وزير التنمية المحلية بمجلس النواب
تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية من أهم المشكلات التى تؤرق ساكنى التجمعات الريفية، وهى من أهم وأبرز الموضوعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما تبذله الدولة من جهود للقضاء على العشوائيات.
ووفقا للقانون تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإدارى القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإقليم المحافظة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتولى المجلس التنفيذى للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانية من خلال مراكزها الإقليمية إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية على مستوى المحافظة، وذلك وفقًا للاحتياجات التى يحددها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وفى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية.
ولكن حتى الآن لم تعلن المحافظات عن الحيز العمرانى للقرى، ووصلت الأزمة إلى أروقة البرلمان، حيث طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، الحكومة بالإسراع فى الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، وتحديدا فى القرى.
وأشار النائب، إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية يساهم فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وخصوصا على الأراضى الزراعية، وهو الأمر الذى تسبب فى العديد من الإشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بتوفير المرافق اللازمة.
وأوضح زين الدين، أنه فى ظل توجه الدولة نحو مواجهة حقيقية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، فمن الضرورى تحديد الأحوزة العمرانية، خصوصا وأن التعديات ما زالت قائمة فى بعض القرى على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب، إن تحديد الأحوزة يساهم فى تحقيق عمليات التنظيم فى البناء، من خلال التخطيط العمرانى السليم فى مواجهة انتشار العشوائيات.
ولفت النائب محمد زين الدين، إلى أن موافقة مجلس النواب قبل أيام على مشروع قانون بتعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، خطوة فى منتهى الأهمية للحفاظ على الرقعة الزراعية، متابعا: "إلا أنه يجب قبل ذلك أن يتم تحديد الأحوزة العمرانية".
وأوضح النائب، أن هناك أماكن ملاصقة للتجمعات العمرانية فى الريف والقرى أصبحت "بور"، بالإضافة إلى انتشار المتخللات بين المبانى، وهذه الأماكن لابد من حسمها ودخولها الحيز العمرانى.
من جانبه أكد النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت عددا ضخما من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمناقشة مئات طلبات الإحاطة التى تخص المشاكل الموجودة فى كافة محافظات الجمهورية والتى تم تقديمها من نواب تلك المحافظات بحضور المحافظين والوزراء المختصين أو مسئولى الوزارات المعنية وحُلت معظم المشاكل التى قدمت طلبات الإحاطة بشأنها.
وتابع شمس الدين: "ناقشنا خطة الحكومة والإجراءات التى اتخذت بشأن مواجهة التغيرات المكانية، ووافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن قانون الإصلاح الزراعى والذى يجيز تخصيص جزء من الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، حيث كانت لجنة الإدارة المحلية أول من طرح وأصر على إجراء هذا التعديل وتحويله لمناقشته فى الجلسة العامة وأقر بالفعل".
ولفت شمس الدين، إلى أن اللجنة ناقشت تأخر اعتماد الأحوزة العمرانية فى المراكز والمدن والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية ومواجهة المشكلات داخل المحليات بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، كما ناقشنا أزمة انتشار الأسواق العشوائية فى بعض المدن المهمة مثل مدينة السادس من أكتوبر، كما ناقشت اللجنة توقف مشاريع الصرف الصحى فى بعض المحافظات وعدم استكمالها، وطالبت بمراجعة كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والتوصية بتغيير المتهالك منها.
من جانبه قال النائب خالد عبد العظيم، إن تأخرالإعلان عن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والنجوع، يزيد من ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتى أصبحت فى خطر كبير.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سبق أن تقدم وآخرين بسؤال للحكومة عن السبب فى غياب الأحوزة العمرانية للمدن والقرى بالمحليات حتى الآن وعدم إخراجها للمواطنين، مطالباً وزارة التنمية المحلية بسرعة إخراج الخرائط الخاصة بالأحوزة العمرانية وإتاحتها للمواطنين، وهو ما لم تظهر له إجابة حتى الآن.
من جانبه، كشف المهندس ياسر حلمى، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن هناك توجيهات صدرت من رئيس مجلس الوزراء بدراسة تحديث الأحوزة العمرانية لكافة القرى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد دراسة بالأمر لعرضها على رئيس الوزراء.
وأكد ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن الأمر قد يستغرق نحو 5 سنوات، وذلك للحاجة إلى وجود خرائط حديثة للقرى للعمل على أساسها، قائلا: "لو متوفرة خريطة الأساس ستوفر وقتا كبيرا".
