كلاب البيتبول
أثارت واقعة هجوم كلب من فصيلة "البيتبول" على أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد غضب الكثيرين خاصة على مواقع التواصل الإجتماعى بجانب دق ناقوس الخطر عن اقتناء مثل هذه الأنواع من الحيوانات الخطرة داخل المنازل وتهديدها لأرواح المواطنين وإثارتها للرعب والفزع حيث أن هذا النوع من الكلاب مجرم دوليا وممنوع حيازته داخل عدد من الدول، وتعالت المطالبات البرلمانية بحظر استيراده من الخارج.
حيث تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للحكومة بشأن وقف استيراد بعض الحيوانات المفترسة وبينها بعض الكلاب مثل البيتبول.
وقال النائب هناك بعض السلالات من الكلاب لا يمكن اعتبارها من الحيوانات الأليفة التي يمكن اقتنائها، وهي تمثل خطورة بالغة على المواطنين.
وأشار أبو العلا في طلب الإحاطة إلى أن العديد من الحوادث التي شهدتها مصر بسبب تعرض المواطنين للخطر جراء العقر من الكلاب المفترسة، فضلًا عن الرعب الذي تسببه في كثير من الأحيان للمواطنين.
وحذر النائب من أن الخطورة التي تسببها هذه الحيوانات تمثل جريمة مجتمعية تستوجب مواجهتها، وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة في منع استيراد هذا النوع من الكلاب ومنع ترخيصها ، مشددًا على ضرورة عمل حصر بمن يمتلكون هذا النوع وسرعة مصادرته حرصا على الصحة العامة.
كما تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الزراعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن سياسة الحكومة لحظر استيراد الكلاب الشرسة المجرمة دوليا، التى تروع الآمنين وتهدد حياتهم إما بالقتل أو العجز والتسبب فى عاهات مستديمة، والضوابط اللازمة لحيازة وتربية الكلاب داخل المنازل.
وقالت النائبة أمل سلامة، إن واقعة تعرض أحد المواطنين إلى هجوم شرس من كلب نوعية "البيتبول" وهو من سلالة الكلاب الشرسة، لن تكون الأخيرة، حيث أسفر الهجوم عن إصابة المواطن بجرح قطعى متهتك بالذراع والساق الأيمن ودخوله غيبوبة، وتوقف قلبه إبان التحضير لتدخل جراحى عاجل له، ونقله إلى غرفة الرعاية المركزة، وأن درجة وعيه ضعيفة جدا وفى غيبوبة تامة.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن تربية الكلاب للحراسة، لا يعنى تعريض حياة المواطنين والجيران للخطر، وخصوصا أنه لا توجد تشريعات تمنع دخول تلك النوعية من الكلاب الشرسة المحظور استيرادها وتربيتها، ولذلك يجب الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، لتجريم استيراد هذه الكلاب، مع حيازة وتربية الكلاب فى العموم دون الحصول على ترخيص من مديرية الطب البيطرى، وتسليم الحائز لوحات معدنية تحمل رقم مسلسل يتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم هروبها، وتوفير الرعاية الصحية وتحصينها ضد الأمراض المعدية، مع حظر اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، وتكميمها عند الخروج للشارع، مشددة على تغليظ عقوبة استيراد الكلاب الشرسة وعقوبة عدم الالتزام بإجراءات حيازة الكلاب التى تمثل خطرا على حياة المواطنين.
وعلى جانب أخر أثارت هذه الواقعه أيضا مطالب بضرورة وجود تشريع رادع حول حيازة الحيوانات الخطرة ومواجهه الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع، أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن واقعة اعتداء كلب "بيتبول" على أحد الأشخاص بمدينة الشيخ زايد واقعة مؤسفة للغاية وأن الأوان لخروج التشريع الخاص بتقنين امتلاك الكلاب والحيوانات الخطرة.
وأضاف النائب أحمد السجينى أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما أن التشريع المنظم لامتلاك مثل هذه الحيوانات الخطيرة أو ملف الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع لم يصدر حتى الأن إلى جانب عدم قيام الوزارات المعنيه بإداره هذا الملف على رأسهم الزراعة بالدور المنوط بها في التصدي لهذا الملف.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه تم عقد جلسه باللجنة خلال الفترة الماضية لمناقشه تلك القضيه بحضور وزير الصحة وممثلين عن وزارات التخطيط والمالية ومسئولى الطب البيطرى لوضع حلول جذرية للتصدى لظاهرة الكلاب الضالة بالشوارع، وأكد مسئولي الطب البيطرى خلال هذا الاجتماع أنهم في حاجة إلى اعتماد مالى بقيمة 500 مليون جنيه على مدارء 3 سنوات للقيام بحملات تعقيم ومواجهة لظاهرة الكلاب الضالة.
وأكد النائب أحمد السجينى أن مشروع القانون الذى تقدم به خلال الفصل التشريعى الماضى لتقنين حيازة الحيوانات الخطرة يحتاج إلى إضافة فصل خاص بالتعامل مع الكلاب الضالة القانون يحتاج لاضافه، أما فيما يخص بإمتلاك الحيوانات أو الكلاب بشكل شخصى فمشروع القانون يغطى كافة جوانبه، قائلا نحتاج إلى دعم إعلامى لتشكيل الوعى بخطورة حيازة وامتلاك الكلاب والحيوانات الخطرة بالمنازل لما تمثله من تهديد خطير لأرواح الغير وحتى لا نرى مثل واقعة الشيخ زايد من جديد.
