"تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم أجمع، وتنم عن حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين محدودي الدخل، ودعم حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، وحماية المواطنين من أى ارتباك مع الأزمات العالمية، إضافة إلى تحقيق حياة كريمة".. هكذا علق أعضاء مجلس النواب، وعدد من رؤساء الأحزاب على القرارات الحكومية الأخيرة والتي صدرت بناء على توجيهات القيادة السياسية، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة.
وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، إن حزمة القرارات تهدف لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، وبمثابة غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وترجمة صريحة على أن القيادة السياسية تشعر بكافة هموم المواطنين.
وأضاف محمود، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي إيجابية للغاية وعملت على أكثر من نقطة خاصة بالاقتصاد ومسألة الشراكة مع القطاع الخاصة، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي ناقش أمورا فنية كثيرة لتذليل العقبات أمام الاقتصاد، موجها الشكر للقيادة السياسية على العمل طوال الوقت على مواصلة مسيرة البناء والعطاء وجهود التنمية الحقيقية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بالتفاعل مع الشعب المصري، ونبض الشارع المصري تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية.
وأشار عضو حزب الحرية المصرى، إلى أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن، وهذه القرارات خير رد على دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفى ذات السياق، أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن هذه القرارات ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، والحرص طوال الوقت على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، إلى أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يعد انعاكساً لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات، وهذه القرارات بمثابة خطوة استباقية لحماية المواطنين من آثار الأزمة العالمية الراهنة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بشأن ملف الحماية الاجتماعية تتسم دائما بالإنسانية والوقوف بجانب كل مواطن، لاسيما محدودي الدخل الذى أصبح يواجه أزمة كبيرة جراء مواجهة الغلاء والوضع الاقتصادى المتذبذب، مشيرا إلى أن تلك التوجيهات بمثابة رسالة دعم للمواطن، والتأكيد على أنه في صدارة قائمة الاهتمام لدى القيادة السياسية.
وفى ذات الصدد، أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية من أهم وأبرز الملفات التي شهدت اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة ما لم تشهده على مدار عصور سابقة، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه القرارات التي أقرها الرئيس هدفها مساندة الفئات المهمشة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مؤكدا أن الاهتمام بالبعد الاجتماعي ضروري للغاية باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي، ولا يوجد إصلاح اقتصادي بعيد عن الإصلاح الاجتماعي، متابعا:" هذه الحزمة ستخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى أن الدولة لديها خطة اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من ناحية ودعم المواطن في مواجهة هذه الأزمة من ناحية أخرى، مدللا على ذلك بالقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة من الدولة منذ بداية الأزمة الاقتصادية مطلع العام الجاري حتى الآن.
