جرار زراعى - أرشيفية
لم يكن يتخيل يوما أن يقوده الحظ في أن يلعب دور الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "الكيت كات" ودوره الشهير "الشيخ حسنى"، وهو ما حدث مع المتهم "أشرف أبو جاموس"، الذى دخل في رهان مع صاحب جرار زراعى على قيادة الجرار مقابل رهان 150 جنيه رغم أنه مصاب بشلل في ساقه، فأحد الكوارث التي سيتم سردها في السطور القادمة.
الخلاصة: شخص مصاب بشلل منذ الطفولة في ساقية دخل في رهان مع صاحب جرار زراعي علي أنه يستطيع قيادة الجرار الزراعي مقابل 150 جنيه، وبالفعل قام صاحب الجرار وأخر برفعه على كرسى الجرار، وقام بقيادة الجرار وسار به فاصطدم بعربية "كارو" وأصاب 3 أشخاص ولم يستطع إيقاف الجرار فقام بدهس شخص مستقلا حماره، ثم مات الحمار، وأصيب الرجل ثم مات متأثرا بجراحه في جلسة عرفية تم سرد جميع الوقائع وحكمت الجلسة العرفية بتعويض أسرة المتوفي 250 الف جنيه، وبعدها بخمس أيام تنصل المعوق مرتكب الواقعة من تنفيذ حكم العرف، فتوجه 20 شاهد أمام النيابة والشرطة، وأدلوا بشاهدتهم ورواية التي حرر عنها محضر - جنح ايتاي البارود - وطلب النيابة العامة باستدعاء المشكو في حقه لسؤاله عما نسب إليه.
شيخ حسنى البحيرة.. معاق يورط نفسه ويقود "جرار زراعى" ويتسبب في كوارث وخسائر مادية
تتلخص وقائع الدعوى في قيام المتهم "أشرف أبو جاموس" بقيادة مركبة غير مرخصة "جزار زراعى" مملوك لأخر وهو المدعو "محمد. س"، المقيم بنفس القرية والذى سهل للمتهم الأول قيادة الجرار رغم أن المتهم الأول مصاب بشلل أطفال وإعاقة في ساقية تمنعه عن الحركة إلا بواسطة مرافق، وقام المتهم الماثل بالقيادة للجرار الزراعى من أجل تحقيق مكسب مادى يتمثل في رهان مالى قدرة 150 جنيه مصري لا غير يحصل عليهم المتهم الماثل من مالك الجرار إذا استطاع تحدى الإعاقة وقيادة الجرار دون أن يصطدم بأحد ودون أن تحدث حادثة على الطريق بسببه.
وفى تلك الأثناء – تم البدء في تنفيذ الرهان دون أن يعطى المتهم حقه ولم يحترم القوانين واللوائح المعمول بها، وقام بقيادة الجرار رغم أن الجرار غير مرخص وغير مملوك له، ورغم أن المتهم غير مؤهل صحيا ولا بدنيا لقيادة الجرار وتسبب بفعلته هذه في قتل والد المدعيين بالحق المدنى وتسبب أيضا في قتل الحمار الذى كان يقوده والد المدعيين بالحق المدنى يوم الحادثة، وبعد وفاة والد المدعيين بالحق المدنى يوم 28 يناير 2022 تدخل أهل الخير في القرية، وعقدوا جلسة عرفية انتهت فيه الجلسة العرفية إلى إدانة المتهم الماثل ومعاقبته بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصري كتعويض لورثة المجنى عليه بسبب خطأ المتهم الماثل وقتله لوالد المدعيين بالحق المدنى، وتم تحرير عقد اتفاق بما تم في الجلسة العرفية برضا وقبول من الطرفيين، ولكن المتهم الماثل وبعد أن أعطى وعد بالسداد وطلب مهله شهر ونصف للدفع، ولكنه تنصل من الدفع وضرب بالجلسة العرفثية وقراراتها عرض الحائط، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات.
والسبب رهان على 150 جنيها أثناء القيادة أصاب 3 أشخاص
من جانبه – تقدم عسران محمد المحامى، نجل المجني عليه والمدعي بالحق المدني، أن خطأ الجانى تم منه تحت التبصر للنتيجة الإجرامية التي حدثت وأكبر دليل على ذلك هو قيام المتهم العاجز المعاق للجرار وهو يعلم تمام العلم أنه سيحدث مصيبه من جراء قيادته للجرار وهو مصاب بشلل في ساقية، فقد توقع المتهم حدوث النتجية الإجرامية التي حدثت قبل أن تحدث كأثر حتمى ولازم للسلوك الذى ارتكبه الجانى باعتبار أن ذلك القدر من التوقع يدخل في إطار القصد المباشر، بدليل أنه كان رهانا على خلاف ما هو متوقع بمقابل مادى.
ويضيف "أبو جاموس" في مذكرة الدفاع: أنه عندما يكون اليقين ولا يدور في الذهن غير احتمالا واحد يكون القصد مباشرا وهو ما يتأكد أنه بصدد جريمة قتل عمدا وليس قتل خطأ ويتحقق أيضا القصد الاحتمالى للمتهم وهو اتجاه إرادة الجانى نحو السلوك والمخاطرة به مع توقع النتيجة التي حدثت كمن أعطى سلاح نارى لأعمى، وطلب منه إطلاق النيران على الهدف وهو لا يرى فستكون النتجية حتما كارثية، كما حدث مع والد المدعيين بالحق المدنى الذى تم قتله على يد المتهم تحت التبصير وتوقع حدوث النتيجة.
وذكرت مذكرة الدفاع أن المتهم يستحق أقصى العقاب لأنه أخل إخلالا جسيما بما تفرضه القوانين واللوائح وقاد المركبه وهو غير مؤهل للقيادة بسبب إعاقته، كما أن المركبة نفسها غير مؤهله لمن في مثل حالته وظروفه الصحية لأن مثل هذا المتهم غير مرخص له بقيادة جرار زراعى ولا سيارة ولا غيره من المركبات إلا أن تكون السيارة سيارة معاقين مجهزة طبيا وفنيا على حالته المرضية، وتكون عجلة القيادة في يده وليست في قدمه، كما هو في حالة الجرار محدث الحادثة والذى يحتاج لرجل قوى صحيح للقيادة وليس المتهم الماثل الذى يقضى حاجته الشخصية بواسطة مرافق، فهذا المتهم لم يحترم الدين ولا القانون ولم يحترم العجز الذى ابتلاه الله به وقتل والد المدعيين بالحق المدنى.
وفى تلك الأثناء – قررت محكمة إيتاى البرود، تأ-جيل محاكمة المتهم لجلسة 25 فبراير لسداد رسم الدعوي المدنية وإعادة إعلان المتهم الذى رفض حضور الجلسة.
