"حماية ورعاية".. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرفع شعار "الطفل أولا".. ينحاز للأبناء بعد طلاق الزوجين.. صندوق رعاية الأسرة يحميهم من الانحراف الاجتماعى بعد الانفصال.. وصمام أمان يوفر دعمًا ماليًا متواصلًا

- صندوق رعاية الأسرة يوفر نفقة مؤقتة للمطلقة خلال 48 ساعة

- 1500 جنيه الحد الأدنى للنفقة المؤقتة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

 

- فصل قضايا النفقة للزوجة وللأبناء خلال 60 يومًا من رفع الدعوى القضائية

 

يعد قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أكثر القوانين الشائكة التى تنظم أخطر القضايا التى تواجه مجتمعنا، حيث إنه ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج، وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية تعليمية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وقد عانت المرأة المصرية، فى كثير من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل مسكن الزوجية وطردها وأبنائها منه دون وجه حق، وهو ما يجعلها إما مضطرة للعودة بأبنائها إلى بين الأهل بسبب عدم مقدرتها المادية للحصول على مسكن آخر، الأمر الذى تواجه فيه مشاكل كبيرة ويصاب الأبناء فيه أيضًا بأذى نفسى بالغ.

 

 

 

 

ولأن تماسك الأسرة المصرية أمرًا مهمًا، باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والأمة المصرية، كان من الضرورى وضع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية من أجل أن يتماشى مع مجريات الحياة الآن، وهذا هو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء قانون جديد للأحوال الشخصية من أجل الحفاظ على الأسرة وصون حقوق الزوجة وعدم الإنحياز لطرف على حساب الآخر، هذا بالإضافة إلى التركيز على حقوق الأطفال، خاصة أن التفكك الأسرى يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، كما تعمل على عزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة.

 

 

 

 

وبالفعل جاء قانون الأحوال الشخصية والجارى إعداده حاليًا من قبل الحكومة، ويقترب من مناقشته بالبرلمان، ووضع حقوق الطفل فى المقام الأول، للحفاظ عليه من الإنحراف المجتمعى فى حالة انفصال الأب والأم، وضمان وجود دعم مالى متواصل له بعد 48 ساعة فقط من حدوث الطلاق بين الزوجين، وذلك من خلال صندوق رعاية الأسرة، والذى ينص القانون على إنشائه بتمويل من الحكومة ورسوم يسددها المقبلين على الزواج ورسوم أخرى فى حالات الطلاق والوفاة وغيرها.

 

 

وبحسب ما أكده التقرير الحقوقى الصادر عن الائتلاف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، ينشر "برلمانى" أبرز ما يخص حقوق الطفل فى قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقًا لتصريحات عدد من النشطاء والخبراء والحقوقيين.

 

 

 

 

قالت الدكتورة هدى بدران، الناشطة فى مجال حقوق المرأة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بالغ الأهمية، لأن به موادًا جديدة تتضمن حقوق الجميع، لافتًة إلى أن القانون منحاز للطفل وان مبدأ القانون الأساسى هو مصلحة الطفل الذى يقع عليه الضرر عند حدوث الطلاق، وبالتالى فإن مصلحة الطفل فوق مصلحة الجميع.

 

 

وأوضحت "بدران"، أن المعاناة تبدأ للطفل مع حدوث الطلاق، من حيث النفقة ومصاريف التعليم وغيرها من الأمور التى تسبب أزمات للطفل، وهو ما تعرض له القانون الجديد وعالجه من خلال صندوق رعاية الأسرة.

 

 

 

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادى، الدكتور السيد خضر، أن صندوق رعاية الأسرة سيحافظ على أطفال مصر، كما يعد حماية لأبناء جميع الأطراف المختلفة من الإنحراف الاجتماعى وضمان لحقوقهم من الضياع، لافتًا إلى أن الصندوق سيكون له مردود إيجابى فيما يخص حماية الطفل وعدم ضياع مستقبله بعد انفصال الأب والأم، خاصة أن صندوق رعاية الأسرة ينظر بعين الاهتمام للأطفال فى المقام الأول وحمايتهم أثناء فترة الخلاف الناتجة.

 

 

وأضاف "خضر"، أن صندوق رعاية الأسرة، يعد بمثابة صمام أمان للأطفال - بعد انفصال الزوجين – من حيث الدعم المالى المتواصل لمواجهة متطلبات الأسرة من توفير حياة كريمة لهم.

 

 

 

 

وعن الجوانب التى يهتم بها قانون الأحوال الشخصية الجديد أيضًا، فيما يخص حقوق الطفل، قال الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر، أن القانون الجديد يهتم بمسألة تعليم الأبناء، حيث وضع القانون شروطًا بشأن تعليم الأبناء يمنع الأب من النزول بتعليم أولاده من تعليم خاص متطور لتعليم أدنى طالما إمكانياته المادية تسمح بذلك، وذلك الشرط تم وضعه بسبب قيام البعض بتحويل أبنائهم من مدارس خاصة ودولية إلى مدارس تجريبية رغم تيسر أحوالهم المالية حتى لا يمثل بقاء أولادهم فى المدارس "الغالية" عائقًا لهم.

 

 

 

 

فيما أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، على أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد قانونًا متوازنًا، وكان خروجه فى الوقت الحالى ضرورة ملحة، لأن كل ما يتعلق به من قضايا يمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، لافتًة إلى أن الفترة الراهنة ومع كثرة المشكلات الاجتماعية كانت تحتاج لخروج قانون عادل ومنصف للأحوال الشخصية، وهو ما حرص على توفيره القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق استقرار الأسرة المصرية وفى مقدمتها الأبناء الذين يعدون أجيال المستقبل.

 

 

 

 

ومن جانبها قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان لمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتيح للمررأى المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال 48 ساعة من تطليقها بحد أدنى 1500 جنيه، وهو ما يساعد على تماسك الأسرة وحماية الأطفال وحقوقهم فى توافر دعم مالى لهم، لافتًة إلى حرص القانون الجديد أيضًا على إنهاء قضايا دعاوى النفقة الخاصة بها وبأولادها خلال 60 يومًا من رفع الدعوى من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضايا الأسرة، والتى نص عليها القانون الجديد بتجميع كافة القضايا المتعلقة بالأسرة فى ملف واحد لذات الشخص.

 

 

 

 

وأضافت "سلامة"، أن تجميع قضايا الأسرة فى ملف واحد، يساعد على تقليل الوقت فى حسم هذه القضايا والحكم فيها، خاصة القضايا المتعلقة بالنفقة، لضمان استمرار وجود مصادر مالية للأبناء والإنفاق عليهم، بخلاف ما يتم صرفه لهم من صندوق رعاية الأسرة لحين الفصل فى قضايا النفقة الخاصة بهم، مؤكدًة أن هذه الأمور التى حرص عليها القانون الجديد بداية من صرف نفقة مؤقتة من صندوق رعاية الأسرة وحتى تجميع كل قضايا الأسرة فى ملف واحد والحكم فى قضايا النفقة خلال 60 يومًا من إقامتها، يحمى الأبناء من الانحراف المجتمعى ويضمن توفير دعم مادى متواصل لهم.