ندى سليم
أشاد الدكتور إيهاب رمزى،عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمناقشات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من المهندس محمد هيبة رئيس اللجنة المشتركة ورئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بالمجلس بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأعلن " رمزى " فى بيان صحفي، اتفاقه التام مع ما جاء من توصيات واقتراحات داخل التقرير وفى المناقشات داخل الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من مجلس الشيوخ للحد من ظاهرة العنف الأسري.
وكشف الدكتور إيهاب رمزى، عن أنه سوف يراجع جميع التشريعات الخاصة بهذا الملف وفى مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية بهدف التقدم بمشروع قانون لتجريم ظاهرة العنف الاسرى وتشديد العقوبات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً على ضرورة اعطاء أكبر اهتمام من جميع المؤسسات بالدولة لهذا الملف
وأكد الدكتور إيهاب رمزى الأهمية القصوى للحد من هذه الظاهرة الخطيرة من خلال سن تشريع جديد لمواجهتها خاصة أن هناك دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي للمرأة أكدت أن 75% من النساء يتعرضن للعنف و80% يتعرضن للتحرش في مصر.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة في الدراسة أقروا أن المرأة تتعرض للعنف في المجتمع المصري وكان العنف في الشارع هو الأكثر بروزا لديهم، وجاء العنف المنزلي في المرتبة الثانية كما ظهر العنف في أماكن الدراسة أو العمل في مراتب متأخرة.
وأشارت الدراسة الى أن هناك نسبة تتجاوز الـ80% من العينة العمدية أو الاحتمالية إلى أن المرأة تتعرض للعنف والتحرش في الشارع وترتفع تلك النسبة في الحضر وبين الذكور والشباب الأصغر سنا وكان أبرز أشكال العنف ضد المرأة في الشارع هو التحرش بها.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى على الاهمية الكبيرة لقانون الأحوال الشخصية الذى سيكون له دوره الكبير فى الحد من هذه الظاهرة خاصة أنه يتضمن العديد من المواد التى تهدف الى الحفاظ على استقرار وتماسك الاسرة المصرية،مشيراً الى ضرورة وجود شرطة تكون مختصة بحل المشكلات التى تواجه الاسر المصرية.
