الحساب الختامى يُغضب النواب.. مطالبات باستجواب الحكومة وسحب الثقة منها.. أبو السعد: ملاحظات المركزى للمحاسبات "كارثية".. السعيد: إهدار المال العام بعشرات المليارات.. والبياضى: حكومة أفقرت كل طبقات الشعب

حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة الحساب الختامى للعام المالى 2021/2022، الذى وافق عليه المجلس فى النهاية بالأغلبية، ويرصد موقع "برلماني" الأسباب الرئيسية التى دفعت هؤلاء النواب إلى رفض الحساب الختامى ومهاجمة الحكومة.

ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى "كارثية"

وفى هذا السياق قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن هناك ملاحظات من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى للسنة المالية 2021/ 2022 وصفتها بـ "الكارثية" خاصة على مستوى رصدها لعدد كبير من المشروعات التى تم توفير التمويل اللازم لها وعدم الاستفادة منها أو عدم دخولها حيز التنفيذ بسبب إجراءات بيروقراطية، ما يعد إهدار كبير للمال العام فى موازنة دولة تعانى بالأساس العجز، حيث أنه هناك ما يقرب من 220 مليار جنيه تم رصدها لمشروعات – هذا ما أمكن جهاز المركزى للمحاسبات حصره – ولم نستفيد منها على أرض الواقع.

وأضافت وكيل المشروعات الصغيرة، هذا يعنى أن الحكومة (لا تراعى ربنا فى شغلها)، كما أن دلالته أيضا أن الحكومة تتعامل مع المشروعات واليات تنفيذها بشكل سيء مما يهدر الكثير من الأموال العامة للدولة فى ظل وقت يمر به الاقتصاد المصرى بصعوبات كبيرة و تحديات اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد إستمرارية الحكومة فى العجز عن الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض فى الأغراض المحدده لها فى الاتفاقيات المبرمة والمدد المحدد لها، بما يعنى أن القروض والمنح والتى ندفع عنها فوائد لا يتم الاستفادة منها وهذا موضوع خطير للغاية وكارثة حقيقية خاصة أن المنح والقروض تكون بعيدا عن رقابة مجلس النواب، وهنا علينا كنواب مسؤولية كبيرة فى مراقبة الحكومة وتفعيل دور البرلمان الرقابى على كل الاتفاقيات التى يقوم بالموافقة عليها وخاصة القروض المنح.

وأكدت أبو السعد، أن المخيف فى الأمر أن الدين العام وصل الى 6.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022 سواء الداخلى او الخارجى فأصبح مصدر قلق كبير ويحتاج الى معالجة ورؤية خاصة، وهنا يجب علينا جميعا أن نثير هذا الأمر ضمن جلسات الحوار الوطنى للخروج برؤى جديدة لمعالجة هذا الملف بصورة تحسن وضعه الحالى القلق.

طلب باستجواب الحكومة وسحب الثقة منها

ومن جانبها قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن المادة 125 من الدستور توضح دور مجلس النواب الرقابى على الحكومة، ونحن نعرف ان الحكومة تقدمت بالحساب الختامى فى المواعيد الرسمية خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، والجهاز المركزى تقدم بتقريره بعدها بشهرين تقريبًا، ولجنة الخطة والموازنة تقوم بدورها وتنوب عن المجلس فى دراسة الحساب وتفنيده، ولكنها ليست بديلًا عن المجلس فى الرقابة اللاحقة على الحكومة فهذا حق أصيل للمجلس.

وطالبت النائبة بضرورة توزيع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بمجرد وصوله على الأعضاء حتى يتمكنوا من دراسته ويتعرفوا على ملاحظاته على الحساب الختامى، ومن يريد من الأعضاء الرجوع لمجلدات الحساب فليذهب للجنة الخطة والموازنة، ولكن تقرير المجلس سيكون مفيًدا لنا لتكوين وجهة نظر ورقابة لاحقة حقيقية على الحكومة.

