كتبت نورا فخرى
عدد من المكاسب التى حققتها الدولة المصرية فى ضوء استضافتها لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، على المستويين الدولى والمحلى فضلا عن التفاوضي، استعرضتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى مٌذكرة رسمية تقدمت بها إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان.
وأكدت المذكرة، على ما أظهره مؤتمر المناخ من قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولى بهذا الحجم وهو ما عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، فضلا عن تسليط الضوء من الإعلام الدولى على جمهورية مصر العربية، لاسيما فى التعامل مع ملف تغير المناخ على المستوى الدولى وكذلك الوطنى وأيضا القدرة التنظيمية والجدية فى تنفيذ التزاماتها.
وألقت الوزيرة أيضا، الضوء على المكسب المُحقق على مستوى المسار التفاوضي، حيث لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار على أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التفاوض على بند (6) الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف والمضى قدماً فى كل من التكيف والتمويل لمناقشتهم فى المؤتمر القادم المزمع عقده فى دولة الإمارات.
ويأتى فى مقدمة المكاسب على المستوى المحلي، حشد التمويل لبرنامج نوفى (ربط الطاقة والغذاء والمياه) تنفيذًا لجزء من خطة المساهمات الوطنية المُحدثة وذلك من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالى 10 مليارات دولار تتضمن مشروعات قطاع النقل.
يُشار فى هذا الصدد، إلى أن "برنامج نُوَفِّي" يعد الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولى من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتى تأتى فى طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر.
كما تشير المذكرة الحكومية إلى التوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطنى مع شركاء التنمية والقطاع الخاص فى مشروعات تغير المناخ وبالأخص فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتى ذلك فضلا عن فتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعى للكربون وهى نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل فى ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون، و رفع الوعى الجماهيرى بموضوعات تغير المناخ وخاصة فئة الشباب.
ومن النقاط الهامة التى ألقت عليها المذكرة الضوء، تحويل شرم الشيخ التى استضافت مؤتمر التغيرات المناخية، إلى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة.
جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، التى استضافتها مصر، لاقت إشادة دولية واسعه، لاسيما وما بذل من مجهود استمر لأكثر من 14 يوما فى 53 جلسة، مفاوضات بين البلدان المشاركة فى القمة.
وأبرزت صحف العالم النتائج التى تتحقق للمرة الأولى، أبرزها إنشاء صندوق "المناخ الأخضر" لدعم جهود الدول النامية فى الوفاء وإسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات، ما يعد انتصارا لحقوق الدول النامية المتضررة جراء التغيرات المناخية.