مجلس النواب
تحاول الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ضم الاقتصاد غير الرسمى أو ما يعرف بـ"اقتصاد الظل"، إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، لكن لم تحقق كل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المرجو منها، وهو ما يتطلب حلول أكثر فاعلية وجدية فى التعامل مع هذا الملف، لكى تتمكن الدولة فى الحصول على حقها، وفى هذا السياق تقدم الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمحلس الشيوخ، إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، باقتراح لتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، وتذليل معوقات تطبيقه لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وقال الهضيبى، إن قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، من التشريعات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تعد قاطرة التنمية، رغم صدور هذا القانون منذ أكثر من 4 سنوات إلا أن هناك معوقات تواجه تطبيقه وتفعيله على أرض الواقع.
وأضاف الهضيبى، أن أهمية القانون تأتى فى ظل كونه تشريعا اقتصاديا اجتماعيا، يستهدف دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تنظيم عمل وحدات وعربات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات تراخيصها، مما يساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، كما يساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ودعم موارد الوحدات المحلية، مشيرا إلى وجود العديد من عربات الطعام المتنقلة التى تعمل بدون ترخيص، لافتا إلى أنه رغم صدور قانون نافذ استهدف المشرع من خلاله توفير مظلة قانونية رسمية لأصحاب هذه الوحدات لتوفيق أوضاعها ومنحها الترخيص وحمايتها من المطاردة، إلا أن هناك تقاعس وقصور واضح من قبل الوحدات المحلية والجهات المعنية فى تطبيق القانون، خاصة أن عدد التراخيص التى صدرت حتى الآن فى كل المحافظات ضعيفة جدا وتكاد لا تتجاوز عدد أصابع الأيدى فى العديد من المحافظات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون "وحدات الطعام المتنقلة" يعرف بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها، مؤكدا أن القانون يلزم بتحديد الجهات المعنية لأماكن تخصص لوحدات الطعام المتنقلة للتحرك والعمل فيها، ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك، ولكن لم تلتزم الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد أماكن مخصصة لوحدات الطعام المتنقلة، إلا فى مناطق محدودة، والقانون غير مفعل فى أغلب المحافظات.
وأشار النائب إلى أن القانون أعفى، طبقا لنص المادة 15، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب، كما نص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى.
وطالب الهضيبى، بتقصى ودراسة الأثر التشريعى لتطبيق القوانين، أطالب بتفعيل قانون تشجيع وتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2018، والعمل على تحديد آليات تطبيق القانون وتفعيل نصوصه وإزالة عراقيل ومعوقات تطبيقه، والتنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل الجهات المعنية لبحث آليات تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، وحل أى إشكاليات فى إجراءات استصدار التراخيص.
كما طالب الهضيبى، بتخصيص أماكن فى الوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة لوحدات الطعام المتنقلة، ووضع لائحة استرشادية فى كل محافظة تنظم عمل عربات الطعام، وتقديم حصر بإجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لترخيص عربات طعام متنقلة، وإجمالى عدد الطلبات المقبولة وتم البت فيها وإصدار التراخيص، وإجمالى عدد الطلبات المرفوضة والطلبات التى لم يتم البت فيها.
وشدد الدكتور ياسر الهضيبى، على ضرورة تيسير إجراءات الترخيص وتفعيل الشباك الواحد لاختصار الإجراءات والوقت، وتيسير إجراءات منح التمويل الميسر للشباب لإقامة مشروعات عربات الطعام المتنقلة وفقا للقانون، وتوضيح ما إذا كانت هناك معوقات تقتضى إجراء تعديل تشريعى فى القانون الحالى وتحديد ما هى أوجه القصور، على أن تعد الحكومة التعديلات اللازمة وتقدمها فى مشروع قانون للبرلمان لمناقشتها وإصدارها.
وتابع النائب قائلا: "إذا كان القانون لا يحتاج لتعديل تشريعى، لابد أن تكون هناك حملة موسعة للترويج للقانون ومميزاته وما يقدمه من حوافز وتيسيرات"، مقترحا إصدار ترخيص وحدات الطعام المتنقلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ليستفيد أصحابها من الحوافز المقررة بقانون تنمية المشروعات، وأن يتم تخفيض الحد الأقصى لرسوم الترخيص.
