الطلاق - أرشيفية
حالة من الترقب يشهدها الشارع المصرى بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى من المقرر أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة، ذلك المشروع الذى يتم وضعه من خلال لجنة مشكلة من عدد من القضاة والقاضيات بوزارة العدل في محاولة لإيجاد صيغة توافقية لبنوده ومواده وفقراته وأبوابه التي سيضمها، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجهاً سيادته كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
وفى الحقيقة الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، هذا ما أقره الدستور المصرى الصادر عام 2014 بنص المادة "10"، وقد تعددت قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929 والتى تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 والقواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة 1909 وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنة1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفى.
3 بنود بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تقف في "وش المدفع"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بين الواقع والمأمول، ومراحل تطور قانون الأحوال الشخصية حتى وصل إلى مرحلة التعديل المقرر خروجها للنور خلال عام 2023، والقرارات الوزارية الهامة فى مسائل الاحوال الشخصية، وكذا البنود الثلاثة الذى يثور حولها الجدل والقلق من قبل الشارع المصرى المتمثلة فى إيداع وديعة بصندوق خاص، وقرار مسبق من القاضى بالموافقة على الزواج، ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، ربما تكون هذه الثلاثية أبرز ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعتزم اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل المستشار عمر مروان تقديمه للبرلمان قريبا، والتي أثارت جدلا واسعا بين المصريين - بحسب الدكتور فرج الخلفاوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق، جامعة حلوان والمحامى بالنقض.
في البداية – صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى والذى هدف إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهي التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا القانون على عدد من المواد الهامة منها – وفقا لـ"الخلفاوى":
-المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة.
-المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.
2- قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.
3- قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من أجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
4- قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال وتحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.
5- قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة ويخيرهما القاضى بعد ذلك.
كما تم إصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الأحوال الشخصية منها:
1- قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة وتعديل المادة رقم 33، والتى نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى العقد من شروط بما يسمح للزوجين باضافة بعض الشروط فيها.
2- الكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والخاص باثبات الولاية التعليمية للحاضن.
3- قرار وزير العدل 9200 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق "الخاص بطالب الزواج الاجنبى من الطالبة الزواج المصرية".
أرقام صادمة عن نسب الطلاق
وكل تلك القوانين والقرارات تحاول إيجاد علاقة صحيحة بين طرفى العلاقة الزوجية وعلى الرغم من ذلك فإن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 وحتى الآن، وما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2021، وتكون أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنة الاولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور، والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، لذا كان لزاما على الدولة المصرية التدخل لايجاد تشريع يعالج الثغرات والمشكلات العملية لقانون الاحوال الشخصية، والحفاظ على كيان الأسرة ودعمها، وأهمية الخروج بصيغة توافقية حول مشروع القانون الجديد – الكلام لـ"الخلفاوى".
وقد ثار الجدل حول ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذى وجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الاسرة أهمها، إيداع وديعة بصندوق خاص، وقرار مسبق من القاضي بالموافقة على الزواج، ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي، ربما تكون هذه الثلاثية أبرز ما ورد في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تعتزم السلطات المصرية تقديمه للبرلمان قريبا، والتي أثارت جدلا واسعا بين المصريين.
إيداع وديعة بصندوق خاص
أولا: إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا، في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وهو ما واجه انتقادات بشأن زيادة الأعباء المالية على المقبلين على الزواج، رغم وجود صندوق في أحد البنوك الحكومية ، تحت اسم صندوق تأمين الأسرة، ببنك ناصر الاجتماعي، منذ عام 2004، بموجب القانون 11 لسنة 2004، ويستهدف مساعدة الأسر بعد الانفصال، بجانب تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها.
والبين أن هناك حرصا حكوميا على ابتكار صيغ تمويلية كل فترة بشكل غير منهجي وغير مدروس من جيوب المصريين، بما يضر بالاقتصاد في نهاية المطاف ويؤدى إلى زيادة نسب العنوسة، وعزوف الشباب عن الزواج، واللجوء الى الزواج العرفى كبديل للزواج الرسمى، الأمر الذى سيأثر سلبأ على البنية الاجتماعية وعمادها، الأسرة، بما يشكل ضرارأ بالغأ للنسيج الاجتماعي والاقتصاد الذي يقوم بالأساس على استقرار الأسر.
قرار مسبق من القاضي بالموافقة على الزواج
ثانيا: وبالنسبة للمخاوف من شرط الموافقة المسبقة من القاضى لحدوث الزواج وبعد الاطلاع على الفحوصات الطبية للزوجين، وهو ما يعد تدخلا في أدق تفاصيل شؤون المواطنين، خاصة تلك التي تتصل بالأبعاد الدينية والاجتماعية، ويشكل مخالفة صريحة لاحتياجات المصريين وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يهز استقرار المجتمع.
ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي
ثالثا: ويتضمن مشروع القانون الجديد إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند الزواج أو الطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
إعادة صياغة رؤية معاصرة لحقوق الزوجين
ويضيف أستاذ القانون الجنائى: الأمر الذى يتعارض مع رفض هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، فبراير 2017، مقترحا بإقرار توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، وأقرت وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه، وأن أي تمرير لمسألة شرعية في القانون المقترح من دون موافقة صريحة معلنة من الأزهر الشريف ستجهض بالقانون، حيث إن سد الفجوة بين التطبيق والتشريع ليس باستبدال النظام العادل بأنظمة وضعية لم تنجح في مهدها، فليس من الصواب قطع الرأس الذي أصابه الصداع، والحل المطلوب يكون بإعادة صياغة رؤية معاصرة لحقوق الزوجين في الإسلام تحافظ على القيم والثوابت في المضامين، وتراعي متطلبات العصر في الآليات والصياغات، تراعي عادات وأعراف وحريات الآخرين دون ذوبان لها وتعد عليها، فإصلاح هذا الخلل مدخله الصحيح تعليم الناس حقوق الزوجين في الشريعة وتربيتهم عليه وممارستهم له.
