانوني في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي
نصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية أنه على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ونص القانون على أنه يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.
تباين الأراء حول مشروع القانون بالنزول من السن من 16 سنه لـ 15 سنه
إلا أن هناك أراء أخرى داخل مجلس النواب معارضة لمشروع القانون بتعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى لـ 15 عام، باعتبار أنه ليس له أي مبرر يذكر خاصة وأنه ينص على مهلة 6 شهور لاستخراج البطاقة بعد إتمام 15 عام، خاصة وأن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى، وأنه من باب أولى الحديث عن السن القانوني للطفل وسن الرشد، لاسيما وأن كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ولازالت الدولة ضمن عدد قليل من الدول لا يتعدى 5 دول نحدد سن الرشد بـ 21 عاما.
