خلال العام الماضى اتخذت بعض الغرف التشريعية منحى جديد فى التعامل مع مخدر الحشيش، فبعضها تبنى تشريعات تُبيح استخدام نبات القنب للترفيه بمعدلات يحددها القانون، والبعض الأخر أجاز استخدامه للمجالات الطبية، وأيا كانت الشروط المحددة للاستخدام فالنتيجة واحدة بفتح الطريق أمام الاستخدام الشرعى خلال 2023.
وكانت تايلاند أول دولة آسيوية تسمح بزراعة واستهلاك الحشيش، في خطوة معاكسة للنهج المتشدد الذي كانت تتبعه والمتمثل في عقوبات طويلة بالسجن أو ما قد يصل حد عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.
وفى يونيو الماضى حيث إقرار التشريع، أعلن وزير الصحة التايلاندي عن توزع مليون شتلة مجانية من نبات القنب الهندي (الحشيش المخدر) على السكان.
وقال الوزير أنوتين تشارنفيراكول، في منشور عبر موقع فيسبوك، إن عملية التوزيع سوف تشمل جميع أنحاء البلاد، وذلك احتفاء بقاعدة جديدة تسمح بزراعة القنب في المنازل مثل "المحاصيل المنزلية".
وقامت الدولة أولاً بإضفاء الشرعية على استخدام قنب هندى في عام 2018 للاستخدام الطبي والبحث، لكن هيئة مكافحة المخدرات الآن قد أسقطته من قائمة الأدوية الخاضعة للرقابة.
وبعد تايلاند بشهور قليلة اقدمت سريلانكا الدولة التى تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة على خطوة مماثلة، حيث أعلنت سريلانكا عن إنشاء اللجنة البرلمانية بتوجيه من الرئيس رانيل ويكرمسينج لإضفاء الشرعية على الحشيش كمنتج للتصدير وعُقد الاجتماع الرسمي الأول للجنة في مقر البرلمان.
وتضم اللجنة الرفيعة المستوى وزير العدل، ووزير الدفاع، ووزير الزراعة، ووزير الدولة للسياحة، ووزيرة الدولة لطب السكان الأصليين، ومستشار الرئيس للشؤون البرلمانية، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة كل أسبوعين لتقديم التوصيات اللازمة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.
وقالت وزيرة الدولة للسياحة ، ديانا جاماج ، التي اقترحت هذه المبادرة لأول مرة :"إن سريلانكا المتعطشة للدولار تستعد لإلغاء حظر راسخ بشأن السماح بالزراعة التجارية للقنب الطبي"، وأشاد مجتمع التصدير والدوائر بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لتقديم مشروع قانون لإضفاء الشرعية على تصدير القنب الطبي حيث تم تحديده كمصدر رئيسي للإيرادات الأجنبية.
وقالت: "إن زراعة الحشيش وتصديره ليس بالأمر الجديد حيث أن أكثر من 30 دولة تنمو وتصدره لأغراض مختلفة. وقالت: "مع النمو المنتظم للقنب، يمكن لسريلانكا أن تتوقع دخلًا يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي سنويًا".
وقبل شهور قليلة أصبحت العاصمة الأسترالية كانبرا أول ولاية أسترالية تلغي تجريم كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة، ويقول بعض الخبراء إنه يجب على الولايات والأقاليم الأخرى اتباعها.
تقول نيكول لي، الأستاذة في المعهد الوطني لأبحاث المخدرات في جامعة كيرتن، إن أستراليا يجب أن تنظر في الحالات في الخارج، حيث قامت الحكومات بإلغاء تجريم المخدرات المحظورة وأن تحذو حذوها.
ومع بداية العام شهدت القارة الأوروبية تحركات من بعض الدول فى هذا الاتجاه، لتلحق بدولا آخرى سبقتها فى هذا التوجه، حيث أصبح اقتناء وحيازة الحشيش مباحا فى مالطا بعد موافقة البرلمان، وقال الوزير المالطي المسؤول عن هذه الخطوة، أوين بونيسي، : "أنا سعيد جدًا لأن مالطا ستكون الدولة الأولى التي ستضع الكلمات في القانون بطريقة شاملة".
وإلى جانب مالطا تخطط لوكسمبورج أيضًا لإضفاء الشرعية على الماريجوانا في خطوة متوقعة العام المقبل 2023، حيث قدمت حكومة لوكسمبورج مشروع قانون للبرلمان يسمح للبالغين بزراعة ما يصل إلى أربعة نبتات للقنب فى المنزل، ويأتى ذلك بعد أن اتخذت الدولة الأوروبية أولى خطواتها نحو إلغاء تجريم الحشيش الترفيهى وإضفاء الشرعية على القنب الطبى فى عام 2018.
وبموجب الخطط الحكومية، يمكن للأسرة التى تضم شخصًا بالغًا واحدًا على الأقل زراعة أربعة نباتات من القنب فى المنزل من البذور، وقالت وزارة العدل فى عرض تقديمى "إن تقنين الزراعة الذاتية والاستهلاك الخاص هو خطوة أولى فى مفهوم مكافحة السوق غير المشروع والاتجار غير المشروع بالقنب".
كما أن ألمانيا تستعد لإنشاء سوق قانوني للقنب، وبحسب صحيفة الجارديان سيكون حيازة ما يصل إلى سبعة جرامات من الدواء قانونيًا لمن هم في سن 18 عامًا أو أكثرمتاحًا ، ويُسمح بزراعة ما يصل إلى أربعة نباتات من القنب في المنزل ، مع تخزين ما يصل إلى 50 جرامًا من المنتج المجفف.
وأصبحت أيرلندا أحدث دولة أوروبية تنظر في تشريع لإضفاء الشرعية على شكل من أشكال تعاطي القنب للبالغين.
حيث يبحث البرلمان الأيرلندى مشروع قانون قدمه عضو البرلمان جينو كيني، يسمح بتناول الحشيش، حيث يقر القانون للبالغين 18 عامًا فأكثر بامتلاك ما يصل إلى 7 جرامات من الحشيش أو 2.5 جرام من راتنج القنب.
ويُنظر إلى التشريع إلى حد كبير على أنه مشروع قانون لإلغاء التجريم، ولن يشرع في زراعة القنب التجاري أو بيعه ولن يسمح بزراعة القنب للاستخدام الشخصي.
من المتوقع أن يستمر النقاش حول مشروع القانون في أوائل العام المقبل 2023، حسبما أفادت مجلة فوربس، وإذا تمت الموافقة عليه في النهاية ، فإن التشريع سيعدل قانون إساءة استخدام المخدرات الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1977.
