شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة النهائية على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مع تكليف الأمانة العامة بأن تتولى اتخاذ اللازم في ضوء المادة 249 من الدستور بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة، فضلا عن فتح ملف التحول الرقمي وتطوير قطاع الاتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، في ضوء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس علي المادة المنظمة لموارد صندوق مصر الرقمية، وفي مقدمتها مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق. وتقضي المادة 11 من مشروع القانون بأن تتكون موارد الصندوق مما يأتي :1 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.4- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.5- عائد استثمار أموال الصندوق.6 - ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
وتأتي الصياغة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائبان أحمد شعبان وحازم الجندي، بحذف البند الذي كان يقضي بأن يكون من بين موارد الصندوق حصيلة الرسم المقرر بالمادة رقم 10 من هذا القانون، لاسيما مع حذف ما تضمنته المادة 10 من رسوم، كذلك الموافقة علي مقترح النائب اللواء مجد الدين بركات بتعديل البند 3 وذلك باستبدال عبارة " مع عدم الاخلال بحقوق الملكية الفكرية" بـ" مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية "، وذلك بعد توافق الحكومة ممثله في المستشار علاء الدين فؤاد.
فيما رفض المجلس مُقترح النائب أبو سريع إمام بحذف البند الثاني، لعدم وجود مبرر لإضافة القروض لما لها من حساسية، حيث أكد الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، أن القروض مؤمنه حيث تتطلب موافقة مجلس الإدارة، كذلك تم رفض مقترح النائب محمد فريد، باستبدال البند بالاتي " حصيلة القروض التي يعقدها الصندوق من خلال مجلس إدارته"، انطلاقا من رغبته في منح الصندوق الاستقلال المالي إلي جانب الاداري، وذلك من خلال منح الصندوق السلطة في إبرام القروض دون تدخل جهات أخري في الدولة، حيث أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن مجلس إدارة الصندوق بالفعل هو من يقترح القروض ويأخذ موافقة الجهات المعنية ثم يوافق علي القرض.
كما وافق المجلس على المادة (12) من مشروع القانون، والخاصة بأغراض الصرف، حيث يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقاً للنسب التي يحددها، فى 4 أغراض أولها تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة، بالاضافة دعم الدراسات الفنية ومشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية، وكذا توفير النظم والبرامج لتطوير المنظومات والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية، ودعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية ورعاية الباحثين والمخترعين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
ايضا أقر المادة (13) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتى تنص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وخلال الجلسة، استعرض النائب ناجح جلال طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجي الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمي تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".
وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذي للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمي ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".
واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".
وفي مستهل الجلسة، أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.
يُذكر أن مشروع القانون المحال من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنه طبقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ، ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرتين اخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.وتنص على: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
