الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:01 م

الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بـ300 مشروع وزيادة نسب الأمن الغذائي .. "زراعة النواب": القطاع يحظى باهتمام كبير ومشروعات قومية بمليارات والكارت الذكى والمبيدات

الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية بـ300 مشروع  وزيادة نسب الأمن الغذائي .. "زراعة النواب": القطاع يحظى باهتمام كبير ومشروعات قومية بمليارات والكارت الذكى والمبيدات أرشيفية
السبت، 11 فبراير 2023 06:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
يحظى القطاع الزراعى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، فعلى سبيل المثال السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 300 مشروعا بتكلفة بلغت ما يزيد عن  42 مليار جنيه، وتستهدف المشروعات القومية للتنمية الزراعية في الأراضى الجديد 3 مليون فدان، مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه، ومشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
 
 كما شهدت الفترة الأخيرة أيضا التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج، تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي  الخضر، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة ، تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.
 
 ومن المشروعات العملاقة في القطاع الزراعى أيضا، زراعة 100 ألف فدان صوب زراعية، والمشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل، البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية  200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة  مليار جنيه، نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الإنتاجية وتحسين الثروة الحيوانية والسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها، واقرار عدد من القوانين المنظمة للاداء: قانون إنشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضوية وقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
 
وأشارت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام من قبل اللجنة خلال الفترة المقبلة أبرزها التوسع في تطبيق الزراعات التعاقدية، خاصة وأن الزراعة التعاقدية تضمن عدالة أسعار المحاصيل الزراعية، وتعمل على تحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالميا، في ظل الأحداث العالمية التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك لتحقيق الأمن الغذائي .
 
وأضافت اللجنة، أن الانتهاء من الكارت الذكى من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير أيضا، مؤكدة أن الكارت الذكي هو جزء من منظومة التحول الرقمي، مشددة على ضرورة أن تكون هناك تسهيلات للحصول على الكارت وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمنظومة الذكية الجديدة، وسرعة الانتهاء من تسليم الكارت لجموع الفلاحين على مستوى الجمهورية.
 
ويأتي ملف المبيدات الزراعية من الملفات الحيوية أيضا، وذلك للتصدى للمبيدات المهربة والمغشوشة والتي يتم تصنيعها في مصانع غير مرخصة _ تحت بير السلم _ لما لها من أثار على الإنتاجية الزراعية بداية من عدم جدوى هذه المنتجات والتي تؤثر على المحصول بالسلب وهناك العديد من المحاصيل التي تعرضت للتلف نتيجة عدم جدوى هذه المبيدات، إضافة إلى أسعارها الباهظة ، وأخيرا المنظومة غير الرسمية التي تشكل خطورة على الاقتصاد القومى، ومن ثم فإن ملف المبيدات الزراعية من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة.
 
وأشارت اللجنة، إلى أن تسعير الأدوية البيطرية من الموضوعات الحيوية أيضا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر ونتيجة عدم وجود  رقابة هناك انفلات في أسعار الأدوية البيطرية، ولابد من تقنين الأسعار بالصورة المطلوبة، إضافة إلى الملف الأساسى للجنة وهو تسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
 
 
 
 
 
 
 
 

print