تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".
وأكدت الحكومة أن ذلك يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وأن عودة التوقيت الصيفى لسعى الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن الدراسات التى تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت أن تطبيق التوقيت الصيفى يوفر 10% من إجمالى الاستهلاك.
فى سياق متصل، تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ثلاثة اجتماعات بعد غد، الخميس، لمناقشة عدد 20 طلب إحاطة مقدمة من النواب وتتعلق بمشكلات ومشروعات خدمية في محافظة المنيا.
ويتناول الاجتماع الأول مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب كريم بدر حلمي، بشأن، الأول: توقف إصدار تراخيص البناء بمحافظة المنيا، فضلاً عن صعوبة تنفيذ اشتراطات بناء المنشآت التي صدر لها تراخيص، والثاني: عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية وكرودنات القرى بمحافظة المنيا، مما يؤثر بالسلب على التخطيط والرقعة الزراعية بالمحافظة، وطلبي إحاطة مقدم النائب على بدوي، بشأن، الأول: تأجير كورنيش المنيا "بالمزاد العلني" لإقامة بعض المشروعات عليه (مطاعم، كافيهات، وسوبر ماركت) وتنفيذها بشكل عشوائي وإصدار تراخيص تشغيل لها بالرغم من عدم إصدار تراخيص بالبناء، ومدى تأثير ذلك على المشهد العام للكورنيش والمواطنين بالمحافظة، والثاني: عدم إعادة الشيء لأصله ورصف الطرق الداخلية بقرى محافظة المنيا، وكذلك الطرق الرئيسية التي تربط القرى ببعضها بالرغم من انتهاء تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي وخاصة قريتي صفط الخمار، وصف الشرقية، فضلاً عن تمسك الجهات المعنية بعدم تنفيذ أية أعمال إلا بعد إدراج مركز المنيا بمبادرة "حياة كريمة".
وتنظر اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب مصطفى خالد، بشأن تردي حالة الطرق التي تربط بين القرى المختلفة بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة بني مزار – محافظة المنيا، وعدم صيانة الأعمدة الكهربائية وعدم إنارتها ليلاً بدعوى عدم وجود كشافات إنارة بالمخازن وعدم توريد المحافظة لأي كشافات للمدينة أو القرى، فضلاً عن تهالك الأعمدة وخطورتها على حياة المواطنين ومعاناة بعض المناطق بمدينة بني مزار من عدم توافر خدمات المرافق مثل (الصرف الصحي – الغاز – الكهرباء)، بالإضافة إلى طلب إحاطة مقدم من النائب سعودي عبد الرحمن، بشأن ضرورة التنسيق مع قطاعات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء) حتى يقوما بتقديم خدماتهم من خلال نظام الشباك الواحد الذي تم تشغيله بمجمعات الخدمات التي تم إنشاؤها بمبادرة "حياة كريمة" بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا لتسهيل إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العلم أن كافة جهات الخدمات ممثلة بنظام الشباك الواحد باستثناء خدمات المرافق.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم البدء في إدخال المرافق للمنطقة الصناعية بوادي السرارية بمركز سمالوط محافظة المنيا وتشغليها حتى الآن، وتستكمل مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حسام أبو زيد، بشأن عدم تشغيل محطة مياه الشرب الكائنة بقرية المطاهرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بكامل طاقتها حتى الآن بالرغم من افتتاحها بتاريخ 22/12/2021 وتشغيلها بنسبة 25% من طاقتها فقط، الأمر الذي أدى إلى معاناة المواطنين بجميع أنحاء المركز من ضعف المياه وتضررهم من المياه الجوفية المستخدمة حالياً، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 30 من يناير سنة 2022 عدم رصف طريقي المرور والمنشية بمدينة أبو قرقاص – محافظة المنيا – منذ فترة زمنية طويلة، وعدم إنارة الطرق الرئيسية داخل المدينة بالرغم من تنفيذ مبادرة حياة كريمة، فضلاً عن تباطؤ الهيئة العامة للطرق والكباري في رصف طريق أسوان – المنيا الزراعي بداية من بني أحمد إلى قرية اتليدم بالرغم من إزالة طبقة الأسفلت القديمة، الأمر الذي يؤدى إلى وقوع الحوادث وتضرر المواطنين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 30 من يناير سنة 2023، وعدم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مجمع المدارس المزمع إنشاؤه بقريه أبو قرقاص البلد مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا، وذلك بالرغم من تخصيص قطعة أرض مساحتها 5700م2 – تقريباً – لهذا الشأن، بهدف خدمة أهالي القرية والقرى المجاورة العزب التابعة لهما، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 30 من يناير سنة 2023.
