كتبت نورا فخرى
أقرت الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، التي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأحالها لرئيس الجمهورية، إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، عدد من التوصيات الهامة في 7 مجالات تشمل التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم.
وأكدت الدراسة، أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.
وفي هذا الصدد نلقي الضوء علي التوصيات التي تضمنتها الدراسة و أقرها المجلس في مجال الرعاية الصحية:
1- التوسع فـى عيـادات عـلاج آثار العنف الأسرى وتأهيل الأطباء لاستقبال الضحايا مـن المعنفات، وربطها بالمستشفيات الحكومية والخاصة.
2- تعزيز سبل الوقايـة مـن الوقـوع فـى بـراثن إدمـان المخدرات وتوفير أماكن التعـافى عبـر صـندوق مكافحـة وعـلاج الإدمـان والتعاطى – انطلاقـا مـن حقيقة أن الإدمـان أحـد المحفزات الأساسية على ارتكاب أعمال العنف داخل الأسرة.
3 - استحداث وحـدات “صـحة نفسية لضحايا العنـف الأسـري" تنشـأ فـى المستشفيات تقـدم جميـع أنـواع الـدعم النفسـى عـن طـريـق أطبـاء متخصصين بجميـع ومؤهلين.
