شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، توجيه اتهامات لهيئة المساحة بعدم تحرى الدقة فى أداء عملها فيما يتعلق بصرف التعويضات المستحقة للمواطنين بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة القليوبية، فى حضور المحافظ، اللواء عبد الحميد الهجان.
وأثناء الاجتماع، أوصت اللجنة بالبت فى ملف تعويضات المواطنين على مستوى الجمهورية خاصة وأنه التزام دستورى وقانونى، ومن ثم الالتزام بالدستور والقانون أمر ضرورى، وأوصت أيضا بإفادتها بكافة التفاصيل الخاصة بشبهة الفساد فى هذا الملف من مختلف الجهات المعنية بالتعويضات بناء على حديث النائب محمد الطوخى فيما يخص أداء هيئة المساحة، وعقد جلسة بحضور زراء الإسكان والنقل والزراعة لمناقشة آليات وإجراءات النقل العينى، والوقوف على أسباب عدم صرف التعويض الاجتماعى للمواطنين بكفر حمزة.
محافظ القليوبية يوجه بسرعة صرف تعويضات المواطنين بكفر حمزة
ووجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بسرعة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة بمحافظة القليوبية.
وأكد النائب محمد الطوخى، مُقدم طلب الإحاطة محل المناقشة، بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية، وذلك لنزع ملكيتهم الخاصة لتوسعة طريق مصر – إسماعيلية الزراعى، أنه لم يتم صرف تعويضات لأى مواطنين كما أشار أيمن شديد رئيس هيئة المساحة.
وتابع الطوخى: "أداء هيئة المساحة عليه علامات استفهام كثيرة بشأن التعويضات، هناك من لا يستحق يأخذ مبالغ وهناك من يستحق لا يحصل على حقه ومن ثم أداء الهيئة عليه الكثير من علامات الاستفهام بشأن ملف التعويضات، منتقدا الروتين فى التعامل مع الهيئة، مطالبا تخيير النواطن ما بين التعويض المادى او العينى.
وطالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، البت فى ملف تعويضات المواطنين على مستوى الجمهورية خاصة وأنه التزام دستورى وقانونى، ومن ثم الالتزام بالدستور والقانون أمر ضرورى.
وأوصت اللجنة، بإفادتها بكافة التفاصيل الخاصة بشبهة الفساد فى هذا الملف من مختلف الجهات المعنية بالتعويضات بناء على حديث النائب محمد الطوخى فيما يخص أداء هيئة المساحة، وعقد جلسة بحضور زراء الإسكان والنقل والزراعة لمناقشة آليات وإجراءات النقل العينى، والوقوف على أسباب عدم صرف التعويض الاجتماعى للمواطنين بكفر حمزة.
وقال مجدى نجاح، رئيس مدينة الخانكة، إن الإزالة الكلية شملت 10 حالات فقط، وبعد ذلك يكون الموضوع عناية هيئة المساحة.
وعلق السجينى، قائلا: "لماذا لم يتم صرف التعويضات لهذه الحالات"، مؤكدا أن الحالات تستحق تعويضات اجتماعى ويجب أن يكون فى مختلف المحافظات بنفس الآلية.
وقالت مشيرة عبد الله، مدير المشروعات بهيئة الطرق والكبارى: "إن الصرف يكون من خلال مطالبة من قبل المحافظة للنقل بشأن استحقاق المواطنين فى كفر حمزة للتعويض الاجتماعى".
وقدم النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اعتذاره للمواطنين بكفر حمزة على التأخر فى صرف التعويضات.
"محلية النواب" تطالب وضع سقف زمنى لصرف تعويضات المواطنين لا يزيد على 6 أشهر
كما استعرض النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمى على البر الأيمن للرياح التوفيقى فى نطاق محافظة القليوبية.
وطالب الفيومى، دفع التعويض مقدما وفقا للدستور، لافتا إلى أن المشروع كان واعيا أن تقديرات اللجان يكون بها تحفظ ومن ثم وضع نسبة 20% زيادة عن التقييم، وذلك مراعاة للظروف وحصول المواطن عن حقه القانونى، على أن تكون التعويضات مقدما، ولكن لم يتم صرف التعويضات مقدما.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن القيادة السياسية طالبت بتطبيق الدستور فى هذا الملف، لافتا إلى أن المراجعة يجب أن تتم فى هذا الملف، مشددا على ضرورة حل هذه القضية، متابعا: "لو محتاجة تعديل تشريعى هنعدله، ولو محتاجة قرار وزارى لابد أن يصدر، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدستور والقانون، الموضوع يتطلب على جميع مؤسسات الدولة وضع سقف زمنى لتعويض الملكية لا يزيد على 6 أشهر".
وتابع: "وجهنا بتشكيل لجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الوقوف على آلية تحقيق مدة الـ6 شهور لصرف التعويضات، وما تم فى هذا الشأن على وجه التحديد وستكون هناك متابعة دورية".
هيئة المساحة للنواب: صرف التعويضات لا يستغرق 6 أشهر
ومن ناحيته كشف أيمن شديد، رئيس هيئة المساحة، الإجراءات الخاصة بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة، متابعا: "الإجراءات الطبيعية التى تتم فى حال اكتمالها لا يستغرق الأمر 6 شهور لصرف التعويضات".
