اصحاب المعاشات - ارشيفية
يعانى المجمتع من موجة غلاء تزيد صعوبة الحياة على أصحاب الدخل المنخفض، وتمس بدرجات أقل الطبقات الأعلى، وهو الأمر الذى حرك عدد من النواب ليطلقوا صرخة استغاثة نيابة عن أصحاب المعاشات، الذين يعيشون واقع الحياة ما بعد الستين بما تتطلبه من مصاريف علاج ومعيشة، وفى المقابل انخفاض الدخل عن ما كان قبل بلوغهم سن المعاش.
بحسب الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بلغ عدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بلغ نحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات نسبة 58% من إجمالى أصحاب المعاشات، وهو ما يعنى أن هذه الفئة ليست بالقليلة، والمطالبة بمزيد من الدعم لهم بحسب النواب بات واجبًا ملحًا نظرًا لأن هذه الفئة هم امهاتنا وابائنا الذين تكبدوا مشقات الحياة لتربية الأجيال الحالية.
النائب عامر الشوربجى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، قال إن قاعدة المستفيدين من المعاشات تتجاوز الملايين، فهم فئة هامة جدا فى المجتمع المصرى لأنها تضم آباءنا وأمهاتنا فى الغالبية العظمى منهم، لذا فلابد من مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها كافة الطبقات الاجتماعية، ولم تنج من آثارها، لذا فلابد من صرف الزيادات السنوية للمعاش التى لم يحصل عليها أصحاب المعاشات.
وأوضح عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أنه على مدار الأشهر الماضية أصدرت الدولة علاوات وإجراءات لحماية هذه الطبقة لكن فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الراهنة، بات الأمر صعبا للغاية على هذه الفئة البسيطة التى تعانى من موجات الغلاء المتلاحقة فى مختلف السلع الأساسية التى يحتاجها كل بيت مصرى لحياة يومية خالية من سبل الرفاهية.
بدورها تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن ما وصفته بالظلم الواقع على أصحاب المعاشات وعدم الحصول على الزيادات السنوية للمعاش، مقارنة بمعدلات التضخم فى السوق، ما يؤثر بالسلب على قدرة أصحاب المعاشات فى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأيضا فى ظل ضعف المعاشات فى وضعها الحالى، ما يُزيد أزمتهم الاقتصادية وعدم قدرتهم على مجابهة أعباء الحياة.
وقالت النائبة فى طلبها، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن أن معدل التضخم السنوى بلغ 21.9% فى شهر ديسمبر 2022، ونص القانون رقم 148 لسنة 2019 على علاوة لأصحاب المعاشات، حيث تزداد المعاشات فى 30 يونيو من كل عام واعتبار من أول شهر يوليو، وذلك وفقا لنص المادة 35 من قانون المعاشات الجديد، والتى تنص أيضا على نسبة الزيادة والتى لا تتخطى 15% من قيمة المعاش، كما لا تزيد عن قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة المنسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى فى نهاية يونيو من كل عام، وفى حال ثبات نسبة التضخم لحين زيادة المعاشات القادمة وفقا لحدها الأقصى 15% تكون الزيادة بالسالب 6.9%.
وطالبت النائبة، بصرف الحد الأقصى القانونى للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، وصرف علاوة غلاء معيشة لا تقل عن معدل التضخم السارى ساعة إقرارها، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات من ذوى الدخل المحدود والثابت هم أكثر من يعانون من الإصلاح الاقتصادى والأزمة العاتية، مشددة على ضرورة إقرار قانون رعاية المسنين فى أسرع وقت.
فى سياق متصل، يستفيد عدد ليس بالقليل من أصحاب المعاشات من بطاقات التموين، ما دفع النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، للتقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تطالب فيه بزيادة الدعم النقدى على بطاقة التموين إلى 150 جنيها بدلًا من قيمته الحالية المحددة بـ50 جنيهًا.
وأوضحت النائبة، أن الحكومة حولت الدعم العينى إلى نقدى على بطاقة التموين وتم تحديده بـ50 جنيهًا لكل مستفيد، وكان هذا المبلغ، قبل الارتفاع الأخير للأسعار، يمكن من شراء بعض السلع الأساسية، لكن بعد موجة التضخم وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل كبير أصبح هذا المبلغ لا يساوى شيئًا، وتناقصت قيمته الفعلية مما سيزيد نسبة الواقعين تحت خط الفقر، وتساءلت: لماذا لا ترفع الحكومة مبلغ الدعم المخصص للبطاقة التموينية إلى 150 جنيها لمواجهة موجة الغلاء والارتفاع الجنونى للأسعار؟.
