تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، بمد وتطوير شبكات الحماية الاجتماعية بالتزامن مع المتغيرات العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخمية، وعلى مدار الأشهر الماضية شهد برنامج تكافل وكرامة زيادة لعدد المستفيدين، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وامتدت لتشمل إعلان زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6,5 مليار جنيه طبقا لإعلان وزارة المالية.
ويستفيد من زيادة تكافل وكرامة، حوالى 5.1 مليون أسرة بـ22 مليون مواطن مستفيد، طبقا لإعلان وزارة التضامن، ويعد "تكافل وكرامة" هو البرنامج الأهم على مستوى الحماية الاجتماعية لتقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.
وأوضح تقرير سابق لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى 2022، أن قيمة المخصصات لمعاش "الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة" بلغ حوالى 121 مليار جنيه، خلال الثمانى سنوات السابقة، بمعدل نمو 591% مقارنةً بالسنوات الثمانى التى سبقتها، مما ساهم فى نمو عدد الأسرالمستفيدة من برامج الدعم النقدى، بمعدل 141%، من 1.7 مليون أسرة (6.4 مليون مواطن) فى 2014 إلى 4.1 مليون أسرة (17 مليون مواطن) فى 2022، بينما الآن أصبح يخدم ما يقرب من 5.2 مليون أسرة حتى الان بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه سنويا، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدخول مليون أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة" العام المنقضى.
وقال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعكس اهتمام وحرص القيادة السياسية على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مضيفًا أن ملف الحماية الاجتماعية والرعاية شهد على مدار السنوات الأخيرة اهتمام غير مسبوق وكذلك المعاشات، وهذه التوجيهات من قبل القيادة السياسية للحكومة تؤ شعور الرئيس بالمواطن البسيط ومحدود الدخل.
وأشاد القصبى، بهذه التوجيهات من قبل رئيس الجمهورية التى سيكون لها دور كبير فىةال من تداعيات الآثار الإقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع.
ويؤكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعظيم وإرساء العدالة الاجتماعية من خلال جهود حثيثة موجهة لكل المصريين فى كافة مناحى الحياة، مشددا أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوط عالمية وتحديات عدة على اقتصاديات مختلف الدول.
وشدد درويش، أن دعم البسطاء هى أحد مبادىء الجمهورية الجديدة وأساس العمل الدؤوب للدولة والمؤسسات الوطنية بمختلف توجهاتها، وهو شغلها الشاغل فى كيفية رفع الأعباء عن كاهلهم، والذى تترجم فى توجيها الرئيس السيسى بزيادة الفئات المالية لتكافل وكرامة بنسبة 25%، موضحا أن التحديات تزداد صعوبة والصراع الدولى ما زال على أشده وهو ما يؤثر على حياة المصريين ولكن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا.
وأضاف، أن الدولة المصرية هى من الأوائل التى حرصت أن تبعد المواطن عن الشعور بهذه الآثار سواء من خلال توفير السلع والاستمرار فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن، بجانب المبادرات الرئاسية التى تتم بجانب التركيز على هذه الخدمات حتى وإن كان هذا واجب ولكن هناك أسباب تمنع تنفيذها وعلى الرغم من هذا لم تتبنى الدولة هذا المنهج وحاولت بشتى الطرق تخفيفها عن كاهل المواطن.
وتقول النائبة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، جاءت فى توقيتها المناسب، وسط ما سببته الأزمة العالمية من تداعيات سلبية غير مسبوقة على الاحتياجات المعيشية، معتبرة أنها تعكس مراعاة كافة شرائح المجتمع والسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة بأسعار السلع نتاج التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت، إلى أن تضمن قرارات الرئيس السيسى، زيادة 25% لبرنامج تكافل وكرامة يستفيد منها حوالى 5.1 مليون أسرة أى 22 مليون مواطن مستفيد، تشير إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير ملف الحماية الاجتماعية والأولوية الموضوعة للأسر الأولى بالرعاية، والتى تساهم فى إنقاذ محدودى الدخل وحمايتهم من آثار التداعيات الحالية للتمكن من الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
وأوضحت، أن تلك الحزمة من الإجراءات تعزز برامج الحماية الاجتماعية وتشكل انفراجة للمواطن البسيط فى تمكينه من مواجهة أعباء الضغوط الحالية، والتى يحرص الرئيس على مساندته فيها حتى يتجاوز آثارها على حياته اليومية، موضحة أن التغير الإيجابى فى رؤية المؤسسات الدولية لملف الحماية الاجتماعية فى مصر، يأتى نتاج جهود القيادة السياسية المتوالية فى وضع الفئات الأكثر احتياجا على رأس الأولويات الوطنية، والعمل الدائم لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعمهم وبالأخص فى مواجهة الأعباء الحالية.