وتابع شديد: "وفيما يخص طلب الإحاطة، يتم تحديد الملاك الظاهرين، وخلال 3 شهور يتم موافاة الجهة بكامل المبلغ المستحق، ويتم تدقيق الإحداثيات على الطبيعية للتأكد من الملكية، خاصة وأن هناك أراضى لا يكون بها ملكيات، ومن ثم يجب التأكد من الملكيات وفقا للمستندات، ويتم فتح باب التظلم على المستندات الخاصة بالملكية والتظلم أيضا على القيمة وبعد البت فى التظلمات والتأكد من الملكيات يتم الصرف وفقا لما تم إرساله من مبالغ مالية من قبل الجهات الخاصة.
وقال السجينى: "المشروعات القومية أمر ضرورى ولكن السلم المجتمعى لا يقل أهمية عن هذا الأمر ومن ثم صرف التعويضات وفقا لجدول زمنى والالتزام بالدستور والقانون أمر ضرورى، الدستور ألزم قبل خروج المواطن من ملكيته الحصول على حقه، ومن ثم يجب الالتزام بنص الدستور، إحنا مع المشروعات ولكن عايزين الناس تاخد حقها".
وأضاف أيمن: "بشتغل وفقا لما تم إرساله من مبالغ من قبل الجهات، وهناك من لم يتقدم للحصول على مستحقاته"، وعقب المحافظ عبد الحميد الهجان: "فيما يخص من لم يتقدم يريد الحصول على مساحات خلفية للعقار".
وقالت مشيرة محمد عبد الله، مدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى: "مشروع التطوير الخاص بطلب الإحاطة، تمت الحصول على الأراضى الزراعية فقط وليس المبانى، وتم ترك المبانى للمواطنين لحين صرف التعويضات ولم يتم التمكين من العقارات حتى الآن، ولن يتم سوى بعد صرف التعويضات، ومن المفترض أن يتوجه المواطنين للمساحة لصرف التعويضات ولم يتم التمكين من أيا من العقارات حتى الآن، وما تم التمكين منه الأراضى فقط، والهيئة العامة للطرق والكبار أودعت 270 مليون جنيه تحت حساب المشروع".
وتابعت: "المبلغ الإجمالى لا يكون دقيق نتيجة أن المساحات لا تكون دقيقة، ومن ثم يتم إيداع قيمة مبدئية من إجمالى المبلغ، ويكون هناك تواصل دائم للوقوف على معرفة القيمة الحقيقة بناء على الحصر الدقيق وفقا للعقود".
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن التعويضات من الموضوعات المركبة، وله أبعاد معينة، وفيما يخص طلب الإحاطة كان له بعد معين فى فلسفة إنشاء الطريق وصدور قرار توسعة للطريق نتح عنه هذا الأمر اشكالية فى ملف الملكيات.
وتابع درويش: "بعد صدور قرار التوسعة البعض طالب فرصة للبناء خلف منزله، ولكن هذا يعنى البناء على أراضى زراعية وكان للمحافظة أمر كبير فى هذا الصدد، ومن ثم أصبح المواطن أمام حلول تتمثل فى الحصول على التعويضات والخروج من مسكنه وبسبب عدم وجود ظهير أصبح المواطن ملزم بالبحث عن مكان بديل أو وقت لبناء مسكن بديل خلف العقار الذى سيتم نزعه لصالح المنفعة العامة التى لا يختلف عليها أحد حال وجود مساحة، ولكن الأمر مركب فى هذا الشأن تحديدا".
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إيداع كامل المبلغ لصالح المواطنين أمر ضرورى حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية، منتقدا عدم صرف باقى المستحقات المالية للمواطنين المودعة فى هيئة المساحة، خاصة وأن هيئة المساحة لم تصرف تعويضات للمواطنين من المبلغ الذى اودعته الطرق والكبارى سوى تقريبا 90 مليون فقط".
وعلق درويش قائلا: "الصرف جزء منه يتعلق بتوفير بديل للمواطنين، خاصة بسبب عدم وجود بديل لبعض المواطنين، إضافة إلى أن هناك تفهم من قبل مؤسسات الدولة بالوضع القائم والظروف الاستثنائية لهذه الطريق على وجه التحديد، لافتا إلى أن الأهالى فى المنطقة ناشدوا المسئولين بشأن أوضاعهم".
وأوصت لجنة الإدارة المحلية، بموافاة اللجنة خلال 48 ساعة بشأن طلب الإحاطة من هيئة المساحة، والطرق والكبارى بشأن كافة التفاصيل وهل هناك مواطنين فى الشارع منذ عام بسبب التعويضات".
وقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المشروع القومى لتأهيل الترع من المشروعات القومية، متسائلا عن فلسفة التبطين والتغطية، لافتا إلى أن هناك ترع فى مركز كفر شكر تمر بداخل الكتلة السكنية حال التأهيل سواء بالتبطين أو التغطية يتم رفع المعديات التى تنقل المواطنين من وإلى الجانبين ومن ثم لا يشعر المواطن بنتائج المشروع، خاصة وأن هناك بعض الحالات لا يتم الانتهاء من التبطين أو التغطية".
وطالب درويش أن يكون البُعد الاجتماعى موجود أثناء تنفيذ المشروعات القومية، متابعا: "عندى معديات على ترعة 2 كم وحال إزالتها يقون المواطن بإعادتها مرة أخرى، ومن ثم يجب الوقوف على الأولوية، وهل الحاجة الماسة عمل معدية أو الإبقاء عليها أو عمل تغطية".
واستكمل: "يجب مراجعة إجراءات التبطين والتغطية مع مراعاة البعد الاجتماعى مع تطبيق القانون، خاصةوان فلسفة المشروعات القومية تستوجب تحقيق الغرض الا وهو الخدمة المقدمة للمواطنين وخل مشاكل متجذرة فى هذا الملف على وجه التحديد".
