مطالبات برلمانية باستقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضى.. برلمانيون: ضرورة حتى لا تكون الوزارة خصمًا وحكمًا.. حسين: وضعه الحالى لا يرضى أحدًا.. بدوى: يلزمه تشريعًا منفصلًا.. وخبير: لا يوجد به رياضة ولا تحكيم

 

أثار الحديث عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى، جدلا واسعا تحت قبة مجلس النواب خلال مناقشات لجنة الشباب والرياضة، لمناقشة قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة، حيث ذهب البعض إلى عدم توفر عناصر الخبرة بالمركز بصيغته الحالية، كما شدد البعض الآخر على ضرورة استقلالية المركز عن وزارة الرياضة حتى لا تصبح خصما وحكم فى بعض القضايا التى تعرض على المركز.

 

النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إن اللجنة سبق وأن كان لها توصيات حال مناقشة قانون الرياضة قبل التعديلات القائمة بشأن استقلالية كاملة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى، مشيرا إلى أن اللجنة أوصت حين ذاك بضرورة استقلالية المركز، وكان من ضمن الملاحظات التمويل، وهل الوزارة معنية بالتمويل أم لا، لافتا إلى أن الوزارة فى بعض الحالات تكون خصمًا، ومن ثم التمويل من الموضوعات التى تستوجب آليات لضمان تحقيق الاستقلالية التامة.

 

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على عدم وجود أى تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع التعديل والمواثيق الدولية، وتابع: "القانون عمل جمعى يشارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضى وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملى لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية بعد قياس الأثر التشريعى".

 

ومن جانبه، قال المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إنه يجب التفرقة بين مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى، والأمور الفنية الأخرى، مشيرا إلى أن التاريخ لن ينسى لمجلس النواب ممثلًا فى لجنة الشباب والرياضة، البت فى هذه النقطة على وجه التحديد الخاصة باستقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكل تام.

 

وأشار المستشار القانونى لاتحاد الكرة، إلى أنه سيودع مضبطة اللجنة عدد من السوابق والمرجعيات فى هذا الصدد الخاص بنظام التسوية والتحكيم الرياضى، منها على سبيل المثال النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى السعودى والإمارتى، وأخر تحديث لمحكمة الكأس فى 1 فبراير 2023، وذلك بهدف أن يتم الوصول لصيغة توافقية ليكون مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مرجعية لأى دولة، بما يليق باسم الدولة المصرية.

 

فيما قال عبد الله الشهابى، خبير التحكيم الرياضى بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، إن مركز التحكيم يفتقد لعناصر الخبرة، ورغم وجود 5 مصريين من أفضل المحكمين الرياضيين على مستوى العالم، إلا أنه لم يستعين بهم أحد من اعضاء المركز للاستفادة بخبراتهم.

 

 

وانتقد الشهابى مركز التسوية والتحكيم، قائلا: "لا يوجد به رياضة ولا تحكيم"، مطالبا بضرورة توسيع دائرة الحوار بشأن المواد المتعلقة باللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم، مشيرا إلى أن القاعدة الرئيسة فى التحيكم الرياضى أنه اختيارى وليس اجبارى وغير ملزم، لافتا إلى أن اللجنة الأوليمبية الدولية لجأت للتحكيم الرياضى حتى يكون نزاعات الأسرة الرياضية بعيدة عن المحاكم العادية.

 

ومن جانبه عقب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على حديث الشهابى، مؤكدا أن اللجنة وضعت استراتيجية لمناقشات تعديلات قانون الرياضة، وسيتم عقد أكثر من جلسة استماع بشأن مواد اللجنة الاولمبية ومركز التسوية والتحكيم، قائلا: "نريد أن نصل إلى أفضل صيغة تخدم الرياضة المصرية، والجميع يعلم أن هناك مشاكل كبيرة فى مركز التسوية والتحكيم المصرى، وأنه فى عام 2017 طرح مشكلة مركز التسوية والتحكيم، أثناء مناقشات القانون وتوقع ما يحدث حاليا من مشكلات حول المركز"، وتابع: "متفقين على أن الوضع الحالى لمركز التسوية والتحكيم لا يرضى أحد، ونسعى للتغلب على ذلك فى تعديلات القانون".

 

وقال النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مركز التسوية والتحكيم الرياضى فى مصر من الموضوعات الحيوية الذى يستوجب أن يكون له تشريع منفصل خاص به، مشيرًا إلى أن المركز فى حاجة لتشريع خاص منفصل بالمركز وكل ما يتعلق بعمل المركز لضمان الوصول لمركز يكون إضافة حقيقة للرياضة المصرية، على أن تتضمن التشريع المرتقب كافة البنود والتفاصيل والقضايا المتعلقة بالمركز لضمان خروج تشريع متكامل يؤدى الغرض منه بالشكل المطلوب.