ايهاب منصور
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، أن لا يوجد خلافات بين الحكومة واللجنة بعد قرار توقف المناقشات بقانون العمل الجديد، موضحا أن الأزمة تكمن في أنه بعد عقد جلسات استماع بين الجهات المختصة بتطبيق القانون، مثل اتحاد العمال، اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، تبين أن هناك نصوص ومواد بمشروع القانون الجديد، تتعارض بشكل مباشر مع بعض القوانين الأخرى، مما جعل الحكومة تتخذ مهلة غير معلومة لإعادة صياغة وضبط عدد من النصوص لتتوافق مع كافة القوانين المنظمة لبيئة العمل في مصر.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، خلال تصريحات خاصة لـ"برلماني"، أن من أهم المواد التي وردت بالقانون الجديد وتتعارض بشدة مع قانون التأمينات الاجتماعية كانت المادة التي ناقشة سن التقاعد للموظفين، والذى نص أن يكون عند سن 60 عاما، في حين ورد بقانون التأمينات أن يصل سن المعاش للموظف لـ65 عاما بحلول عام 2031.
