مجلس النواب - اليوم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف مشروع القانون، إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمى فى بلد مرتين حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية فى بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوى فيتم فى فصل الخريف.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمى، إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكى تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التى تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء، حيث إن التفسير العملى يرجع ازدياد ساعات النهار فى التوقيت الصيفى إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار فى الصيف وطوله فى الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفى فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
ويهدف مشروع القانون المعروض، إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفى بجمهورية مصرالعربية، وذلك بهدف ترشيد استغلال الطاقة فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية فى عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها.
وجاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي: حيث تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفى، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة،ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبى على الاقتصاد.
كما يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بما يرتق بجودتها، ويشجع حركة البحث العلمى فيها، ويكفل تمويلها ذاتياً، كما يهدف إلى أطر التعامل فى خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
وذكرت التقرير البرلمانى حول مشروع القانون، أن الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بهااصبح متزايداً بوتيرة متسارعة، فى شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومى، على المستوى الوطنى فحسب، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية وبصفة خاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وما يرتبط بها من منظمات مثل منظمة الطيران المدنى.
وأشار التقرير إلى أن مصر تولى عناية كبيرة للوفاء بالتزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال الأرصاد الجوية، ومن ذلك ما أكدت عليه اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، من ضرورة إصدارتشريع يعنى بتنظيم الأرصاد الجوية فى داخل كل دولة وهو ما اقتضى إعمال النظر فى حوكمة مجال الأرصاد الجوية، وإزاء ما تبين من عدم وجود تشريع يعنى بالأرصاد الجوية، سوى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة الأرصاد الجوية، فقد ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ووافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود فى القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
وحرص مشروع القانون على توضيخ أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها فى حالة الانعقاد العادى أو فى حالة الانعقاد بشكل غير عادى، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون 159 لسنة 1981، وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2022.
واستعرض النائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم، الاتفاقية، مشيرا إلى أن التعليم العالى يعتبر مرحلة محورية هامة فى التطور المعرفى للطلاب ويُسهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى والتنمية من خلال تعزيز الابتكار وزيادة المهارات العالية للخريجين، ووسيلة لتحسين نوعية الحياة ومعالجة التحديات الاجتماعية والعالمية الكبرى باعتباره أحد المحركات الرئيسية لأداء النمو والازدهار والقدرة التنافسية للدول بوجه عام وللأفراد بوجه خاص، كما تتجلى أهميته فى خلق قوى عاملة عالية الجودة ويعطى لها فرص للنجاح فى مختلف المجالات الحياتية".
وأضاف: "تقدم الجامعات لطلابها برامج متنوعة تهدف إلى إعدادهم لقطاعات مختلفة فى شتى المجالات العلمية والاقتصادية، ومساعدتهم على البقاء والتقدم فى سوق العمل لفترة طويلة، وهى البرامج التى تحدث فارقا لنتائج سوق العمل وتواكب التغيرات فى الاقتصاد العالمى وفى عملية الابتكار، كما تعزز الجامعات التعلم مدى الحياة؛ وتوفر فرصاً للمشاركة وجذب المهنيين فى التدريب والتطوير المهني. وطبقاً لرؤية الحكومة المصرية 2023 فإن أهم تحد يواجه التعليم العالى هو القصور فى مؤشرات الرصد والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل والتعليم، وكذلك المهارات غير الكافية لخريجى مؤسسات التعليم العالى وقدرتهم على تلبية احتياجات سوق العمل، وبالتالى دعم تحسين الإنتاجية والنمو، ويعتبر التدريب على القيادة فى الحياة العامة والمهنية فى الجامعات المختلفة من أهم أهداف التعليم العالى حيث يتم التدريب على القيادة الحكيمة".
وتابع :"هذه المبادرة تعد واحدة من أهم المبادرات فى مجال التعاون حيث تقدم تصورا المستقبل التعليم العالى المبتكر والمنافس، وتعيد هيكلة جودة منظومة التعليم العالى المصرية، كذلك فإن هذه المبادرة مظلة تضم مجموعة كبيرة من الأنشطة".
وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكى كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة التركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق.
وتابع: "وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة، و زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى جودة من خلال المنح الدراسية، و تدعيم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية".
وأوضح، أن رأى اللجنة المشتركة لما كان هذا الاتفاق يتضمن التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية ويهدف إلى إتاحة مبلغ 40 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وذلك للاستمرار فى تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والتركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لخلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، وتعزيز القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة وزيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى جودة من خلال المنح الدراسية، وتدعيم الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية وتوسيع نطاق المنح الدراسية ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية".
وخلال الجلسة ذاتها، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وشهدت استعراض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أنه يهدف إلى مواكبة التوجه العالمى فى مجال تحديث التكنولوجيا فى إطار الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وينص التعديل على إدراج مركبات الهيدروفلوروكربونيةHFC’sذات الاستخدام فى بعض أجهزة التبريد وتكييف الهواء، ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، والخفض التدريجى لإستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، لاسيما وأن لها العديد من البدائل الصديقة للمناخ والتى تحقيق الكفاءة والخفض فى استهلاك الطاقة.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفى مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، و بشئون البيئة والتنمية المستدام.
وفى نفس الجلسة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى - فى، وشركة بى بى اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى -فى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى - فى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
