الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
لم تمر 24 ساعة على إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تعليق مشاركة بلاده فى معاهدة "نيو ستارت" والتى تم توقيعها بين موسكو وواشنطن، حتى أقر البرلمان الروسى مشروع القانون الذى قدمه بوتين، فى تصعيد جديد للأوضاع بين روسيا والغرب والذى ربما لن يمر بسلام.
تعليق مشاركة روسيا فى المعاهدة جاء متزامنا مع خطاب بوتين السنوى أمام البرلمان والذى حمل تلويحا بامكانية استخدام روسيا أى من أسلحة الردع للدفاع عن أمنها، مؤكدا أن قوة الردع النووية الروسية بلغت جاهزيتها فوق 91%.
المراقبون ربطوا بين هذا التصريح وتعليق المشاركة بالمعاهدة، حيث يسعى الرئيس الروسى لرفع جاهزية قوة الردع النووية ل 100% بعيدا عن اجراءات التفتيش والرقابة التى تفرضها المعاهدة، ورغم أنه مستبعد استخدام بوتين للأسلحة النووية فى حربه ضد أوكرانيا، إلا أن امتلاكه لتلك الترسانة بمثابة "كارت إرهاب" يرفعه فى وجه أعدائه.
وذكر بيان لمجلس الدوما: "إن مشروع القانون ينص على أن يعلق الاتحاد الروسى المعاهدة المبرمة بين الاتحاد الروسى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدابير الرامية إلى زيادة خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، الموقعة فى براج بتاريخ 8 أبريل 2010".
وأضاف البيان: "القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره رسميا"، لافتا إلى أن القرار الخاص باستئناف مشاركة روسيا فى هذه المعاهدة يعود للرئيس بوتين.
ولدى كل من أمريكا وروسيا ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية تشكل معا حوالى 90% من الرؤوس الحربية النووية فى العالم، وقال بوتين فى خطابه السنوى: "فى بداية فبراير طالب "الناتو" بالعودة إلى معاهدة "ستارت" بما فى ذلك إتاحة الفرصة للاطلاع على قوات الردع النووية الروسية إنه مسرح العبث بعينه".
وأضاف نصًا: "الناتو" يريد إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وبعد ذلك يريد أن يشرف على منشآتنا النووية، الناتو يتضمن دول ذات ترسانة نووية، ليس فقط فى الولايات المتحدة بل وكذلك فى بريطانيا وفرنسا، وجميعها موجهة ضد روسيا".
وتعود تلك الاتفاقية إلى ثمانينيات القرن الماضى فى عهد الرئيس الراحل رونالد ريجان عقب محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية فى السبعينيات حيث تم الاتفاق على خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وتم الاتفاق على عمليات التفتيش والتحقق بموجب "ستارت 1"، وآنذاك منعت المعاهدة الموقعين عليها من نشر أكثر من 6000 رأس نووية فوق 1600 صواريخ بالستية عابرة للقارات والقاذفات.
وفى عام 1991، وقع البلدان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 2" لخفض الأسلحة النووية حيث اتفقا على خفض عدد الرؤوس الحربية الاستراتيجية إلى 3500 بحلول العام 2003.
فى 8 إبريل 2010 بالعاصمة التشيكية براج، جرى توقيع معاهدة "ستارت 3" من قبل كل من الرئيسين الروسى السابق، دميترى ميدفيديف، والأمريكى الأسبق باراك أوباما، ودخلت حيز التنفيذ فى 5 فبراير 2011.
ووفق الاتفاقية تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد عن 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 صاروخ طويل المدى وقاذفات قنابل وتخفيض عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800 قطعة.
ونصت على السماح لكل طرف بإجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش للتحقق من التزامه ببنود المعاهدة.
وكان مقررا أن تنتهى الاتفاقية فى فبراير 2021، إلا أن واشنطن اقترحت تمديدها 5 سنوات، وقد وافقت موسكو على ذلك.
وتوالت ردود الأفعال الدولية على القرار الروسى، حيث انتقدت واشنطن بشدة قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتعليق المشاركة فى معاهدة "ستارت الجديدة" الخاصة بخفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، واكدت أن إعلان بوتين يشكل خطوة إضافية باتجاه مزيد من القطيعة مع الغرب.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى بيان حكومى: "إن إعلان روسيا إيقافها للمشاركة فى معاهدة ستارت الجديدة مؤسف وغير مسؤول، سنتابع بحذر لرؤية ما تفعله روسيا بالفعل".
وأضاف بلينكن، أنه تم تمديد المعاهدة فى بداية ولاية الرئيس جو بايدن فى 2021 حيث تصب فى "المصالح الأمنية" للدولتين، وهذا يؤكد فحسب مدى عدم المسؤولية الذى يتسم به هذا العمل"، وأضاف الوزير: "الولايات المتحدة مع ذلك تظل مستعدة لمناقشة الحد من الأسلحة الاستراتيجية فى أى وقت مع روسيا بغض النظر عن أى شيء يحدث فى العالم أو فى علاقتنا لأنه شىء يتوقعه منا باقى العالم".
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطانى قوله: "نأمل أن يعيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين النظر فى قراره غير الحصيف بشأن تعليق مشاركة روسيا فى معاهدة ستارت 3".
كما دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الولايات المتحدة وروسيا لاستئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت)، بشكل فورى.
وقال دوجاريك: "كان موقف الأمين العام واضحا دائما، يجب على الولايات المتحدة وروسيا استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت 3 على الفور".
