طبيب
فى مفارقة غريبة، طالب عضو مجلس النواب الحكومة بالتفكير فى تصدير الأطباء لسد العجز فى الدول العربية وزيادة الحصيلة الدولارية، وفيما يبدو أن النائب لا يعرف طبيعة الوضع فى مصر فيما يخص عدد الأطباء ومشكلة عزوفهم بالأساس عن العمل لدى الحكومة واتجاه قطاع كبير منهم لتنفيذ ما يطالب به النائب، وهو الهجرة للعمل خارج البلاد، فى السطور التالية نستعرض تصريح النائب أحمد فرغلى الذى طالب فيه بتصدير الأطباء، ونستعرض فى المقابل الوضع وفقا لتقارير رسمية، بل وفقا أيضا لطلبات إحاطة تقدم بها نواب زملاء تحت قبة المجلس.
فى البداية قال النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة عن أرض الواقع وعن الشارع المصرى والأزمات الاقتصادية التى يمر بها الوطن فى هذه المرحلة الدقيقة، موضحا أنه إذا كانت تملك الوزارات خطة موحدة لدعم الاقتصاد الوطنى، لم نجد هذا التخبط فى الوقت الحالى، متسائلا: "لماذا لم تفكر وزارات التعليم العالى والهجرة والقوى العاملة فى التخطيط جيدا لوضع خريطة لسوق العمل".
وأضاف النائب أحمد فرغلى، فى تصريحاته الصحفية، أن هناك عجز كبير فى الفرق الطبية من أطباء بكافة التخصصات وتمريض، على مستوى البلدان الأجنبية والعربية، فلماذا لم يتم التنسيق بين الوزارات الثلاثة لاستغلال هذا العجز والتوسع فى أعداد خريجى كليات الطب وتدريبهم للالتحاق بسوق العمل بالخارج، والذى سيكون له فوائدة عديدة فى جلب العملة الصعية وزيادة الحصيلة الدولارية، لدعم الاقتصاد الوطنى.
تقرير رسمى أعدته نقابة الأطباء، يشير إلى أن رؤية النائب تتحقق بالفعل، حيث تتزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل فى الحكومة، متجهين للهجرة للعمل خارج البلاد، واستمرار عزوف الأطباء عن العمل داخل مصر، مؤكدا على استمرار استقالات الأطباء على الرغم من توصيات حكومية فى 2019 لحل مشكلات العاملين بالقطاع الطبى.
وبحسب النقابة، فأنه على الرغم من زيادة الحكومة لعدد المقبولين بكليات الطب وافتتاح كليات طب جديدة، لكن هذا لم يكن حلا للمشكلة، فبحسب نقابة الأطباء فأن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم خلالها من العمل الحكومى المصرى وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، عام 2016 كان 1044 طبيبًا، وفى عام 2017 كان العدد 2549 طبيبًا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبًا، و2019 شهد استقالة 3507 أطباء.
ووفقا للنقابة فأنه فى عام 2020 استقال 2968 طبيبًا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومى وبلغ 4127 طبيبًا، وشهدت الشهور الأولى من عام 2022 حتى يوم 20 مارس الماضى استقالة 934 طبيبًا، بإجمالى 11 ألف و536 طبيبًا استقالوا منذ أول 2019 حتى التاريخ المحدد فى العام الجارى.
وفى مارس 2019، أصدرت وزارة التعليم العالى بالتعاون مع وزارة الصحة، دراسة عن مدى احتياجات مصر للأطباء البشريين والمقارنة بالمعدلات العالمية، وذكرت الدراسة أن أعداد الأطباء البشريين الحاصلين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حتى آخر عام 2018 بدون الأطباء على المعاش تقدر بـ 212 ألف و835 طبيبًا، بينما من يعمل وقتها فعليًا فى مصر بالجهات المختلفة التى تشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية 82 ألف طبيب فقط بنسبة 38% من القوة الأساسية المرخص لها مزاولة مهنة الطب، مؤكدة أنه طبقًا لهذا العدد يكون معدل الأطباء فى مصر 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن بينما المعدل العالمى 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.
المشكلة ذاتها، ليست غريبة عن أروقة مجلسى النواب والشيوخ، فخلال الأيام القليلة الماضية، قال النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، إن أزمة عجز الفرق الطبية والأطباء على وجه التحديد من أهم العقبات التى تعترض المنظومة الصحية فى مصر، مؤكدًا على ضرورة أن يتم تدخل من قبل الحكومة لحل تلك الأزمة والحد من هجرة الأطباء المصريين خارج البلاد.
مطلع العام الجارى، حذرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من هجرة الأطباء المصريين معتبرين الأمر بمثابة أزمة كبيرة داخل أروقة المستشفيات الحكومية، مطالبة بسرعة تحسين بيئة عمل جميع الأطقم الطبية، مؤكدين أن ملف الصحة يُعد مؤشرًا لأداء الحكومة والنظام السياسى فى إرضاء المجتمع، مؤكدين على أن هجرة الأطباء تُهدد تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الذى يعدّ المشروع الأكبر الذى تسعى القيادة السياسية لتنفيذه، نظراً لأن عدد الأطباء لن يكون كافى فى بعض المحافظات لتشغيل المنظومة، بسبب ارتفاع معدل هجرة الأطباء.
وتابعت اللجنة فى توصياتها، مؤكدةً أن الأمر يستوجب البحث الجاد عن حلول لمعالجة هذه المشكلة، ويجب على الحكومة التدخل لحل تلك الأزمة والتصدى لها من خلال تعديل هيكل رواتب الأطباء وإيجاد بيئة العمل المناسبة لجميع الكوادر الطبية، مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ الحكومة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين بيئة العمل داخل مصر واستبقاء الأطباء للعمل وعدم سفرهم، علاوة على تنفيذ ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة عمل جميع الطواقم الطبية داخل مصر ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات ومراقبتها، لضمان الحد من ظاهرة هجرة الأطباء
