عريس الإسماعيلية - أرشيفية
23 يوما بالتمام والكمال مرت على قرار إحالة "عبد الله. أ"، عريس الإسماعيلية، محبوس، للمحاكمة الجنائية العاجلة، حيث قضت، محكمة جنح ثان الإسماعيلية برئاسة المستشار عمر القصاص، بسجنه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإعطاء المجنى عليها تعويض مدنى 2000 جنيه، وذلك فى تهمة التعدى عليها وبراءة المتهم من تهمة احتجاز زوجته المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، وذلك فى القضية رقم 9064 لسنة 2022 جنح قسم ثان الإسماعيلية.
دفاع "عبد الله. أ"، عريس الإسماعيلية، قال إن الزوج المتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بالاعتداء على عروس الإسماعيلية، الإعلام هو السبب فى تصعيد الواقعة و"عمل منها بطلة"، مؤكدا أن هناك مثل مها الملايين من الزوجات التى تتعرض لنوبات غضب من قبل زوجها، ولكن البيوت مغلقة على أصحابها، إلا أن موكلى واجه تهم احتجاز وضرب زوجته مها محمد صاحبة الواقعة الشهيرة والملقبة بعروس الإسماعيلية والتى تعدى عليها العريس بالضرب أمام مركز تجميل قبل دقائق من زفافهما.
سيناريوهات استئناف "عريس الإسماعيلية" على حكم حبسه سنه
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على السيناريوهات المحتملة عند نظر الاستئناف على الحكم لإلغائه، وذلك من حيث ماهية الاستئناف، وهل يجوز تعديل الحكم من عدمه؟ وهل يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية والمدنية؟ وهل يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة؟ وهل يجوز التصالح في الجريمة؟ وهل يجوز الصلح في أي حالة عليها الدعوى؟ وماذا في حالة استئناف النيابة للحكم؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
ما هو تعريف الاستئناف؟ وهل يجوز تعديل حكم أول درجة؟
الاستئناف هو إعادة نظر الدعوى الجنائية أمام دائرة إستئنافية، ويكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع ملف القضية، أما عن جواز تعديل حكم أول درجة من عدمه، فإنه يجوز تعديل حكم أول درجة بتخفيف العقوبة أو بالغاؤها والقضاء مجددا ببراءة المتهم، وذلك إذا كان الاستئناف مرفوع من المتهم ويجوز لمحكمة الجنح المستأنفة أيضا تأييد حكم أول درجة، ويجوز أيضا التصالح، وبذلك يكون هناك 4 سيناريوهات للاستئناف ستقضى محكمة الاستئناف بأحدهم – وفقا لـ"الجعفرى".
هل يجوز للمتهم أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية؟
نعم - وفقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية: لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز 300 جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم، أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها – الكلام لـ"الجعفرى":
1-من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
2-من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
هل يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية؟
نعم - يجوز فوفقا للمادة 403 من ذات القانون: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً.
هل يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة؟
نعم - فوفقا المادة 404 اجراءات جناءيه (يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32 من قانون العقوبات، ولو لم يكن الاستئناف جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط.
ماهي إجراءات الاستئناف وموعده؟
أشارت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية: "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتّاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".
ماذا في حالة استئناف النيابة للحكم؟
وفقا للمادة 417: "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف، ويجوز لها، إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه، أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات".
ماهي عقوبة الضرب ؟
نصت المادة 241: "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري"، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وفقا للمادة 242 عقوبات:
1- إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
2- فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
3- وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
4- وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
هل يجوز التصالح في تلك الجريمة؟
نعم - يجوز حيث نصت المادة "18 مكرر. أ" من قانون الاجراءات الجنائية "للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 239 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الاولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية ......الخ"، من قانون العقوبات وبالتالي جنحه الضرب يجوز بها الصلح
هل يجوز الصلح في أي حالة عليها الدعوي؟
نعم - يجوز الصلح إية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا ووتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريم وفى جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح.
هل ينسحب أثر الصلح في حالة تعدد المتهمين؟
يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب إثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام
وكانت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية قد ألقت القبض على زوج عروس الإسماعيلية التى تقدمت ببلاغ اتهمته فيه بالتعدى المتكرر عليها بالضرب، وكشفت التحقيقات، عن أن الزوجة اشتكت من ضرب الزوج المتواصل لها واهانتها واحتجازها الدائم فى المنزل لأكثر من أسبوعين فى كل مرة وإجبارها على بيع مصوغاتها الذهبية، وطلبت الزوجة توقيع الكشف الطبى عليها لبيان ما بها من إصابات فى جميع أنحاء جسدها، كما طلبت الاستماع لأقوال الجيران للتأكد من سوء معاملة زوجها وأهله، وكانت الزوجة الشهيرة بـ "عروس الإسماعيلية" قد تعرضت للضرب قبل 8 شهور من زوجها خلال حفل زفافها فى الشارع فى فبراير الماضى.
