وزير الاتصالات خلال الجلسة العامة لـ"الشيوخ" اليوم
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت كان الـ40 إفريقيا، ومنذ عام 2022 تصدرنا قائمة الدول الإفريقية فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية.
وأوضح "طلعت"، أن البنية التحتية الرقمية للمحمول ودعمها وتقويتها، ترتكز على محورين هما الأبراج والأطياف الترددية المتاحة للشركات المشغلة، موضحا أنه حتى 2020 كانت طاقة شركات الاتصالات إنشاء من ألف إلى 1200 برج، وفى عام 2021 تم إنشاء 2000 برج، والعام الجارى نستهدف 2850 وحتى أمس تم إنشاء 2802 برج، قائلا: نسابق الزمن لإنهاء الـ 48 برج المتبقية.
وأكد المهندس عمرو طلعت، أن هناك 33 ألف مبنى حكومى سيتم إمداده بالألياف الضوئية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
وكشف الوزير، أنه تم الاعتماد على الرسائل النصية وعديد من الأدوات الأخرى، لحث المواطنين إلى استخدام مكاتب البريد لصرف مكافآت وما شابه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قائلا: قدمنا حينها مجموعة ضخمة من الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن هناك شراكات مع وزارة الزراعة، ووزارة الصحة فى التأمين الصحى، ووزارة التعليم العالى حول منظومة الامتحانات الرقمية.
وأوضح أن جهود الوزارة تتم على أكثر من محور، بينها إتمام منظومة التقاضى عن بعد، فى المحاكم الاقتصادية، للتيسير على المستثمرين خارج القطر المصرى لمباشرة أعمالهم وحل المنازعات دون استلزام ذلك الحضور للمحكمة.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال الأعوام الأربعة الماضية تم البدء فى تنفيذ أكثر من مشروع لدعم البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها مشروع ربط 33 ألف مبنى حكومى بكلفة 7 مليارات جنيه، وربط 3.5 مليون منزل يقيم بها 58 مليون مواطن بالألياف الضوئية ضمن مشروع حياة كريمة بتكلفة 60 مليار جنيه.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن مشروع تحديث شبكة الإنترنت الثابت بتكلفة 100 مليار جنيه، موضحا أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى ويجرى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وبشأن إنشاء الأبراج، قال وزير الاتصالات فى كلمته: "فى عام 2021 أنشأنا 2300 برج مقابل 1200 فى 2020، وخلال العام الحالى نستهدف 2850 برج، وإتاحة ترددات بقيمة 3 مليار ات جنيه".
وكشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستهدفات الحكومة الثلاثة الأساسية لملف الرقمنة، قائلا: "أولها تنمية الطلب المحلى على تكنولوجيا المعلومات، ثم زيادة الصادرات الرقمية من مصر للدول والأسواق التى تستهدفها الاستراتيجية".
وأعلن وزير الاتصالات، أن المستهدف الثالث يتمثل فى خلق المزيد من فرص العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح، أن خدمات الاتصالات بكافة أنواعها تتم على نحو به كفاءة وبكافة ربوع القطر المصرى، مؤكدا تشجيع ريادة الأعمال والأداء الخلاق.
وأكد وزير الاتصالات، البدء فى بربط قواعد البيانات الحكومية للوصول لصورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يساعد فى تلبية الاحتياجات، والتعرف بشكل أفضل على ظروف المواطنين.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن العام الحالى شهد الانتهاء من ميكنة المحاكم الاقتصادية والتقاضى عن بعد فيها، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، مشيراً إلى أهمية هذه المنظومة لاسيما والتيسير على المستثمر خارج الحدود فى مباشرة دعواهم.
وأضاف طلعت، أنه يجرى دراسة تطبيق المنظومة على المحاكم بدرجاتها على أن يتم البدء بالقاهرة الكبرى، وكذا التقاضى عن بعد فى المحاكم المدنية، لافتاً إلى أنه أيضا تم الانتهاء بالتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة من منظومة إنفاذ القانون فى 7 محافظات، مع الشروع فى مدها لمجموعة أخرى من المحافظات تمهيدا لشمولها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار وزير الاتصالات، أيضا إلى التعاون مع وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد ثم محافظتى الأقصر وأسوان، على أن يتم استكماله وفقا للجدول الزمنى والجغرافى بما تضعه وزارة الصحة.
وفى مجال التعليم العالى، نوه الدكتور عمرو طلعت، إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، من الامتحانات الرقمية لكليات القطاع الطبى، وكذا بدء المرحلة الثانية بالكليات غير الطبية.
ولفت عمرو طلعت، إلى الجهود المبذولة أيضا نحو بناء منظومة متكاملة لتراخيص الإسكان بأطيافه المختلفة سواء الهدم أو البناء أو التعديل.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا من شأنه أن يكون لبنة جديدة فى منظومة مصر الرقمية كإضافة للجهود المصرية المبذولة للتحول الرقمى، معربا عن تطلعه فى أقرب وقت بأفضل صورة.
وقال طلعت، إن استراتيجية وزارة الاتصالات تقوم على أساس 3 مستهدفات رئيسية تتمثل فى تلبية الطلب المحلى، وزيادة الصادرات إلى الدول والأسواق المستهدفة، فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل بمختلف اطيافه، تنبثق عنها 3 مرتكزات أولها التحول الرقمى ورفع كفاءة خدمات الاتصالات، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الفكر الابتكاري.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت منذ 4 سنوات فى تنفيذ منظومة مصر الرقمية، بإعداد قواعد البيانات الرقمية بربطها بعضها البعض لإنتاج صورة رقمية متكاملة تساعد فى تلبية احتياجات المواطن، والتعرف بشكل افضل على ظروفهم وما يواجهون من تحدي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية فى مجال التحول الرقمى، بما يسهم فى خدمة المواطن المصرى والتيسير عليه وتقديم خدمة متميزة بسرعة وجودة عالية، لافتاً إلى استقبال منصة مصر الرقمية فى ظل وجود جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" استقبلت 6 مليون طلب لصرف الاعانة التى قررها الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها 2 مليون ونصف المليون مواطن والتى انطبقت عليهم شروط المنحة والإعانة وتحولت بالفعل للمكاتب البريدية المنتشرة للصرف.
وكان النائب ناجح جلال قد استعرض طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمى للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الإنترنت فى ظل التطور التكنولوجى الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمى لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعى، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمى تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".
وتابع جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذى للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذى لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمى ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمى فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".
واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمى فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".
