لا تزال أزمة هجرة الأطباء تفرض نفسها على الأدوات الرقابية للنواب، هذه المرة جاء السؤال في طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بشأن سياسات الوزارة في التعامل مع الفرق الطبية في صيغة " كيف لا نوفر للأطباء بيئة العمل ثم نسأل عن هجرتهم من مستشفيات الوزارة؟.
تقدمت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن ما تنتهجه قطاعات وزارة الصحة من رفض للأجازات الخاصة بالفريق الصحي كله من أطباء و صيادلة و أطباء الأسنان و التمريض .
وأضافت النائبة، في طلبها أن الأمر وصل لرفض الأستقالات و إلزامهم علي العمل دون تغيير في بيئة العمل الطاردة لهم؟ وكيف نضمن خدمة صحية أمنة و كاملة للمريض في ظل رفض الاستقالات؟ قائلة :إلي الأن لم نجد حلولًا جذرية لجذب الفريق الصحي للعمل أو عوامل تحفيزية تقلل من نزيف هجرة الفريق الصحي لمستشفيات وزارة الصحة ؟.
الأسبوع الماضى ظهرت الأزمة نفسها في اداوت النواب الرقابية، عندما تقدم النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس النواب، ووزير الصحة بشأن عجز الأطباء بالوحدات الصحية وبعض المستشفيات الحكومية، قائلا، إن بعض الوحدات الصحية لا يوجد بها أطباء مما يؤثرعلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والريف المصرى، ففى الوقت الذى غيرت مبادرة "حياة كريمة" وجه الحياة فى القرى والريف تظل أزمة عجز الأطباء سببا فى عدم الحصول على الخدمة الطبية اللازمة واقتصر دور الوحدات الصحية على خدمات تنظيم الأسرة فقط وليس بالشكل الأمثل أيضا.
وطالب عضو مجلس النواب، أن يكون هناك خطة بشأن سد العجز خاصة فى الوحدات الصحية فى القرى والريف وبعض المستشفيات العامة التابعة للوزارة، مؤكدا أن الأمر يستلزم إعادة نظر سواء من خلال التوزيع بناء على الكثافة السكانية، أو مد العمل للبعض بالتزامن مع الأجور التى تعد من أبرز أسباب عدم رغبة البعض العمل فى الوحدات والمستشفيات العامة.
في وقت سابق، أوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بسرعة اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين بيئة العمل داخل مصر واستبقاء الأطباء للعمل وعدم سفرهم، كما أوصت اللجنة أيضا بسرعة تنفيذ ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة عمل جميع الطواقم الطبية داخل مصر ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ومراقبتها، لضمان الحد من ظاهرة هجرة الأطباء، وأكد أعضاء اللجنة، أن هجرة الأطباء تُمثل أزمة كبيرة داخل أروقة المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن ملف الصحة يجمع كل الملفات كل الملفات السياسية والمجتمعية والتي تخص المواطنين لأنه عامل مؤشر لأداء الحكومة والنظام السياسي في إرضاء المجتمع عنه.
وكما أشار أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن هجرة الأطباء تُهدد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعدّ المشروع الأكبر الذي تسعى القيادة السياسية لتنفيذه، نظراً لأن عدد الأطباء لن يكون كافي في بعض المحافظات لتشغيل المنظومة، بسبب ارتفاع معدل هجرة الأطباء، الأمر الذي يستوجب البحث الجاد عن حلول لمعالجة هذه المشكلة، ويجب على الحكومة التدخل لحل تلك الأزمة والتصدي لها من خلال تعديل هيكل رواتب الأطباء وإيجاد بيئة العمل المناسبة لجميع الكوادر الطبية.
