موجة من الهجوم تعرض لها النائب السابق أحمد سمير الوزير الحالي للتجارة والصناعة، في أول حضور له كوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ما بين اتهامات بالفشل الذريع في ملف الصناعة لدى الحكومة، وبين مطالب بتشكيل لجان مشتركة بين المجلس والوزارة للوقوف على الحالة السيئة التي يعانى منها بعض المناطق الصناعية في عدد من المحافظات التي تحدث عنها النواب.
النائب مصطفى سالم قال في كلمته خلال الجلسة العامة التي حضرها وزير التجارة والصناعة، إن هناك فشل ذريع لملف الصناعة في محافظات الصعيد وخاصة قنا وسوهاج، مؤكدًا أن فشل الصناعة ليس عيبا من المستثمرين بل عيب في الحكومة على حد قوله.
وتابع سالم خلال كلمته، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توفر المناخ المناسب للاستثمار، والأراضي بعدما كانت مجانا أصبحت تباع بمبالغ مالية" مطالبا بإيجاد مناخ للاستثمار من أجل مستقبل مصر، موضحًا أن هيئة مكاتب التنمية الصناعية:"ليست صاحبة أي قرار، على حد وصفه.
وأكد عضو مجلس النواب، توقف الحوافز التي كانت تمنح للمستثمرين، وتوقف منح الأراضي، وأصبح يتم بيعها، مؤكدا أن هذا حول المدن الصناعية إلى "خرابات"، مشيرًا إلى عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووحدات ونقاط شرطة، قائلا" "مفيش خدمات ومساكن ومستشفيات، وتابع النائب مصطفى سالم، إلى قرض البنك الدولي 2016 المخصص مبلغ منه لبناء 8 تكتلات صناعية في سوهاج وقنا، مشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يتم أي شيء، بحسب قوله.
النائب سامح حبيب قال، إن محافظة الغربية يوجد بها قرية تصنع الأثاث لكن بها مشكلات، داعيا الوزير التنسيق مع المحافظة والجهات المعنية لإنهاء هذه المشكلات، وتابع:" فى كفر الزيات يوجد أراضي غير مستغلة ومصنع الملح أبو الهول نحتاج إلي تطويره لزيادة إنتاج الزيت، كما أن هناك مساحة في هذا المصنع غير مستغلة، داعيا الوزير أحمد سمير تطبيق التطوير على أرض الواقع.
بدوره قال النائب محمد يسرى عباده :" لدينا مصنع غزل ونسيج بكوم حماده هذا المصنع متوقف عن العمل من أيام ويوجد 550 عاملا، مطالبا وزير الصناعة والتجارة، أحمد سمير، بتشكيل لجنة لبحث مشكلات محافظة البحيرة الخاصة بالمجال الصناعي، مشيرا إلى توقف مصنع الغزل والنسيج في كوم حمادة، ومعاناة العمال منذ سنوات، وكشف عدم وجود مكتب لهيئة التنمية الصناعية في محافظة البحيرة، مطالبا بتشكيل لجنة لبحث سبل حل المشكلة.
بدورها قالت النائبة منى عمر، إن التاريخ يشهد التاريخ أن مصر أنشأت أكبر قاعدة صناعية، مطالبة بذل جهد من أجل إحياء ملف الصناعة، قائله: "نأمل دعم وتشجيع الصناعات الجديدة مثل صناعة مستحضرات التجميل، كما دعت الاهتمام ودعم المشروعات الصغيرة".
من جانبه قال النائب مجدى سيف :" الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة للبحث عن حلول جذرية لملف الصناعة" داعيا فى الوقت ذاته لتشكيل لجنة لحل مشكلات المصانع المتوقفة، كما دعا أيضا إلي تشكيل لجنة لإدارة الأزمات لمواجهة مشكلات ملف الصناعة".
فيما قال النائب محمد الصمودي تقدمت العديد بطلبات الإحاطة بشأن المنطقة الصناعة بمطوبس ولا يوجد أي تقدم، داعيا إلي إعادة النظر فى ملف الصناعة، كما دعا وزير الصناعة زيارة المنطقة الصناعة بمطوبس"، قائلا :" التصنيع الزراعي صفر" ويجب الاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية وحل أزمة العملة الصعبة، مضيفا :" فى ظل الجهورية الجديدة لابد من فكر جديد لملف الصناعة".