وبدوره طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بإنشاء قاعدة بيانات للباعة الجائلين على مستوى الجمهورية، وإصدار ترخيص للعمل ومزاولة النشاط، مع تخصيص أماكن محددة لهم للحد من العشوائية فى الشارع المصرى، مشيرا إلى أن ظاهرة الباعة الجائلين هى ظاهرة موجودة منذ ستينات القرن الماضى وظلت تتضاخم إلى أن أصبحت أحد الظواهر التى تؤثر على استقرار الشارع المصرى.
وقال محسب، فى اقتراح تقدم به إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،إن ملف الباعة الجائلين من الملفات الشائكة التى تواجه الحكومات المتعاقبة، خاصة أنها جزء من ملف أكبر وهو الاقتصاد غير الرسمى، ولكنه خطوة مهمة فى طريق تقنين 7 ملايين بائع متجول فى مصر، وهو عدد ضخم للغاية، خاصة أن منهم 20% مسنين فوق الـ 65 عاما، و68% من الباعة الجائلين تقل أعمارهم عن 40 سنة، و30% يحملون مؤهلات متوسطة و3% يحملون مؤهلات جامعية، 67% من الباعة يعولون أربعة أفراد فى المتوسط، 37% من الباعة الوافدين من محافظات أخرى، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية.
ولفت محسب، إلى أن البائع المتجول هو كل من يبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت، كما أنه كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعًا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
وشدد عضو مجلس النواب على خطورة الباعة الجائلين على الاقتصاد المصرى، موضحا أنهم جزء من اقتصاد الظل لا يدفعون ضرائب أو أى رسوم، ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة فإن حجم تجارتهم تجاوز 80 مليار جنيه لا تستفيد منها الدولة، وهو ما يتطلب البحث عن آليات واضحة لتنظيمهم وترخيصهم وتقنين أوضاعهم، وهو ما سيحقق لنا هدفين أساسيين الأول حصول الدولة هلى حقها سواء من خلال دفع الضرائب أو الرسوم، والثانى تسهيل الرقابة على ما يتداولونه من منتجات أو سلع غذائية أو مأكولات.
وأشار محسب، إلى تقنين وضع الباعة الجائلين سيوفر لهم صيغة قانونية لوضعهم حتى لا يكونوا تحت التهديد بالطرد من مكان عملهم فى الشارع، فنظرًا لوضعهم غير القانونى فدائمًا كانوا عرضة لملاحقة الشرطة، وقد تتعرض بضائعهم إلى الفقد نتيجة إشغالهم غير القانونى للطرقات والأماكن، كما أن انتشار الباعة الجائلين بشكل غير قانونى يؤدى غالبًا إلى انتشار ظواهر السرقة والسطو على البضائع، مما يتسبب فى الانفلات وعدم الاستقرار الأمنى.
وشدد النائب، على أهمية وجود حصر لأعداد الباعة الجائلين فى مصر حتى تتمكن الدولة من تقديم الحماية اللازمة لهم، بالإضافة إلى الخدمات والامتيازات التى يتمتع بها من تم إدراجهم فى الاقتصاد الرسمى، سواء من خلال إدراجهم فى مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، حيث يتم التأمين عليهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة مقابل الحصول على معاش فى حالة بلوغه سن 65 عاما أو العجز الكلى له ولأسرته فى حالة الوفاة بحد أدنى 916 جنيه يزداد سنويا بمعدل التضخم، أو توفير أماكن مناسبة لهم لبيع منتجاتهم، بما يحد من العشوائية التى يتسبب بها الباعة الجائلين فى الشارع المصرى.
وأكد محسب، على أن تقنين أوضاع الباعة الجائلين سيساهم أيضا فى تعزيز البعد الحضارى، فالباعة الجائلين ينتشرون بشكل عشوائى فى الشوارع والطرقات ومحطات المترو والقطارات مما يشكل واجهة غير حضارية، كما أنهم بالإضافة للشكل العام العشوائى غير الحضاري؛ فإنهم يتسببون فى عرقلة الشوارع ومحطات القطار والمترو مما يسبب الضيق والإزعاج للآخرين.