ويشهد الاجتماع مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب سعودي عبدالرحمن بشأن: عدم إنشاء مجمع مصالح خدمات حكومية لخدمة مركز ومدينة العدوة – محافظة المنيا – حتى الآن على الرغم من توفير قطعة الأرض المطلوبة وتابعة للوحدة المحلية، وذلك في ظل نقص الخدمات الآتية: - (إدارة التموين – إدارة للبريد المصري – إدارة الضرائب العامة – إدارة ضرائب المبيعات – إدارة التأمينات – بنك ناصر – بنك الإسكندرية) فضلاً عن ضرورة تأهيل وتحديث المباني الموجودة والكائنة بها إدارات الخدمات، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 30 من يناير سنة 2023.
ويتناول الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن استكمال الحاجز الخرساني على الطريق الزراعي في المسافة بين سمالوط ومطاى – محافظة المنيا، ومن النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن حصر جميع الأراضي التي تم التبرع بها منذ عدة سنوات لبناء مدارس ومعاهد أزهرية على مستوى محافظة المنيا، وخاصة مراكز العدوة – مغاغة – بني مزار، ولم يتم البت فيها حتى الآن مع ضرورة تجهيزها ووضعها في الخطط المستقبلية بهدف استغلالها في خدمة الدولة، والنائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن ضرورة رصف وإنارة العديد من الطرق وتنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات، وإنشاء مجازر آلية بمراكز (مغاغة – العدوة – بني مزار) محافظة المنيا، فضلاً عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمركز مغاغة رغم سدادهم لمقدمات الحجز، ومن النائب حسام أبو زيد، بشأن عدم وجود سوق للجملة أو سويقة بمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، مما أدى إلى انتشار الباعة الجائلين بشوارع المركز.
وخلال الاجتماع الثالث، تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سعودي عبد الرحمن، بشأن استكمال تنفيذ أعمال مشروع قرية الأقدام الجديدة – محافظة المنيا - والتي تم بشأنها تخصيص آلاف من الأفدنة لإنشائها بالظهير الصحراوي الغربي لمركز العدوة، وذلك منذ أكثر من 15 عاما، حيث تم بناء ثلث القرية كمرحلة أولى، ثم توقف المشروع حتى الآن، مع ضرورة توضيح أسباب التوقف، ومن النائب توحيد تامر علي، بشأن أراضي أملاك الدولة المباعة في مزاد علني وحتى الآن لم يتمكن صاحب الشأن بالترخيص للمشروع الذي من أجله تم الشراء، مع العلم بأنه تم سداد كامل الثمن.
الثاني: عدم تسليم مجمع المصالح الحكومية بمركز سمالوط حتى الآن، بالرغم من قيام الجهات الحكومية بشرائه وسداد ثمن الوحدات والمحلات الكائنة.
وتنظر اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب مصطفى خالد، بشأن عدم استكمال أعمال رصف وإعادة تأهيل طريق رقم (575) بطول 9 كم بمركز بني مزار – محافظة المنيا، بالرغم من اعتماد السيد المحافظ التكلفة المالية المقدرة لتنفيذ الأعمال، مع العلم أنه تم سحب المعدات بعد كشط الاسلفت القديم، ومدى تأثير ذلك مادياً وصحياً على المواطنين، وبشأن قيام الوحدات المحلية القروية بمركز بني مزار – محافظة المنيا بتحصيل أموال نقدية من المواطنين وأصحاب الطلبات الخاصة بغير وجه حق وإيداع هذه الأموال طرف أصحاب محطات تمويل المواد البترولية بدعوى استخدامها في تموين المعدات المملوكة للوحدات المحلية، ولكن بعد ذلك يقوم بعض رؤساء الوحدات المحلية باستلام تلك الأموال نقداً من أصحاب المحطات وتم عرض الأمر على السيد رئيس المدينة ، وقام المواطنون بتقديم عدة شكاوى وبعضها مدعم بتسجيلات صوتية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر مما يتسبب بأضرار جسيمة على مصالح المواطنين الشرفاء من أبناء بني مزار.
