الجميع مدعو للمشاركة.. الحوار الوطنى يُمهد لبناء قاعدة توافقية بين أطياف المجتمع.. سياسيون: نجاحه مسئولية مشتركة للخروج بتوصيات تخدم المواطن.. والإشراف القضائى على الانتخابات يمد جسور الثقة

تشكل الدعوة للحوار الوطني، مرحلة مهمة فى طريق بناء قاعدة توافقية بين مختلف أطياف المجتمع لترتيب أولويات العمل الوطني، ترسيخا لمبدأ وطن يتسع للجميع.

وعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار الفترة الماضية، على توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن، والتى جاءت فى إطار ما وجهه مجلس أمناء، الحوار الوطني، للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة على إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة، لتتلائم مع تخصصات اللجان النوعية التى أقرها مجلس الأمناء وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة، مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني، تأسيسا لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري.

ويستعد الحوار الوطنى لمواصلة ذلك المسار، بتأكيده استمرار كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال الفترة المقررة لحين بدء الجلسات والمقترحة أن تكون 3 مايو فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، حيث يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.

وقال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إن قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، تعد خطوة واحدة من ضمن الخطوات التى تثبت جدية عمل الحوار الوطني، معتبرا أنها جاءت لترد على محاولات التشكيك التى حاولت أن تطول من هذا الحراك الوطنى الهادف إلى بناء قاعدة توافقية بين جميع أطراف العمل العام ومختلف الفئات الشعبية.

وأضاف أن مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يعد تعديلاً مهماً لنشر الطمأنينة والثقة فى نتيجة أى انتخابات أو استفتاءات قادمة، وهو أمر تشجعه القيادة السياسية دوماً.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى لايزال يعقد جلساته التمهيدية حتى الآن، ما يؤكد على الجدية والالتزام، والرغبة الحقيقية فى الوصول إلى مخرجات توافقية تدفع مصر إلى الأمام، خاصةً وأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مثل هذا الحوار، تمثل بالأساس فرصة ذهبية لجميع أطياف الشعب المصرى للمساهمة فى وضع إطار توافقى لمواجهة ما تمر به مصر من أزمات ناتجة عن أوضاع عالمية ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم أجمع، ما يستدعى التكاتف والتفكير الجماعى لتحديد خطوات واضحة للتخفيف من تأثير مثل هذه الأزمات.

وتابع مقرر لجنة الاستثمار بقوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم لنا الفرصة، ومجلس أمناء الحوار الوطنى سعى لأن يضع الأساس لجلسات الحوار لتشمل جميع المحاور التى تمس حياة المواطن المصري، وأصبح التعويل حالياً على دور المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى، مطالباً الجميع بنبذ أى خلافات وتجاوز أى عقبات قد تظهر، والخروج من الحيز الضيق للمصلحة الشخصية لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، والعبور بمصر من كافة التحديات والأزمات الحالية بجانب الدفع تجاه تعزيز مبدأ التشاركية فى صنع القرار، والذى يمثل أساسًا لإنجاح الحوار.

ويؤكد النائب هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدء الجلسات يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، يعد بمثابة فرصة مهمة لالتقاء الجميع على مائدة واحدة لبلورة رؤى ومقترحات ترتب أولويات المرحلة، وسط التداعيات الاستثنائية الراهنة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا أن جميع أبناء النسيج الوطنى مدعوون للمشاركة فى الحوار الوطنى والباب مفتوح عدا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين.

وأشار "العسال"، إلى أن حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على الانعقاد الدائم حتى الموعد المشار إليه، لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، لابد وأن ينتقل لكافة الأطراف المشاركة ينجح الحوار الوطنى فى الوصول لأهدافه الساعية لحشد ما لدينا من طاقات بشرية وفكرية نحو إنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن وتحقق مصلحة أبنائه، إذ أن الحوار الوطنى ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو حوار تفاعلى جاد ونجاحه مسؤلية مشتركة لينتهى إلى توصيات ومقترحات عملية قابلة للتطبيق طبقا للإمكانيات والظروف المتاحة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن فرصة المشاركة مفتوحة للجميع بتأكيد مجلس الأمناء أنه مستمر خلال هذه الفترة فى تلقى الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة فى الحوار، لوضعها فى جلسات الحوار المناسبة لها، مشددا أن هناك حرص على تهيئة المناخ لاستيعاب كافة الآراء وتضمينها من خلال مائدة واحدة تتسع للجميع، مؤكدا أن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية يتعلق بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، يزيد من الشفافية بالعملية الانتخابية ويبعث بحالة من الطمأنينة لدى الشارع المصرى حول سير العملية الانتخابية.

وقال اللواء ابراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الخطوات الإيجابية التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني، بالإضافة إلى اقتراحه بتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024، مؤكداً أن البدايات مبشرة وتؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن مخرجات الحوار الوطنى ستصب فى مصلحة المواطن.

وشدد وكيل دفاع النواب، أن تحديد موعد بداية الحوار الوطنى ومقترح عودة الإشراف القضائي، يلبى طموحات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، ويبرهن على أن الرئيس السيسى باقتراحة تشكيل لجنة الحوار الوطنى ألقى حجراً فى المياة الراكدة، ووعى بضرورة إحداث انطلاقة جديدة للدولة المصريه فى حياة سياسية عصرية يشارك فيها كل أطياف الشعب المصري، منوها بأن القادم أفضل والمستقبل مشرق فى ظل قيادة سياسية واعية تبنى دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

ولفت وكيل دفاع النواب، إلى أن المؤشرات إيجابية وأن مقترح عودة الإشراف القضائى دليل على عزم الدولة المصرية على إرساء قواعد الديمقراطية، لخروج الانتخابات والاستفاءات المصرية بإرادة شعبيه حرة يشرف عليها قضاة مصر الشرفاء، ويرسخ مبادئ الحرية التى نطمح بها فى الجمهورية الجديدة.

فيما يشيد النائب محمد الرشيدى، عضو مجلس الشيوخ، بإنطلاق انعقاد الحوار الوطنى بشكل رسمى 3 مايو المقبل، والتقدم بأولى مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024 لرئيس الجمهورية، معتبرا ذلك استكمالا لجهود توفير عناصر المناخ الإيجابى السياسى لجميع الأطراف المشاركة فى الحوار والتى تمثل تيارات مختلفة.

وقال الرشيدي، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى كافة القوى المشاركة يعكس الصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس لإتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية، حيث تلقى مجلس أمناء الحوار، الآلاف من الاقتراحات والموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الهامة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مقترح مجلس الحوار الوطنى بتعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، فى ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائى الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك فى 18 يناير 2014 والتى تنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستورى وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، يؤكد الشفافية والنزاهة ومزيدا من ترسيخ عملية الديمقراطية.

وشدد على أهمية الحوار للوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها، حيث إن الحوار الوطنى إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من المشاركين أو من المواطنين العاديين، نظرا لأن بدء الحوار يأتى فى توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطنى حقيقي.

وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطنى يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ولفت المجلس الى أنه يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذى يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة فى حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.