"بلا إخوان".. البرلمان التونسى يرى النور.. ترقب انعقاد أولى جلسات المجلس التشريعى الاثنين المُقبل.. انتخاب رئيس البرلمان وتشكيل اللجان أولوية.. النواب: تنتظرنا "مهمة ثقيلة".. والوضع الاقتصادى أول قضية

تستعد تونس لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب حديثا بعد خطة إصلاح وضعها الرئيس التونسى قيس سعيد قاربت على عامها الثانى، تم خلالها الإطاحة بحزب النهضة التونسى الاخوانى والذى أغرق البلاد فى حالة من الفوضى والفساد.

ويأتى هذا البرلمان الجديد بعد تجميد عمل برلمان الإخوان فى 25 يوليو2021 ثم حله نهائيا فى 30 مارس 2022، ومن المقرّر أن يبدأ البرلمان الجديد لتونس الذى يضم 161 نائبًا، العمل يوم الثنين القادم الموافق 13 مارس، بعد استكمال البتّ فى كافة الطعون.

ويحتل المجلس الجديد أغلبية ساحقة من المستقلون باستثناء نواب من حزبى حركة الشعب، وصوت الجمهورية، وستتمثل أولوية الجلسة الأولى فى اختيار رئيس للبرلمان الجديد، وانتخاب لجنة النظام الداخلى، التى ستنظم العمل على مستوى عمل النواب واللجان، أو التحالفات السياسية المنتظرة.

وينص الفصل 71 من دستور 2022 على أن "يعقد مجلس نواب الشعب، دورة عادية تبتدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب فى أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية فى حالة حل مجلس نواب الشعب".

وقبل انعقاد المجلس بشكل رسمى عبر النواب الجدد عن أولوياتهم فى المجلس، حيث أكد النائب محمد على سليمان، وفقا لموقع موزاييك التونسى، أن المجلس النيابى تنتظره مهمات ثقيلة وصعوبات كبرى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد داخليا، وحتى الصعوبات الدولية التى مازالت امتداداتها تؤثر داخليا وهو ما يستوجب تحمل النواب الجدد لمسؤولياتهم التاريخية بهدف تجاوز الصورة التى كان عليها البرلمان القادم حسب تعبيره.

وبين سليمان، أن البرلمان القادم ليس أمامه سوى النجاح فى تحقيق انتظارات الشعب التونسى بعد حالة الفراغ التشريعى التى شهدتها البلاد لمدة طويلة كان لها انعكاس على الوضع الاجتماعى والاقتصادى وحتى على المستوى السياسى.

وأفاد النائب محمد على سليمان، أن من أولويات البرلمان القادم إزالة الصورة المسيئة التى غرست فى اذهان التونسيين الذين فقدوا الثقة فى مؤسسة البرلمان، نتيجة ما وقع داخل المجلس السابق والتى كانت من بين الأسباب الكبرى ليكون حله مطلبا شعبيا.

كذلك اعتبر النائب يوسف طرشون، أن المرحلة الراهنة فارقة فى تاريخ تونس وتطلب إصلاحات هيكلية وجذرية إثر الخراب الذى وصلت إليه البلاد بعد عشرة سنوات من اتباع نفس المنوال التنموى.

وبين طرشون، أن التنمية الإقتصادية أولوية، وبين فى هذا الصدد ضرورة إنقاذ المؤسسات العمومية التى تعد مكسبا وطنيا ومن الضرورى إعادة هيكلتها واصلاحها خاصة وأنها كانت تمول ميزانية الدولة فى سنة 2010، مضيفا أن إنقاذ الاقتصاد الوطنى مرتبط بخيارات اقتصادية هيكلية وهو ما يستوجب سن تشريعات هدفها تحقيق السيادة الوطنية فى المستوى الاقتصادى.

ومن جانبها قالت فاطمة المسدى، نائبة مستقلة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية، إن الأولويات التشريعية، تتمثل فى "الانكباب على تنقيح القانون الانتخابى، خاصة فى الأبواب المتعلقة بالانتخابات البلدية والجهوية، لتتماشى أحكامها مع الدستور الجيد للبلاد، إضافة إلى الشروع فى النظر فى مشاريع القوانين الاقتصادية التى ستعتزم الحكومة عرضها على البرلمان، تماشيا مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها تونس".

من جهته أكد عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب)، أن "أولويات جميع النواب المنتخبين، تتمثل فى انتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، إضافة إلى إعادة صياغة نظام داخلى جديد يتضمن مراجعة جذرية لعمل المجلس، يكون عبر مشروع يرد من رئاسة الجمهورية أو مشروع قانون يبادر به النواب".

أما إبراهيم بودربالة (مستقل)، فقد اعتبر أن ترتيب البيت الداخلى للبرلمان، سيكون عنوان الجلسة الأولى للبرلمان الذى ينتظر أمرا من رئاسة الجمهورية لدعوة أعضاء المجلس إلى الاجتماع.

وأشار بودربالة، إلى وجود لقاءات "غير رسمية"، بين النواب خاصة الذين ترشحوا بصفة مستقلة فى الاستحقاق الانتخابى التشريعى، "فى انتظار أن يلتقوا ويقرروا ملامح عمل البرلمان القادم فى أول جلسة رسمية لهم".