عندما جرت الانتخابات التشريعية فى السنغال فى نهاية يوليو الماضى ورغم الصراع الذى دار بين مرشحى الحزب الحاكم والمعارضة، إلا أن أحدا من النخبة السياسية لم يكن يتوقع أن يكون هذا البرلمان حديث العالم فى غضون شهور قليلة.
فالبرلمان السنغالى تحول إلى حديث العالم بعد مشاجرة ظهرت على الهواء بين نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تطور إلى ضرب وحدف للكراسى داخل الجلسة، هذا الوضع استمر لفترة أمام الكاميرات حتى تمكن رئيس البرلمان من تعليق الجلسة.
وربما وقائع الشجار داخل المجالس التشريعية تكررت فى أكثر من دولة، ولكن فى السنغال الوضع مختلف، حيث اقدم نائب على ضرب سيدة داخل المجلس، فى ظل أوضاع سيئة عموما للمرأة السنغالية.
وتحولت واقعة الضرب إلى جناية، حيث قال مسؤول كبير في الشرطة ان السلطات السنغالية تبحث عن نواب معارضين بعدما هاجمت نائبة خلال شجار في البرلمان الاسبوع الماضي.
ووفقا لفرانس برس، تعرضت النائبة إيمي ندياي من ائتلاف بينو بوك ياكار الحاكم للصفع من قبل لنائب ماساتا سامب، وتلقت ركلة في بطنها من النائب مامادو نيانغ، خلال تصويت وزارة العدل على الميزانية يوم الخميس، بعد اتهامها بإهانة الزعيم الديني لحزبهم.
وألقت ندياي كرسيًا على سامب واندلع شجار بالأيدي بين النواب قبل أن يعلق رئيس المجلس الجلسة، وقال بعض نواب الحزب الحاكم إنها حامل وتم نقلها إلى المستشفى.
وصرح مسؤول كبير في الشرطة أن الضباط "في أعقاب" الرجلين منذ يوم السبت بعد أن بدأ الادعاء في دكار إجراءات ضدهما، مؤكدا تقارير إعلامية محلية.
وأضاف المصدر "لقد اختبأوا فور علمهم برفع قضية ضدهم"، وقال محامي ندياي إن رئيس مجلس الأمة وجه رسالة إلى النيابة يطالب باتخاذ إجراءات ضد النواب.
وكانت ندياي قالت إن سيرين مصطفى سي، وهو زعيم مسلم مؤثر مؤيد للمعارضة وليس نائبا، قد خان كلمته وأهان الرئيس ماكي سال.
ويأتي الهجوم وسط حملة عنف ضد المرأة، وأعربت نسويات وأعضاء في الائتلاف الحاكم عن استيائهم من الاعتداء الجسدي على ندياي، والذي تزامن مع حملة توعية حول العنف ضد النساء والفتيات.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، من جلسة البرلمان، ورغم انها خُصصت لبحث الميزانية إلا أن الحديث عن سعى الرئيس ماكي سال لعهدة ثالثة، كان سببا فى تطور النقاش إلى شجار كبير، حيث تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بالكرسي.
تصاعدت التوترات مؤخرًا بين السياسيين الحاكمين والمعارضين، منذ الانتخابات البرلمانية التى جرت في يوليو، والتى انتهت بخسارة الحزب الحاكم الأغلبية المطلقة بالمجلس، حيث تضرر الحزب جزئياً من المخاوف من أن الرئيس ماكي سال سيسعى لولاية ثالثة في عام 2024.
وتقول الصحف المحلية أن الرئيس ماكي سال يحلم بولاية ثالثة في عام 2024 وسط بعض القلق، رغم رفضه الإفصاح صراحة عما إذا كان يفكر في الترشح لولاية ثالثة، وتقول المعارضة إن هذا سيكون انتهاكًا لحدود الولاية والوعود السابقة.
يجادل أنصاره بأن التعديل الدستوري يضعه في موقع الترشح لإعادة انتخابه، و عندما انعقد البرلمان لأول مرة في سبتمبر ، كان هناك صراع مماثل.
ويعتبر هذا الخلاف الذى بدأ بخناقة وانتهى بجناية تجسيدا لمدى الصراع الدائر فى البلاد بين الحزب الحاكم والمعارضة، والذى عمقة الحديث عن رغبة الرئيس فى ولاية ثالثة.
