"ما تسكتيش على حقك".. "النواب" و"الشيوخ" إيد واحدة فى مواجهة العنف الأسرى.. مطالبات بتخصيص شرطة لبلاغات العنف الأسرى.. وتفعيل قانون ضرب الزوجات.. وأمل سلامة تدعو الزوجات لعدم السكوت

دخل أعضاء مجلس النواب، على الخط الذى أطلقته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجارى فى مواجهة العنف الأسرى، حيث طالب عدد من النواب بتخصيص شرطة لتلقى بلاغات العنف الأسرى، وتفعيل قانون ضرب الزوجات، ومواجهة الظاهرة على كافة المستويات التنفيذية والمجتمعية، كما أشادوا بتحرك مجلس الشيوخ فى هذا الاتجاه.

فى البداية أشاد الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بالمجلس بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأعلن رمزى، فى بيان له، اتفاقه التام مع ما جاء من توصيات واقتراحات داخل التقرير وفى المناقشات داخل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مطالباً الحكومة بالإسراع فى تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من مجلس الشيوخ للحد من ظاهرة العنف الأسرى.

وكشف رمزى، عن أنه سيراجع جميع التشريعات الخاصة بهذا الملف وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية بهدف التقدم بمشروع قانون لتجريم ظاهرة العنف الأسرى وتشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً على ضرورة إعطاء أكبر اهتمام من جميع المؤسسات بالدولة لهذا الملف، مؤكدا على الأهمية القصوى للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال سن تشريع جديد لمواجهتها خاصة أن هناك دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى للمرأة أكدت أن 75% من النساء يتعرضن للعنف و80% يتعرضن للتحرش فى مصر.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة فى الدراسة أقروا أن المرأة تتعرض للعنف فى المجتمع المصرى وكان العنف فى الشارع هو الأكثر بروزا لديهم، وجاء العنف المنزلى فى المرتبة الثانية كما ظهر العنف فى أماكن الدراسة أو العمل فى مراتب متأخرة، وأكدت الدراسة أن هناك نسبة تتجاوز الـ80% من العينة العمدية أو الاحتمالية إلى أن المرأة تتعرض للعنف والتحرش فى الشارع وترتفع تلك النسبة فى الحضر وبين الذكور والشباب الأصغر سنا وكان أبرز أشكال العنف ضد المرأة فى الشارع هو التحرش بها.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى، على الأهمية الكبيرة لقانون الأحوال الشخصية الذى سيكون له دوره الكبير فى الحد من هذه الظاهرة خاصة أنه يتضمن العديد من المواد التى تهدف الى الحفاظ على استقرار وتماسك الأسرة المصرية، مشيراً الى ضرورة وجود شرطة تكون مختصة بحل المشكلات التى تواجه الأسر المصرية.

فى السياق ذاته، طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تضافر جميع الجهات المعنية بالدولة للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسرى، ومنع انتشاره فى المجتمع، وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها، من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسرى، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة، حيث دائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حق للزوج تجاه زوجته.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن مواقع "السوشيال ميديا" رغم أنها كانت أحد الوسائل للتوعية من مخاطر العنف الأسرى، وكشف الكثير من جرائم العنف الأسرى، وخصوصا تلك التى تتعرض لها الفنانات وسيدات المجتمع، إلا أنها كانت فى نفس الوقت أحد الأسباب التى أثرت سلبيا على أخلاقيات وسلوكيات أفراد الأسرة والمجتمع، وساهمت فى تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها، ولذلك يجب على جميع الجهات المعنية وضع ضوابط وتشريعات لا تخالفها مواقع "السوشيال ميديا"، للحفاظ على تماسك الأسرة، مع تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكترونى.

وشددت سلامة، على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها بتقديم النصح والإرشاد، والتمسك بالقيم والأخلاق المجتمعية النبيلة، وتقديم محتوى إعلامى ودرامى يساهم فى التماسك الأسرى، وينبذ العنف بمختلف أشكاله، للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، موضحة أن وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية يقع على عاتقهم دور مهم فى ترسيخ قيم التسامح بين أفراد الأسرة، وتغليب لغة الحوار، وعدم اللجوء إلى العنف فى حل المشاكل.

ودعت النائبة أمل سلامة، إلى عدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى أو النفسى، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعى فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، ومساعدة الضحايا فى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة.

كما طالبت النائبة أمل سلامة، بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى قانون العقوبات يعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات للعنف الأسرى، موضحة أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدى كل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات فى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتيج عن ذلك عاهة مستديمة.

كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الاثنين الماضى،قد  شهدت الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة، والمقترحات والتوصيات التى انتهت إليها، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن أبرز ما تضمنته التوصيات، سن تشريع لتجريم العنف الأسرى أسوة بالعديد من الدول، وكذا إنشاء ومنظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى "المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى" يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.

ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات، وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسؤولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض.