لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توصياتها بشأن الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، ورصدت اللجنة عددًا من الملاحظات المهمة التى تكشفت لدى مراجعة الحسابات الختامية لموازنات الهينات العامة الاقتصادية، وتكرر حدوثها خلال الـ4 سنوات المالية الماضية (2016/2017،2017/2018،2018/2019، 2020/2021).
وتبين للجنة لدى مراجعتها للبيانات والمعلومات والأرقام التى وردت من وزارة المالية والخاصة بالحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 21/2022 استمرار تكرار حدوث ذات الملاحظات التى سبق للجنة تسجيلها فى تقاريرها العامة السابقة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الـ4 السابقة والخاصة بالهيئات العامة الاقتصادية، وأوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تكرارها.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أنه نظرًا لظهور رأس المال العامل بالسالب بالعديد من الهيئات الاقتصادية وقد أرجعت وزارة المالية وهذه الهيئات سبب ذلك إلى تبويب عناصر المركز المالى وفقًا لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة فى هذا الشأن، لذلك أوصت اللجنة عقد اجتماع بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لحسم هذا الموضوع.
ورصدت اللجنة عدم الخصم على المصروفات بقيمة أعمال تم تنفيذها بنحو 28 مليار جنيه، تحديدًا فى هيئة المجتمعات العمرانية، الأمر الذى يُظهر حساب ختامى الهيئة على غير حقيقته وبالتالى إظهار فائض للهيئة غير حقيقى وكذلك الأمر الذى يتعارض على أساس الاستحقاق الذى تتبعه الهيئة بتحمل كل سنة مالية بما يخصها من تكاليف حتى لو لم يتم السداد فى ذات السنة المالية.
ورصدت اللجنة استمرار ظاهرة عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الاقتصادية لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونًا، وأفادت وزارة المالية أنه تم اعتماد مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية للحسابات الختامية للسنة المالية 21/2022 وفقا للمواعيد المحددة بمنشور إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية.
كما رصدت اللجنة استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات بدون أخذ موافقة مجلس النواب، حيث تبين للجنة استمرار تضمين بعض الهيئات العامة الاقتصادية فى حساباتها الختامية للسنة المالية 21/2022 زيادات عن قيمة التكاليف والمصروفات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازناتها عن تلك السنة دون عرضها عليه لإقرارها فى حينه.
كما رصدت تضمين مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية لموازنات تلك الهيئات المقدمة لمجلس النواب مادة تشير لتلك الزيادات لإقرارها، وهو ما تراه اللجنة أمرًا يستلزم التوقف عنده حيث سبق لها أن رصدت تلك الظاهرة فى تقاريرها العامة عن الحسابات الختامية لموازنات كل من الـ4 سنوات المالية السابقة، وطلبت فيها تحديد المسئولية فى هذا الأمر فى ضوء أن هذا التجاوز فى التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية.
وعاودت اللجنة فى تقريرها التأكيد على الآثار السلبية المترتبة على هذه التجاوزات والمتمثلة فى خفض إيرادات وزيادة خسائر العام أو خفض الفائض المحقق، هذا وقد بلغت قيمة التجاوزات فى التكاليف والمصروفات فى السنة المالية 21/2022 من واقع الحسابات الختامية لموازانات الهيئات العامة الاقتصادية 880.3 مليون جنيه.
وتبين للجنة أيضًا استمرار ظاهرة وجود تجاوزات فى قيمة التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات أن قيمة تلك التجاوزات تقل عن قيمة التجاوزات التى حدثت فى السنوات المالية الأربعة على دون أخذ موافقة مجلس النواب، وطلبت اللجنة تحديد المسئولية فى هذا الأمر فى ضوء أن هذا التجاوز فى التكاليف والمصروفات دون أخذ الموافقة والترخيص المالى من مجلس النواب يدخل ضمن عداد المخالفات المالية.
كما رصدت اللجنة عدم تناسب رأس المال المدفوع مع ما تملكه الهيئات الاقتصادية من أصول حيث أظهرت المراكز المالية لبعض الهيئات عدم وجود قيمة لرأس المال المدفوع زيادة اعتماد الهيئات على مساهمات الحكومة والتى بلغت نحو 52.2 مليار جنيه مقابل نحو 44.1 مليار جنيه بزيادة بلغت نحو 8.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 18%.
كما رصدت اللجنة عدم تضمين جدول ضرائب الدخل بالمستحق على الشريك الأجنبى لهيئة البترول البالغ نحو 28052 مليون جنيه مقابل نحو 18037 مليون جنيه فى السنة المالية 20/2021 بزيادة بلغت نحو 10015 مليون جنيه بنسبة 55.5%، وذلك نظرًا لتضمين ضرائب دخل الشريك الأجنبى ضمن بند (4) أعباء وخسائر متنوعة بالمجموعة الخامسة أعباء وخسائر.
وتبين للجنة استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بعض بنود موازنة التحويلات الرأسمالية وهو ما تمثل فى ظهور مصروف فعلى فى مجموعة 3 / استثمارات طويلة الأجل لم يقابله ربط أصلى، وجود ربط أصلى فى بعض الهيئات المجموعة 3/ استثمارات طويلة الأجل لم يقابله مصروف فعلی.
كما رصدت اللجنة وجود ربط أصلى لبند (1) سداد قروض محلية لبنك الاستثمار القومى لم يقابله سداد فعلى لتلك القروض: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنحو 914.8 مليون جنيه، المؤسسة العلاجية 123.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى وجود ربط أصلى لبند موارد أخرى للتمويل الذاتى ببعض الهيئات لم يقابله مصروف فعلى.
كما رصد التقرير ظهور مصروف فعلى لبند تكلفة أصول طويلة الأجل مستبعدة ضمن الإيرادات الرأسمالية المتنوعة للعديد من الهيئات العامة الاقتصادية لم يقابله أى ربط أصلى.
وتبين للجنة أن معظم التعديلات تمت وفقا للتأشيرات المرافقة لقوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 21/2022، وبمقارنة الربط المعدل بالمنصرف الفعلى تبين وجود وفورات بنحو 70.5 مليار جنيه.
وأوصت اللجنة بضرورة مراجعة دراسة الهيئات التى يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها وذلك للحد من تضخيم التعديلات حتى لو كانت وفقا للتأشيرات إلى جانب ضرورة استبعاد التعديلات التى تتم وفقا للتأشيرات إذا ما قابل هذه التعديلات عدم تنفيذ.
كما رصدت اللجنة استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية بالمخالفة للتوصيات التى صدرت من مجلس النواب فى هذا الخصوص والتى وردت بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الأربعة السابقة فقد تبين لها استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية فى ضوه ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى وقد تمثل ذلك فى إجراء تعديلات على الربط الأصلى لم يقابلها زيادة فى المنصرف، وإظهار وفورات غير حقيقية بالإضافة إلى إجراء تعديلات سنوية مقابل زيادة الإيرادات، ووفقًا للتأشيرات، دون مراعاة وزارة المالية لهذه التعديلات السنوية، وإعداد الموازنات بما يتماشى مع التعديلات السنوية، وذلك تلافيا لكثرة التعديلات خلال السنة المالية.
