الزواج العرفي
منذ عام 2018 ويسعى البرلمان للتصدى بقوة للزواج العرفي، فقد سبق وأن تقدمت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب السابق، بمشروع قانون لتجريم الزواج العرفى، لمدى آثاره السلبية على المجتمع المصري، وفي دور الانعقاد الحالى تجددت المطالب البرلمانية خلال دائرة النقاش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بمواجهة حقيقية وصارمة للزواج العرفي .
ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن الزواج العرفى "زنا مُقنن"، لذا لابد من التصدى لكافة طرق التلاعب التى قد يقوم بها الزوج من أجل إخفاء زواجه الثانى عن زوجته.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها اقترحت تعديلات جديدة لإدراجها بقانون الأحوال الشخصية الجديد لحفظ حقوق الزوجة فى هذا الأمر، مقترحة بأن يتم إلزام الزوج بتوثيق زواجه الثانى بصورة رسمية، وعلى المحكمة إعلام الزوجة الأولى بخبر زواجه ليكون لها حق التصرف بعد ذلك.
وأشارت سلامة، إلى أنه إذا اشترطت الزوجة بعدم الزواج بأخرى غيرها فى عقد الزواج، و‘ذا وافق زوجها على هذا الشرط ووقع على ذلك، فلا يجوز له مخالفة نصوص العقد، لأن الأصل فى هذا الأمر أن العقد شريعة المتعاقدين.
كما أكدت أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال 48ساعة من تطليقها بقيمة 1500 جنيه كحد أدنى للحفاظ على تماسك الأسرة ثم تذهب إلى المحكمة لرفع دعوى النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الأسرية، وسيحكم لها القاضي في خلال 60 يوما من تاريخ رفع القضية.
وفي سياق متصل، هاجم النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الزواج العرفي، الذى يعد أحد الطرق التى يتم استغلالها في زواج القاصرات، مؤكدا أن التشريع الجديد سيواجه هذه الظاهرة فيما يتعلق بزواج الأطفال دون بلوغهن السن القانونية للزواج.
وأشار عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، الزواج العرفي يعد غطاء لإقامة علاقات غير شرعية، لذا فلابد من إلزام الزوج بتوثيق عقود الزواج، لأن هذا النوع من الزيجات يفتقد شروط الزواج الذى نص عليها الدين الإسلامى وهى الإشهار، لذا يتخذه البعض كوسيلة للتستر على علاقات مؤقتة، مما يهدر حقوق الفتيات والنساء، مطالبا بضرورة التصدي لظاهرة الزواج العرفي بشكل حاسم لخطورته على المجتمع والأسرة المصرية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة ومنها: قانون الأحوال الشخصية الجديد، و إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
