محال تجارية
طالب عدد من النواب بتشديد العقوبات فى مواجهة التجار المتلاعبين بالأسعار والذين يزيديون من شعور المواطن بالأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم ومصر، لردع هؤلاء التجار وعدم تكرار الأمر من بين التجار، جيث نادى البعض بإعلان أسماء التجار المتلاعبين فى وسائل الإعلام كنوع من أنواع الفضح، أو القبض عليهم وتكبيدهم أشد العقوبات، أو إغلاق المحل التجارى وتحميلهم غرامة مالية كبيرة تردع كل من تسول له نفسه تكرار الأمر.
طالب النائب عربى فؤاد، عضو مجلس النواب، تكثيف حملات الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى لضبط المخالفين، قائلا:" الدولة تبذل جهود للتيسير على المواطنين وتوفير السلع والمستلزمات بأسعار مدعمة ولكن يجب تشديد الرقابة على هذه المنافذ لضمان وصول الدعم والجهود التى تبذلها الدولة لمستحقيها.
وأضاف النائب عربى فؤاد، أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوت كبير فى أسعار السلع خاصة الاستراتيجية، وهذا نتيجة الأحداث العالمية التى يمر بها العالم ولكن بسبب غياب لارقابة أصبحت الأسعار تتحرك بشكل يكاد يكون لحظى، ومن ثم مطلوب إجراءات عاجلة وسريعة لضمان تثبيت الأسعار وعدم تحريكها دون أسباب مقنعة وحقيقية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بشكل عام خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان ومن ثم يجب أن يكون للدولة آلية لضبط الأسعار وتوفيرها للمواطن بأسعار المدعمة الحقيقة ويتم الإعلان عن المخالفين والمتجاوزين فى مختلف وسائل الإعلام وفقا لما هو محدد بالقانون ليكون هذا الإجراء رادع لكل من تسول له نفسه الإقبال على مثل هذه الخطوة والتلاعب بقوت المصريين.
فى السياق ذاته، طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، تشديد الرقابة على محال بيع اللحوم والدواجن بشكل خاص وعلى الأسواق بشكل عام، قائلا:" ليس من المعقول أن يصل سعر كيلو اللحمة إلى 300 جنيها فى بعض المناطق، هذه الزيادة غير منطقية ويجب التصدى لجشع التجار ومن المفترض أن يتم غلق المحال المخالفة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حسب نشرة شعبة القابين، فإن أسعار اللحوم شهدت فى الأسواق استقرار ملحوظ بعد تحرك واضح الأيام الماضية وسط توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، بحسب شعبة القصابين ، وتتراوح أسعار البلدى بين 180 و 250 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيو في منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.
وتابع عضو مجلس النواب:" هذه الأسعار غير موجودة على أرض الواقع، والجميع أصبح يبيع المنتج وفقا لتسعيرته الخاصة وبسبب غياب الرقابة على الأسواق حدث انفلات فى الأسعار بشكل كبير، مما يستوجب إعادة نظر فى آلية الرقابة على الأسواق مرة أخرى.
من جانبه طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتصدي بحزم وصرامة لأي مخالفات وتجاوزات وتلاعب في الأسعار واحتكار أو إخفاء السلع عن التداول في السوق.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق القانون والعقوبات المحددة على هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في أسعار السلع والتسبب في ارتباك السوق والإضرار بحق المستهلك في توفر السلع بأسعار مناسبة، والتصدي لجشع التجار، في ظل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار.
وأكد البنا، أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بالتفتيش والرقابة على منافذ البيع والتجار والمحال التجارية، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وتنفيذ تكليفات الحكومة بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