وأضافت، أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، رصد فى تقرير له بأن مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، كما تعد الأولى عربياً وإفريقياً، جاء فى إطار ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من اهتمام لتوسيع شبكة الحماية والأمان الاجتماعى، والعمل على مساندة الأسر الأقل دخلا لمجابهة مصاعب المرحلة الراهنة نتيجة التداعيات العالمية، حيث شهد عام 2022 زيادة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية على أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، لتقدر قيمة الحزمة الإضافية ل 67.3 مليار جنيه، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى بعد إطلاق برنامج تكافل وكرامة أكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ عددهم 5.2 مليون أسرة عام 2022، مقابل 1.7 مليون أسرة عام 2014.
ويؤكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة المالية القيام على الفور بإعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمثل استجابة لصوت الشارع المصرى وشواغل الرأى العام فى ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تحسين الدخل للمواطن المصرى حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية.
وأضاف، أن تلك الحزمة من القرارات لقيت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى نفوس البسطاء والطبقات الكادحة، لا سيما مع تضمنها زيادة للمعاشات بنسبة 15% وزيادة الدعم النقدى لتكافل وكرامة ب25%، والتى تترجم حرص الدولة على مساندة محدودى الدخل ودعم قدراتهم فى تخفيف حدة الأعباء الحالية على حياتهم المعيشية وتجاوزها، واستكمال لسياسات القيادة السياسية فى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تطوير برامج الدعم من خلال سلسلة من الإجراءات شهدتها الدولة على مدار العام الماضى والجارى لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحصين المواطنين من تداعيات الأزمة الراهنة.
فيما يشير النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطى على أهمية ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من قرارات أن اجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين فى الدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور والزيادة فى المعاشات، وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، تؤكد انحياز الرئيس للمواطن والشعور بنبض الشارع.
وأوضح النائب عفت السادات، أن الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس تستهدف تخفيف آثار الأزمة على المواطن، خاصة فى ظل التحديات التى ظهرت عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى انعكست بطبيعة الحال على الأسعار ومعدلات التضخم فى مصر، كما أنها تؤكد ما يضعه الرئيس من أولوية فى مساندة محدودى الدخل لتجاوز الأعباء الحياتية الحالية.
وتوضح النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% من بداية شهر أبريل، تؤكد حرصه على حماية الطبقات الكادحة والأسر المصرية رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة المصرية.
وقالت درويش، إنها تؤكد انحيازه المستمر للطبقات الكادحة وحمايتهم من ارتفاع الاسعار، موجهة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مثل هذه القرارات الجرئية وفى مثل هذا التوقيت الذى تتعرض فيه العديد من دول العالم لأزمات اقتصادية بسبب التداعيات السلبية للازمة المالية مؤكدة أن اتخاذ الرئيس السيسى لهذه القرارات يؤكد أنه يشعر بنبض ومعاناة المواطنين من ارتفاع الاسعار ولذلك فاجأ جموع المصريين بهذه الأخبار السارة.
وأكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى يضع ملف تخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين فى مقدمة اهتماماته مشيراً الى أنها تأتى ضمن اهتمامه بملف الحماية الاجتماعية الذى شهد عدة قرارات قبل ذلك لزيادة الدخل سواء كانت هذه القرارات بزيادة الحد الأدنى للأجور أو بزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى مثمناً الاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بملف الحماية الاجتماعية وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية
وأكد النائب السيد شمس الدين، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم جعلت الرئيس السيسى لايتوانى لحظة فى حماية ورعاية محدودى الدخل، مشيرًا الى أن قرارات الرئيس تساهم فى مساعدة المواطن المصرى على مجابهة ارتفاع الأسعار والتضخم حيث بادر باتخاذ حزمة الحماية الجديدة حتى تكون داعمة للمواطن المصرى.