وأكدت السعيد، على أن الملاحظات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات تؤدى لاسقاط حكومات، مشيرة إلى أنه تم رصد تضخم الديون المستحقة للحكومة من ( متأخرات واختلاسات ) حتى نهاية العام المالى فى 30/6/2022 بـ ( 510مليار و449 مليون و100 ألف جنيه ) معظمها بالجهاز الإدارى للدولة، وفى الوقت الذى تحصل الحكومة ضرائب الموظفين من المنبع تتساهل فى تحصيل ديونها من مواطنين الدرجة الأولى والحكومة تستسهل الاقتراض لسد عجز الموازنة وتترك ما لها من ديون، وتتلاعب الحكومة، بالأرقام بالحساب الختامى فتحسب 60 مليار جنيه كسندات أصدرتها لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى،وبدلًا من اعتبارها ديونًا تعتبرها الحكومة دعمًا بينما هى اقتراض بسندات للهيئة لسد عجز الموازنة !!

وتابعت: "هناك اهدار للمال العام بعشرات المليارات رصده الجهاز المركزى للمحاسبات فى مشروعات الصرف الصحى فقط قمت بتجميعها فوصلت لـ(26 مليار جنيه)، ومن بينها مشروعات صرف صحى لم يستفد منها الشعب فى ساحل سليم والبدارى ومنفلوط باسيوط وفى ردها على ملاحظات الجهاز المركزى تقول الحكومة انه تم التسليم فى 3-8-21 وهذا للأسف رد غير صحيح فالشبكة لم تعمل حتى الآن وما زال اهدار المال مستمرًا"، موضحة أن الجهاز المركزى يحسب الإهدار المباشر ولكن الصرف فى الترع ونهر النيل والاضرار الصحية والبيئية تكلف مئات المليارات.

واستطردت: "أما الدعم والذى تتباهى الحكومة دوما بزيادته عامًا بعد عام فهى للأسف تخدع الشعب، فدعم الفرد فى بطاقة التموين بـ50 ج لا يساوى ثمن لتر زيت، دعم إيه يا حكومة اللى بتكلمينا عليه دعمكم رايح لصناديقكم اللى بتعينوا فيها الناس ومفيش لا حسيب ولا رقيب على مواردها ولا مصارفها، وكمثال لخداع الأرقام فمبلغ الدعم والمزايا الاجتماعية فى موازنة 2013/2014 كان 205.5 مليار جنيه وكان سعر الصرف وقتها للدولار 7.15 للدولار بما يوازى 29.3 مليار دولار".

واستكملت: "الحساب الختامى أمامنا الدعم والمزايا الاجتماعية فيه بلغ 344 مليار جنيه بما يوازى بسعر صرف الدولار وقتها 15.66 جنيه للدولار فيكون مبلغ الدعم 21.8 مليار دولار، يعنى الدعم والمزايا الاجتماعية نقص بأكثر من 7.5 مليار دولار، وهكذا الحكومة فى كل موازناتها تقيم القمح والبترول بالدولار، ولكنها فى الدعم تحدثنا عن زيادته بالجنيه الذى انهار ولم يعد صالحا للتقييم"، مطالبة باستجواب الحكومة وسحب الثقة منها.

كفاية على الحكومة

فيما أكد النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، أنه رفض الحساب الختامى بسبب ارتفاع نسب الديون قائلا: "كفاية ديون!.. الوزير بيقول أرقام ونسب وبيحاول يثبت إن نسبة الدين فى تحسن، يا إما أرقامك وهمية يا وزير! وأنا متأكد من كدا لأن الـ87% دول مش حاطط فيهم 24% ديون الهيئات الاقتصادية وحاسب سعر الدولار على 18! يا أما لو أنت صح يبقى أحنا اللى واهمين! والمواطن اللى بيعانى كل يوم وبيصرخ دا مواطن مش حقيقي!، فالحقيقة أن هناك إجمالى ديون تعدت الـ10 تريليون وتجاوزت إجمالى الناتج المحلى وفوائد ديون بتاكل نصف المصروفات".

وأضاف البياضى: "كفاية انتهاك للدستور، حرام عليكم انتم أقسمتم على احترامه! النسب اللى حددها الدستور للتعليم والصحة فى 2014 واللى مفروض تزيد كل سنة، الحكومة ما بتصرفش ربع النسب دى! الوطن لن ينصلح حاله إلا لما تعرفوا أهمية وأولوية التعليم و الصحة، وتعرفوا ان الحل فى الاستثمار فى البشر مش فى الحجر!".

واختتم النائب كلمته قائلاً: "كفاية على الحكومة، إحنا قدام حكومة لا تحكم، ولا تستطيع أن تحكم! حكومة حققت العدالة الاجتماعية بأن أفقرت كل طبقات الشعب، بلا استثناء"، مطالبا بإقالة الحكومة.