وفى السياق نفسه، قال النائب حسام المندوه الحسينى، إن النهوض بالصناعة يعنى تشغيل أيدي عاملة، زيادة صادرات، وجلب عملة صعبة، متسائلا:" هل المناطق الصناعية مستغلة كما يجب أن تكون، نسبة الإشغال لا تتجاوز الـ10%، وهذه النسبة ضئيلة جدا، ومن ثم لابد من حل مشاكل المناطق الصناعية خاصة وأن هناك جزء كبير منها يفتقد للترفيق، وبعد حل أزمة المناطق القائمة يتم التفكير فى مناطق صناعية أخرى، وكذلك الاهتمام بمبادرة "إبدأ" مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، تحدثت حول إشكالية تعرض المناطق السكنية المجاورة لمجمع مسطرد للبتروكيماويات إلى الانبعاثات الضارة، والتى تقدم على إثرها 700 شخص بشكوى نتيجة لتعرضهم لمشاكل تنفسية، متسائلة عما إذا كان هناك مخطط لنقل هذه المنطقة لاسيما وأهميتها إلى مكان أخر.
ومن جانبه أكد النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، الحاجة إلى توطين الصناعة المحلية لاسيما وما يشهده العالم من أزمات متتابعة انعكست على مصر فى نقص قطع الغيار، متسائلا عن خطة وزارة التجارة والصناعة لتعزيز شعار "صنع فى مصر" مطالبا بلجنة لكشف ما وصفه بفساد فى مصنع السكر بمدينة ملوى، منتقدًا تشغيل العمالة داخلة من خارج أبناء المحافظة.
بدوره أكد النائب محمد خالد نور الدين، أهمية تكثيف المناطق الصناعية لحل مشكلة البطالة من جانب والعمل على زيادة الصادرات من جانب أخر، على أن يسبقها دراسات جدوى، مشيرًا إلى أن افتقاد مراكز شمال محافظة الدقهلية المصانع رغم توافر الأيدى العاملة، وأن اتجاه لإنشاء منطقة صناعية قبل 2011 لم يصل إلى شىء.
النائب ناصر عطية قال خلال كلمته، إن مدن سفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، لا يوجد بها مصنع واحد، فى الوقت الذى لا يوجد خطة لدى وزارة الصناعة لاستغلال المواد الخام والموارد المتاحة بالمحافظة بالشكل الأمثل، وتابع: على سبيل المثال هناك مواد خام للرخام ولكن لا يوجد خطة للاستفادة من هذه المادة ويتم شحنها لأحد المحافظات لإعادة تصنيعها ومن ثم من باب أولى يتم تعظيم الاستفادة منها داخل المحافظة لتوفير فرص عمل وفى نفس الوقت فتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة.
وتابع عطية: "ميناء القصير القديمة مغلقة منذ 25 عاما، وهناك مصانع أسمدة وأسمنت ورخام ولكن لا يوجد خطة للاستثمار بداية من المادة الخام والعنصر البشري لتحقيق التنمية بمحافظة البحر الأحمر".
وقال أحمد عاشور: "إن محافظة الجيزة بها أكثر من 300 مصنع تم غلقها لأسباب مختلفة، وما يعنينى فى هذا الشأن العاملين، ومن ثم يجب بحث ودراسة المصانع التى تم غلقها بالمحافظة وما هى الأسباب التى أدت لغلق هذه المصانع، إضافة إلى شركة النصر للمسبوكات بها مشاكل منذ ثلاث سنوات وهناك اتجاه لغلق الشركة وتسريح أكثر من 2200 عامل وتم التواصل لجميع الجهات ولكن لا يوجد حلول.
النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد، أن الأمور لن تستقيم إلا بتطوير هيئة التنمية الصناعية"، مشددا علي حاجة الهيئة للتحول إلي قلعة جاذبة للمستثمرين بدلا من أن تكون طاردة له وهو ما يستدعى وجود خطة لتطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيراً إلي أنه سبق وتحدث عن أن الهيئات التابعة لوزارات عادة ما تكون عبء علي الوزير، حيث تكون طاردة للمستثمر بدلاً من أن تعمل علي جذبه، قائلاً: " لن أحمل المسئولية للوزير أو رئيس الهيئة الحالي لكن المنظومة داخلها تحتاج إلي التطوير".
النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية ملف الصناعة الذي يعد بمثابة الجيش الأزرق، لمواجهة التحديات الجسام لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها محليا، معتبرا إياه الملف أمن قومي من طراز أول.
وانتقد "إمام" عدم وجود أي أثر يذكر للشركة التي أنشأتها هيئة التنمية الصناعية، لصيانة وتطوير المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية، قائلاً " حد يقولي الشركة عملت إيه، المناطق الاقتصادية في أسوأ حال، حتى المحلة الكبرى إحدى القلاع الصناعية ليس بها منطقة صناعية مخططة".
وشدد "إمام" علي أهمية إعادة النظر في مكاتب التمثيل الخارجي، قائلاً: "هناك 11 مكتبا في أفريقيا، ليس من بينهم الدول الأكبر من حيث التصدير لها، يجب محاسبة كل من يقبض بالدولار منذ سنوات دون أن يكون لهم مردود".
