الأصول غير المستغلة قضية البرلمان.. نواب يطالبون بحضرها وتعظيم الاستفادة منها.. وأيمن محسب يتساءل عن رؤية الدولة للتعامل مع المقرات التاريخية.. و"قورة" : يوجد اهدار للمال العام بمركز دار السلام بسوهاج من خلال إخفاء بعض الأصول عن الحصر
اتجه عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مطالبة الحكومة بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، سواء كانت مباني أو أراضي، حيث تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التخطيط، بشأن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في جميع محافظات مصر خاصة مع انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ؟، مؤكدا أن إدارة أصول الدولة من الملفات الهامة التى يجب أن توليها الدولة اهتماما كبيرا، وهو ما سيحقق إيجابيات اقتصادية كبيرة.
وقال "محسب"، إن مصر بها فائض مباني غير مستغل، مثل هيئة الأوقاف التى تتضم ممتلكات تتجاوز تريليون و50 مليار جنيه، لا تستفيد منها بشكل كامل، ومع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيزداد حجم المباني غير المستغلة، نتيجة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إلى جانب مبنى البرلمان المصري، متسائلا: عن مصير تلك المباني بعد إخلائها، خاصة أنها توجد في مناطق مميزة بوسط محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنتقل 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن العاصمة الإدارة الجديدة ساعدت في إعادة تصحيح الأوضاع والدفع نحو إعادة استغلال المباني الحكومية غير المستغلة بشكل جيد، خاصة أن مصر تضم ثروة عقارية (مهجورة ومغلقة) ضخمة، فمصر دولة غنية بأصولها، ولا بد من استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وشدد "محسب"، على ضرورة وجود خطة أو استراتيجية رسمية للتعامل مع هذه الثروة لتحقيق أقصي استفادة منها، متسائلا: ما هي خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني غير المستغلة؟ وهل تمتلك الدولة رؤية لتعظيم الاستفادة من بعض المقرات التاريخية مثل مجمع التحرير لتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية كذلك المباني الأثرية مثل مبني البرلمان المصري؟
وأكد النائب أيمن محسب أن نجاح الدولة في وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف يتطلب وجود حصرا للمباني غير المستغلة والتى يمكن للحكومة إعادة إدارتها واستغلالها أو عرضها على المستثمرين لتحقيق أقصي استفادة منها؟
كما تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب حول مدى التزام الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2346 لسنة 2017 بتنفيذ توجيهات الحكومة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للدولة في نطاق محافظة سوهاج ، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وأشار " قورة " في سؤاله إلى أنه بناء توجيهات رئيس الجمهورية أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2346 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزراء الأوقاف والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والسياحة والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والنقل وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والمنوط بها حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، ووضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقاً للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، وحظر على الجهات المشار إليها عدم التصرف في أصول الدولة غير المستغلة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة الوزارية.
وقال " قورة " في سؤاله البرلماني إنه نما إلى علمه وجود بعض حالات الفساد والتراخي واهدار للمال العام بمركز دار السلام- محافظة سوهاج تمثل في إخفاء بعض الأصول عن حصرها وعدم الإلتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن، وأن المحصور من الأراضي والأصول المملوكة للدولة على خلاف الحقيقة مما يهدر ملايين الجنيهات على خزينة الدولة وذلك من خلال تقديم معلومات وبيانات منقوصة ومغلوطة عن حجم أراضي أملاك الدولة بالمركز وذلك لصالح حفنة من المنتفعين من العاملين المختصين بهذا الشأن وبين الأهالي واضعي اليد على تلك الأراضي والمنتفعين بها سواء بزراعتها أو إقامة منازل عليها أو أنشطة تجارية دون أن يتم دفع حق الدولة من عوائد انتفاع أو عوائد تقنين لهذه الأراضي.
وتساءل " قورة "ما مدى التزام محافظة سوهاج وكافة الوزارات والجهات العامة صاحبة الولاية على الأراضي الداخلة في النطاق الجغرافي بالمحافظة (وعلى الأخص مركز ومدينة دار السلام) بإعداد حصر بجميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال؟.
وطالب " قورة " من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الإجابة على سؤاله البرلماني مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، وموضحاً بها ،ما تم حصره تحديداً من هذه الأراضي والأصول وجهة الولاية لكل منها؟ وتصور هذه الجهات للاستفادة من هذه الأراضي والأصول بشكل عام؟ وموقف اللجنة الوزارية المختصة بإجراءات الحصر وخطتها للتعظيم الاستفادة من هذه الأراضي والأصول حفاظاً على حقوق الدولة من الضياع؟.
ومن جانبه النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حصر الدولة الدقيق للأراضى الفضاء غير المستغلة فى المناطق المختلفة، والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل، خطوة على الطريق الصحيح من أجل ضمان الاستفادة منها بما يعود بالنفع على اقتصاد البلاد.
وأضاف بدوى، أنه يوجد عدد كبير من الأراضى غير المستغلة، وبالتالى العمل على تطويرها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية، أمر ضرورى وحتمى خاصة مع التحديات الراهنة التى يشهدها العالم من أزمات اقتصادية متتالية.
ونوه نائب التنسيقية إلى المردود الإيجابى الكبير بشأن تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، بعد الاستفادة من الأصول والأراضى الفضاء غير المستغلة، ناهيك عن توفير فرص عمل للأيدى العاملة من الشباب، وتسخير طاقاتهم فيما يحقق الصالح العام.
وأكد النائب خالد بدوى، أن الأراضى غير المستغلة متواجدة بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، ولكن العقبة الأساسية تكمن فى إدارة الدولة لهذه الأصول والموارد برؤى مبتكرة، وهو ما نرجو العمل عليه لضمان أقصى استفادة منها.
