أثار قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن إلزام 83 نشاطًا بالحصول على الموافقة الأمنية من مديرية الأمن الواقع فى حيزها النشاط التجارى، قبل الموافقة على الترخيص لها لإنشاء محال عام، حالة من الجدل فى الشارع المصرى، خاصة أن الكثير من هذه الأنشطة تجارية أو تقدم خدمات لا تؤثر بأى شكل على الجانب الأمنى للدولة المصرية.
فقد اشتملت الأنشطة على محال تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية و"مسح الأحذية"، والسوبر ماركت والهايبر ماركت والبقالة، ومحل بيع كافة الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستعملة، والحمامات العمومية، ومحل تصوير الورق والطباعة والكتابة، والمكتبات والأدوات المدرسية والجامعية والخردوات، ومحلات ومعارض بيع أو تأجير السيارات والموتوسيكلات والدرجات، ومحل بيع وصيانة الهواتف بمختلف أنواعها وكل ما يلزمها من إكسسوارات، ومحل بيع الكمبيوتر واللاب توب واكسسوارته وصيانتها، والسلخانة " المواشى – الأغنام- الجمال" ونقطة ذبيح، والمقاهى والكافيهات والكافتريات ومحل تقديم المشروبات الباردة والساخنة بأنواعها.
بالإضافة إلى مكاتب الدعاية والإعلان، ومحل الاتصالات والسنترالات وطرق السداد الالكترونى، والجيم الرياضى رجال وحريمى، ومحل أو مركز البيوتى سنتر، وصالات ألعاب بلياردو وكذلك محل العاب البلايستشيشن، ومكتب تصميم ديكورات الأفراح، ومحلات المنظفات بأنواعها، محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية، وحمامات البحر المخصصة لأغراض تجارية، ومحل بيع الفحم بأنواعه، ومحل بيع الكيروسين بكمية لا تزيد عن 180 لتر، ومحل بيع البذور والتقاوى والأسمدة الزراعية والأسمدة الكياوية والعضوية، والجراجات العمومية وجراجات السيارات الخاصة والأجرة والنقل، ومحل بيع وصيانة ماكينات التصوير والطابعات وقطع الغيار، ومحل التصوير الفوتوغرافى "الاستديو"، ومحل بيع وعمل المفاتيح وتصليح الكوالين.
ومن المثير للدهشة، أن هذا القرار يأتى فى ظل سعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تسهيل إجراءات التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع المواطنين على الاستثمار لدفع عجلة الإنتاج وتقليل معدلات البطالة، وهو ما اعتبره الكثيرون معوقا لانطلاق هذه المشروعات.
وفى أول تحرك برلمانى بعد القرار المثير للجدل، تقدم اليوم النائب الدكتور فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بسؤال برلمانى موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التجارة والصناعة.
جاء فيه:
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد 273 بتاريخ 7 ديسمبر 2022؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التى تتطلب موافقة أمنية، وشمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال.. محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر!.
وتساءل النائب: "ما الداعى لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟و هل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار؟ أم تضع المزيد من التعقيدات وتطلب المزيد من الموافقات؟! خصوصاً فى هذا التوقيت من الوضع الاقتصادى السيء؟! هل الحكومة جادة عندما تعطى تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلى وإيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير فى عكس هذا الكلام؟! أرجو أن يتم إحالة سؤالى هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته فى حضور الوزراء المعنيين".
