تشريعات مهمة أمام "النواب".. تعديل قانون الجنسية للمساواة بين الرجل والمرأة فى اكتساب جنسية الأبناء.. قانون أكاديمية الشرطة لتزويد الضباط بالدرجات العلمية العُليا لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة

يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تعديلات هامة على قانونى الجنسية وقانون أكاديمية الشرطة، كما يناقش اتفاقيتن لتحسين التجارة والاستثمار وحوكمة الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى 29 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى.

وتفاصيل الجلسات فى السطور التالية:

يناقش المجلس خلال جلسته غدا الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متفقا مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات فى جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدًا لأحقية الأولاد القصر للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام – فى اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبى الذى يكتسب الجنسية المصرية.

كما تضمن مشروع القانون إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقداً عن طريق أحد المنافذ الجمركية.

ويستهدف مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ومنح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التى اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة فى مصر وتنتمى لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء فى إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التى قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانيةمن المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق فى اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبى لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضًا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا حال دخولهـا جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

قانون أكاديمية الشرطة 

ويناقش أيضًا خلال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضابط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمينة الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

كما استحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتى الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية فى العمل الشرطى بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.


الحوكمة وتحفيز الاستثمار

يناقش المجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء تقرير اللجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة و الذى تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكى لمبلغ الاتفاقية.

وذكر تقرير اللجنة، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة فى مصر لجعلها أكثر فاعلية واستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، ودعم السكان المهمشين وإدماجهم فى المجتمع، وتوسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة، سعياً لتحقيق عدد من النتائج وهى زيادة المساءلة وكفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعياً من خلال إطلاق المبادرات المجتمعية وتعزيز الخدمات المحلي.

ودعم الإصلاحات المؤسسية التى تعزز قدرات الخدمة المدنية فى مصروتحديث أنظمة الحوكمة الإلكترونية العامة، وتحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة وتحسين آليات حل النزاعات التجارية وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية، والانتقال إلى نظام التقاضى الإلكترونى لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها وتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية لحماية المرأة والفتيات من العنف وتشجيع مشاركة المرأة على نطاق أوسع فى المجالات الاقتصادية، وحقوق الفتيات الصغيرات فى التعليم، والعمل مع القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة نفسها تقرير اللجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب) الموقع فى القاهرة بتاريخ 27/9/2022.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

وينظر المجلس أيضًا خلال جلسة الأربعاء، نحو 29 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن رفع مستوى الخدمات، وتضمنت اقتراح بشأن إنشاء جناح بمدرسة البدارى الثانوية المشتركة- بمدينة البدارى- محافظة أسيوط و بشأن إنشاء مدرسة محمد موافى الابتدائية بالكمال- مركز تمى الأمديد- محافظة الدقهلية ن إنشاء مجمع تعليمى على مصرف السقاية ببندر ناصر- مركز ناصر- محافظة بنى سويف و بشأن تدريس مادة مصريات فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى وبشأن إنشاء قسم للبنات بكلية علوم القرآن بجامعة الأزهر فى محافظة الإسكندرية أو محافظة البحيرة.

كما تضمنت اقتراحات بشأن إنشاء كوبرى علوى بديلاً للمزلقان الواقع داخل مدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية وبشأن إنشاء كوبرى مشاة مزود بسلم كهربائى بمدخل البدرشين البحرى أمام مزلقان السكة الحديد بالبدرشين بجوار مسجد أبو بكر الصديق – محافظة الجيزة.

وبشأن إنشاء إشارة ضوئية بشارع عمر المختار بمنطقة الأميرية أمام مستشفى الزيتون على بعد 500 متر من نزلة كوبرى الأميرية - محافظة القاهرة، وبشأن إنشاء متحف قومى فى كل محافظة من محافظات الجمهورية وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية فى جميع المحافظات و توصيل المياه ومنظومة الصرف الصحى بعزبة خلف التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط، وتوصيل الصرف الصحى بعزبة الحلفاء بقرية موشا مركز أسيوط – محافظة أسيوط ت توصيل خدمة الصرف الصحى إلى منطقة عزبة النجار التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وتشمل الاقتراحات إنشاء وحدات سكنية بنجعى باويل وأبو زعفة – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و إنشاء محطة مرشحات لمياه الشرب لخدمة قرى جنوب مركز أسيوط – محافظة أسيوط وتحديد الأحوزة العمرانية لقرى وعزب مركز الزقازيق – محافظة الشرقية و إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية متخصصة فى مجال صناعة الحديد والصلب بمنطقة مسطرد – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية و إنشاء مدرسة ابتدائية بنجع باويل – ناحية النجوع قبلى – مركز إسنا – محافظة الأقصر و سرعة استلام هيئة الأبنية التعليمية لمدرسة شنبارة منقلا – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية و إجراء عمليات الحقن المجهرى ضمن بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.

وتتضمن الاقتراحات إقامة العديد من القوافل الطبية ببعض قرى مركز زفتى – محافظة الغربية و تطوير وحدة صحة وادى القمر والمبنى الملحق بالوحدة – إدارة العجمى الصحية – محافظة الإسكندرية و إنشاء مبنى ومكتب للشهر العقارى والتوثيق بمدينة القناطر الخيرية – محافظة القليوبية و إنشاء مدرسة يابانية بجانب مدرسة عرب الصبحة- مركز دار السلام لخدمة أهالى جنوب محافظة سوهاج وشمال قنا و تخصيص قطعة أرض لصالح الأبنية التعليمية لبناء مدرسة تعليم أساسى- قرية الحامول- مركز منوف- محافظة المنوفية.

وإنشاء مجمع مدارس على أرض أملاك دولة- حى الطيارة- مدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية و وضع نظام لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الجامعات وتغطية مسافة (500م) من مصرف مرجا مركز الجمالية – محافظة الدقهلية و إقامة مجمع مواقف حضارى للسيارات الأجرة بمدينة أبو حمص – محافظة البحيرة.