المعاشات - أرشيفية
أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المسنين، أرست فيه مبدأ قضائيا بأحقية المسن إقامة دعوى قضائية للحصول على معاش شيخوخة شهرى، شريطة أن أن يكون بلغ سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 – أي الاستحقاق لمعاش الشيخوخة يكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020.
ملحوظة:
أول حكم نقض صدر ضد القانون 148 لسنة 2019 وينتصر لأصحاب القانون 112 لسنة 1980 وكل من أنهى اشتراكه قبل 1/1/2020، وقالت محكمة النقض أن المراكز القانونية التي نشئت و اكتملت فى ظل قانون معين تخضع كاصل عام من حيت آثارها وانقضائها لهذا القانون، وإنما ما يرد فى قانون لاحق يطبيق بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل، والعبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة وليس بوقت المطالبة، حيث يخص هذا الحكم كل من بلغ سن الـ 65 قبل 1/1/2020 وينطبق عليه القانون 112 لسنة 1980، وكل من أنهى اشتراكة قبل 1/1/2020 سواء قانون 79 لسنة 1975 أو القانون 108 لسنة 76 وأقام دعوى قضائية، ولاستحقاق المعاش المبكر يقدم للمحكمة والخبير صورة من هذا الحكم.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15421 لسنة 91 القضائية، برئاسة المستشار إسماعيل عبد السميع، وعضوية المستشارين سمير عبد المنعم، والدسوقى الخولى، وطارق تميرك، ومحفوظ رسلان، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عميرة، وأمانة سر محمد إسماعيل.
الوقائع.. مسنة تقيم دعوى للمطالبة بمعاش شيخوخة
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 117 لسنة 2021 عمال المنيا الابتدائية – مأمورية بنى مزار – على المطعون ضدها – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها معاش الشيخوخة طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، وقالت بيانا لذلك: أنها من العاملات بالزراعة، وبلغت سن الـ 65 الموجب لصرف المعاش طبقا لأحكام هذا القانون بتاريخ 10 مارس 2021.
وفى تلك الأثناء – حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الطاعنة لا تستحق معاش لعدم اشتراكها في التأمين الاجتماعى وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 148 لسنة 2018 بشأن التأمين الاجتماعى، ثم استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4772 لسنة 57 قضائية بنى سويف – مأمورية المنيا – وبتاريخ 11 يوليو 2021 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض.
محكمة أول وثانى درجة ترفضان الدعوى لهذه الأسباب
مذكرة الطعن أستندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن واقعة استحقاقها معاش الشيخوخة قد وقعت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980 ببلوغها سن الـ 65 بتاريخ 10 مارس 2014 قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمين الاجتماعى والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020 والذى لم يتضمن النص على تطبيقه بأثر رجعى، ومن فلا تسرى عليها أحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع القانون رقم 148 لسنة 2019، ورتب على ذلك قضائه بعدم قبول الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
السيدة المسنة تطعن على الحكم أمام النقض لإلغاءه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى سديد – ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن المراكز القانونية التي نشئت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان النص في المادة "2" من قانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 79 لسنة 2013 على أن: "يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشخوخة والعجز الوفاة...".
وبحسب "المحكمة": والنص في المادة 18 من ذات القانون على أنه: "يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق، واستئثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 22...، مفاده أن المعاش المستحق طبقا للتأمين الشيخوخة المنصوص عليه بهذا القانون يستحق ببلوغ المؤمن عليه سن الـ 65، ويصرف للمؤمن عليه من أول الشهر الذى بلغ فيها هذا السن إذا كان مشتركا في التأمين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أما إذا لم يكن مشتركا فيكون صرف المعاش من أول الشهر الذى تقدم فيه بطلب صرفه.
محكمة النقض تنصف المسنة وتقضى لها بمعاش شيخوخة شهرى لهذه الأسباب
لما كان ذلك – وكان الثابت من بيانات بطاقة الرقم القومى للطاعنة المرفقة بملف الطعن أنها مواليد 10 مارس 1949، وإذ بلغت سن الـ 65 في 10 مارس 2014 فإن واقعة استحقاقها لمعاش الشيخوخة تكون قد حدثت واكتملت في ظل العمل بقانون التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، ويكون هذا القانون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع دون القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعمول به اعتبارا من 1 يناير 2020.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بمقولة أن الطاعنة لم تستوف شروط صرف معاش الشيخوخة وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 رغم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى استيفاء الطاعنة شروط صرف معاش الشيخوخية وفقا لأحكام قانون التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإحالة.
